أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

مستويات سيولة‮ »‬المصرية للاتصالات‮« ‬مرشحة لتلقي دفعة من‮ »‬فودافون‮«‬


فريد عبد اللطيف

من المنتظر أن يشهد أداء سهم الشركة المصرية للاتصالات تحسناً ملحوظاً فور عودة القوة الشرائية إلي البورصة من جديد، وبحثها عن أسهم واعدة تتداول علي مضاعفات ربحية معتدلة، ولديها قدرة علي توليد تدفقات نقدية قوية تمكنها من اجراء توزيعات نقدية مجزية تتيح لحملتها التعامل مع التراجع الحاد لمستويات السيولة في السوق، نتيجة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.


ومن المنتظر ان تتلقي التدفقات النقدية للمصرية للاتصالات دفعة اضافية، حيث ستنعقد الجمعية العمومية لفودافون اليوم الثلاثاء لتقر قيمة التوزيعات النقدية التي ستجريها عن عامها المالي المنتهي في 31 مارس 2009.

وتعد المصرية للاتصالات من اقوي الشركات أداء خلال الربع الأول من العام الحالي

حيث ارتفعت الأرباح غير المجمعة بنسبة غير مسبوقة بلغت %66، انعكاسا لتمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لايراداتها من نشاطها الرئيسي المتمثل في الخطوط الثابتة، وصاحب ذلك تصاعد كبير لايرادتها من حصتها في فودافون، وهو ما مكنها من النزول بالمصروفات التمويلية، مما ادي لوصول شرائح متزايدة من الايرادات إلي خانة الأرباح.

وجاء تراجع المصروفات التمويلية نتيجة تزايد اعتماد الشركة علي التمويل الذاتي، وساعدها علي تحقيق ذلك تمتعها بتدفقات نقدية عالية، وتلقيها توزيعات نقدية هائلة من استثماراتها في شركة فودافون التي تقوم بتوزيع أرباح دورية.

وعلي الرغم من ان نشاط المصرية للاتصالات الاساسي هو الخطوط الثابتة، فإن %51 من أرباحها غير المجمعة في الربع الاول جاء من حصتها في شركة فودافون. وتمتلك المصرية للاتصالات حصة في الأخيرة تبلغ %44.

ومن المنتظر ان تحافظ فودافون علي قيامها بتوزيعات أرباح سخية، نظراً لأنها تعمل بتمويل ذاتي شبه كامل، وسيدفع ذلك بمزيد من ايرادات النشاط للوصول لخانة الأرباح، علي عكس شركة موبينيل التي تكبدت مصروفات تمويلية ضخمة خلال الربع الاول، ضغطت علي أرباحها ودفعتها للتراجع.

ودفع اعلان المصرية للاتصالات عن أرباحها للربع الاول سهمها للوصول في منتصف مايو 2009 إلي اعلي مستوياته من اندلاع الأزمة المالية العالمية بملاسمته 20 جنيهاً، ليرتفع بنسبة %54 في الموجة الصعودية الاخيرة التي شهدتها البورصة بارتفاعها بنسبة %90، وكانت قد استهلت تلك الموجة بعد تكوينها قاعاً تاريخية لحركتها في منتصف فبراير 2009 عند مستوي 3400 نقطة، لتصل إلي 6380 نقطة منتصف الشهر الحالي، لينكسر بعد ذلك اتجاهها الصعودي وتتحرك الاسبوع الحالي قرب 5500 نقطة. وبدوره تراجع سهم المصرية للاتصالات بعد وصوله إلي 20 جنيهاً ليتحرك الاسبوع الحالي قرب 15.8 جنيه.

ومن المتوقع ان يتلقي سهم الشركة المصرية للاتصالات دفعة قوية علي المدي المنظور بعد الظهور المرتقب للقوة الشرائية من جديد، وتزايد فرص تكوين البورصة قاعاً عليا من السابق قرب 4800 نقطة. وستبحث القوة الشرائية عن الأسهم التي لم تستفد من صعود البورصة الأخير، وفي مقدمتها المصرية للاتصالات.

وستستهدف تلك القوة الشرائية بالضرورة أسهم شركات بعينها، امامها فرص نمو قوية، والقدرة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرتفعة علي الرغم من تداعيات الأزمة العالمية. ويعد سهم المصرية للاتصالات ضمن تلك الأسهم نظراً لتمتع الشركة بميزة نسبية، حيث تعمل في قطاع دفاعي قليل الحساسية للدورات الاقتصادية المتمثل في خطوط الهاتف الارضية.

وادي ذلك إلي عدم تاثر التدفقات النقدية للشركة بالتباطؤ الاقتصادي الحادث والمرشح للاتساع. وهو ما دفع الشركة للاستمرار في القيام بتوزيعات أرباح سخية، توفر لحملة السهم السيولة اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية، التي يحتاج فيها شريحة عريضة من المستثمرين خاصة الافراد للنقود السائلة لمواجهة المتطلبات المعيشية.

من جهة اخري توفر تلك التوزيعات لحملة السهم من صناديق الاستثمار السيولة اللازمة لمواجهة الاسترادادت من قبل حملة الوثائق، التي تزداد بقوة في اوقات الهبوط، وتوفر تلك التوزيعات النقدية السيولة لمديري الصناديق لمواجهة الاستردادات، وبالتالي تفادي تحويل الخسائر الدفترية إلي محققة حال بيع الأسهم وفقاً للأسعار المتاحة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات، وتمكن الأسهم من تعويض خسائرها علي المديين المتوسط والطويل.

كانت المصرية للاتصالات قامت بتوزيع كوبون سخي عن أرباح عام 2008 بقيمة 1.3 جنيه. ويمثل هذا الكوبون عائد %9 علي سعر السهم في اقفال الاحد الماضي البالغ 15.8 جنيه، وبلغ نصيب السهم من أرباح عام 2008 ما قيمته 1.49 جنيه، ليتداول بذلك السهم علي مضاعف ربحية معتدل بلغ 10.6 مرة علي اقفال الاحد الماضي.

ومما سيمكن المصرية للاتصالات من مواجهة التباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع قيام وزارة الاتصالات بتأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت إلي اجل غير مسمي لحين عودة الاستقرار لاسواق المال علي مستوي العالم وعودة السيولة للظهور، ويعد هذا غير مرشح للحدوث علي المدي المنظور، وبذلك ستتمكن المصرية للاتصالات من الاحتفاظ باحتكارها لخدمات الهاتف الثابت حتي عام 2010 علي أقل تقدير، وسيجنبها ذلك حرق الأسعار المنتظر حدوثه بنزول المشغل الثاني للهاتف الثابت.

ويعطي تأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت المصرية للاتصالات ميزة نسبية أخري، حيث سيستمر احتكارها لانشطة الخطوط الثابتة، والخدمات المرتبطة بينها وبين خدمات المحمول والانترنت، وهو ما سيدعم أرباح الشركة ويحد من تأثرها بالتراجع المنتظر لدخلها من المصدر الرئيسي لايراداتها من خارج النشاط الذي يأتي من استثماراتها في شركة فودافون العاملة في نشاط خدمات المحمول الذي يشهد ضغطاً، خاصة بعد نزول المشغل الثالث وهو اتصالات - مصر وقيادتها حرب أسعار شرسة دفعت هامش ربح شركات المحمول للتراجع.

ويتسم المركز المالي للمصرية للاتصالات بميزة قوية تتمثل في الاعتماد علي التمويل الذاتي، نظرا لتمتعها بتدفقات نقدية عالية، وتلقيها توزيعات نقدية هائلة من استثماراتها في شركة فودافون التي تقوم بتوزيع أرباح دورية، وعلي الرغم من ان نشاط المصرية للاتصالات الاساسي هو الخطوط الثابتة القليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، فإن %47 من أرباحها في عام 2008 جاءت من حصتها في شركة فودافون. وسيؤثر ارتفاع معدل التضخم بالضرورة علي المتوسط الشهري للعائد القادم من مشترك المحمول، والذي بدوره سيضغط علي مؤشرات ربحية فودافون، ويحد من توزيعاتها النقدية.

وتمتلك المصرية للاتصالات حصة في فودافون تبلغ %44، وكانت هذه الحصة السبب في ارتفاع أرباحها في عام 2008 بنسبة %10، مستفيدة من توزيعات الأرباح السخية التي اجرتها فودافون، وتجيء تلك التوزيعات لتدعم المركز المالي للمصرية للاتصالات وتحد من لجوئها للاقتراض لتمويل التوسعات التي تجريها لشبكاتها العاملة، وهو ما سيحد بدوره من تأثرها بارتفاع أسعار الفائدة الحاد منذ مطلع عام 2008 بمعدل بلغ 2.75 نقطة مئوية واصلا إلي %11.5 قبل ان يقوم البنك المركزي بتخفيضه منذ فبراير الماضي بمقدار نقطتين ونصف مئوية.

واظهرت نتائج اعمال المصرية للاتصالات لعام 2008 ارتفاع صافي أرباحها من الاستثمارات المالية المتمثلة في توزيعات كوبونات أرباح من حصتها في فودافون بنسبة %22.6 مسجلة 1.312 مليار جنيه مقابل 1.070 مليار جنيه في عام المقارنة. من جهة اخري استقرت أرباحها من خدماتها الاساسية المتمثلة في الخطوط الثابتة لتصل إلي 10.1 مليار جنيه، مقابل 9.99 مليار جنيه في عام المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع هامش ربح التشغيل ليبلغ %41.6، مقابل %39. وهو ما أدي لارتفاع مجمل ربح التشغيل بنسبة %6.3، مسجلاً 4.2 مليار جنيه مقابل 3.95 مليار جنيه في عام المقارنة.

وبخصوم المصروفات الادارية والتوزيعية يكون صافي ربح النشاط تراجع بنسبة %10 مسجلاً 1.937 مليار جنيه، مقابل 2.153 مليار جنيه في عام المقارنة.

وجاء تصاعد الأرباح من الاستثمارات المالية، ليعوض عن تراجع ربح النشاط الرئيسي المتمثل في خدمات الخطوط الثابتة. ليرتفع صافي الربح بنسبة %10، مسجلاً 2.795 مليار جنيه مقابل 2.541 مليار جنيه في عام 2007 .

ومما أعطي دفعة اضافية للأرباح، ارتفاع العائد من الفوائد بنسبة %95 ليصل إلي 157 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في عام المقارنة.

وجاء ذلك مصحوبا بتراجع المصروفات التمويلية، مسجلة 360 مليون جنيه، مقابل 599 مليون جنيه في عام المقارنة. ويجيء ذلك انعكاسا لتراجع السحب علي المكشوف والتسهيلات الائتمانية، مسجلاً 333 مليون جنيه، مقارنة بـ769 مليون جنيه في عام 2008. وصاحب ذلك هبوط رصيد القروض طويلة الاجل ليبلغ في ديسمبر الماضي 1.22 مليار جنيه مقابل 2.35 مليار جنيه في ديسمبر 2007.

وستكون قدرة المصرية للاتصالات في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها مرتبطة بقدرتها علي التعامل مع المستجدات التي تشهدها السوق انعكاساً للارتفاع الحاد في معدلات التضخم قبل ان ينخفض اخيرا، وسيشمل قدرة الشركة علي الصعود بأرباحها تمكن فودافون من المحافظة علي توزيعات الأرباح السخية.

 ومن غير المتوقع ان يستمر عند مستوياته الحالية نظراً لتراجع متوسط العائد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدماً، والذي يشكل الجانب الاكبر من ايرادات شركات المحمول، بعد ان وصل عدد مشتركيه إلي أكثر من %90 من تركيبة مشتركي شركات المحمول في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع ان تلجأ شريحة عريضة من مشتركيه للتقليل من انفاقهم الشهري ليتواكب مع دخولهم، خاصة الشريحة الاقل دخلا وهي الاكثر حساسية للتضخم .

 وتتمتع فودافون بخاصية تنافسية في المرحلة الحالية لأنها تعتمد إلي حد كبير علي التمويل الذاتي، وسيحد ذلك من تأثرها بارتفاع تكلفة الاقراض قبل ان تنخفض مؤخرا بتخفيض البنك المركزي الفائدة بمقدار نسبة مئوية كاملة، وستستفيد الشركة من اعتمادها علي التمويل الذاتي في التوسعات التي تعتزم اجراءها لمواجهة المنافسة المتصاعدة، في سوق المحمول.

ومن المرجح ان يساعد قوة المركز المالي للمصرية للاتصالات وأداؤها التشغيلي القوي سهمها علي الاستمرار في تعويض خسائره الاخيرة. وكان السهم قد خذل المستثمرين منذ طرحه في البورصة في عام 2005 علي سعر 14.8 جنيه، ليتحرك بعد ذلك فوق 20 جنيهاً، ليتبع ذلك تراجع تدريجي واصلاً في اكتوبر الماضي لأدني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتسجيله 11 جنيهاً. وهو ما جاء علي الرغم من الاداء التشغيلي المستقر للشركة، لكن عدم حصولها علي رخصة تشغيل شبكة المحمول الثالثة ساهم في الحد من طموحات المستثمرين بشأن قدرتها علي تحقيق طفرات في الأرباح حال انضمام خدمات المحمول مرتفعة الربحية تحت مظلتها بشكل مباشر.

 وكان ذلك العائق هو الذي حد من استفادة السهم من الصعود القياسي للبورصة في عام 2007، والنصف الاول من عام 2008 . وكانت المصرية للاتصالات اكتفت بدخول سوق المحمول من الباب الخلفي عن طريق شراء حصة %25.5 من فودافون قامت برفعها إلي %44.8 بعد فقدها الرخصة الثالثة.

ولا تقوم فودافون بنشر نتائج أعمال ربع سنوية لأن سهمها خرج من التداول، فلم تعد مطالبة بمعايير الشفافية والافصاح المفروضة علي الشركات المتداولة. ويمكن استقراء انعكاسات المستجدات السوقية الاخيرة علي أرباح فودافون من نتائج اعمال موبينيل للربع الاول من عام 2009، مع الاخذ في الاعتبار أن فودافون تعتمد إلي حد كبير علي التمويل الذاتي، ويأتي ذلك علي خلاف موبينيل التي يتسم مركزها المالي برافعة تمويلية ضخمة لاعتمادها إلي حد كبير علي الاقتراض، لتمويل رخصة الجيل الثالث، بالاضافة إلي التوسعات التي تجريها ومصروفاتها الاستثمارية.

وأظهرت نتائج أعمال موبينيل للربع الاول من عام 2009 تراجع الأرباح بنسبة %6 لتبلغ 424 مليون جنيه، مقابل 451 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع تكبد الشركة مصروفات تمويلية ضخمة انعكاسا للزيادة الكبيرة في القروض. بالاضافة إلي السحب علي المكشوف لتمويل مصروفات رخصة الجيل الثالث، فضلاً عن التكلفة الاستثمارية الضخمة التي تجريها لشبكاتها، مع قيامها بالنزول بسعر الدقائق إلي أسعار غير مسبوقة. لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق المحمول، بعد نزول المشغل الثالث، والقائه بثقله للحصول علي حصة سوقية مرتفعة.

 جدير بالذكر ان العروض التنافسية التي قامت بها موبينيل ساهمت في تمكن الشركة من الصعود بعدد مشتركيها، ليصل في نهاية مارس الماضي إلي 21.17 مليون مشترك مقابل 16.16 مليون مشترك في نهاية الربع الاول من عام 2008، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك زيادة مشتركي الكارت المدفوع مقدماً المنخفضة الربحية، وارتفع عددهم ليصل في نهاية مارس الماضي إلي 20.52 مليون مشترك بزيادة بنسبة %31 مقارنة بعددهم في نهاية مارس 2008 البالغ 15.6 مليون جنيه. لتتصاعد مساهمتهم في إجمالي عدد المشتركين إلي %96.8، مقابل %96.5 في نهاية مارس 2008.

من جهة اخري ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية بنسبة %19، مسجلاً 659 الف مشترك، مقابل 555 الف مشترك في فترة المقارنة. لتتراجع مساهمتهم في إجمالي عدد المشتركين إلي %3.1، مقابل %3.4 في نهاية مارس 2008 .

وكان التصاعد الكبير في مساهمة مشتركي الكارت المدفوع مقدما، والعروض التنافسية المقدمة لسعر الدقيقة أديا لتراجع متوسط العائد القادم من المشترك بنسبة %16 ليبلغ 39 جنيهاً، مقابل 47 جنيهاً في الربع الاول من عام 2008 . يجيء ذلك انعكاسا لتراجع متوسط الايراد الشهري المقبل من مشتركي الكارت المدفوع بنسبة %10 ليقدر بـ32 جنيهاً مقابل 36 جنيهاً للمشترك في فترة المقارنة. ومن المرجح ان يشهد متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما المزيد من التراجع علي المدي المتوسط، حيث يلجأ مشتركوه لتخفيض استخدامهم، وقصره علي الضروريات حال تراجع دخولهم الحقيقية نتيجة التضخم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشان الاداء الاقتصادي والاتجاه للادخار.

من جهته انخفض متوسط الايراد القادم من الاشتراكات الشهرية بنسبة %23 ليصل إلي 212 جنيهاً مقابل 277 جنيهاً في فترة المقارنة. وساهم في هذا التراجع عملية حرق أسعار الاشتراكات الشهرية والعروض غير المسبوقة التي اضطرت شركات المحمول لتقديمها بعد نزول المشغل الثالث للمحمول وسعيه المحموم لاجتذاب شرائح متزايدة من المشتركين، مما يعطيه مزايا اقتصادية تمكنه من النزول بتلكفة الخدمات، لتخفيف الضغط الواقع علي هامش الربح بخفض التكلفة الثابتة.

وارتفعت ايرادات تشغيل موبينيل خلال الربع الاول من عام 2009 بنسبة %10.1، مسجلة 2.490 مليار جنيه، مقابل 2.261 مليار جنيه في فترة المقارنة، من جهة أخري ارتفع مجمل ربح التشغيل بمعدل أعلي من الايرادات بلغ %13.6، مسجلة 2.03 مليار جنيه، مقابل 1.79 مليار جنيه. وكان ذلك انعكاسا للمزايا الاقتصادية التي تم تحقيقها من وراء زيادة عدد المشتركين. وهو ما ساهم في صعود هامش ربح المبيعات خلال الربع الاول، مسجلاً %81.7، مقابل %79.1 في فترة المقارنة.

وتصاعدت بصورة ملحوظة تكلفة الاهلاك والاستهلاك لترتفع بنسبة بلغت %40، مسجلة 494 مليون جنيه، مقابل 352 مليون جنيه في فترة المقارنة. في مقابل ذلك تمكنت الشركة من الحد من المصروفات التشغيلية لترتفع بمعدل محدود بلغ %4، لتصل إلي 818 مليون جنيه، مقابل 785 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاءت سيطرة الشركة علي المصروفات التشغيلية لتعطي دفعة لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب، ليرتفع بنسبة %21 ليبلغ 1.214 مليار جنيه، مقابل 1.003 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وتعد موبينيل من أكثر الشركات توجها للبنوك لتمويل توسعاتها بالاضافة لتمويل رخصة تشغيل الجيل الثالث. وكان للارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة في عام 2008، قبل قيام البنك المركزي بتخفيضها بدءا من فبراير الماضي، دور في زيادة المصروفات التمويلية للشركة، وحد ذلك من وصول شرائح متزايدة من الايرادات إلي خانة الأرباح.

ويأتي ذلك علي خلاف فودافون التي تعمل بتمويل ذاتي مرتفع، وهو ما سيحد من مصروفاتها التمويلية، ويقلل من الضغط المتوقع علي توزيعاتها النقدية للمصرية للاتصالات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة