أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

كوادر القطاع المالي تتناسب مع ضآلة حجم الأعمال في الوقت الحالي


أحمد مبروك
 
استبعد عدد من الخبراء والمتعاملين بالقطاع المالي ان يعاني القطاع من حالة ندرة في الكوادر والخبرات في الفترة الحالية - أو حتي في المستقبل - مؤكدين تناسب العمالة والكوادر في السوق المصرية بحجم الاعمال الذي وصفوه بالضئيل.

 
 
 محمد ماهر
وشهدت الفترة الماضية اتجاه عدد من الشركات العاملة بالقطاع الي اتباع سياسات تقليل النفقات لتخطي اثار الازمة المالية العالمية من خلال تخفيض رواتب العاملين خاصة الكوادر التي تحتل النصيب الاكبر من اجمالي نصيب العاملين بالشركة في الاجور والرواتب بقوائم الدخل، مما دفع العديد من الكوادر الي اتباع سياسات مختلفة، فالبعض فضل الاستسلام الي الامر الواقع والرضوخ للعروض التي وجهتها الشركات التي فضلت اقتناص تلك الفرص للعمل علي تحسين هيكلها لمواجهة الازمة المالية العالمية، والبعض الآخر آثر الاتجاه الي تأسيس شركات مستقلة بالتعاون مع عدد من المحترفين بالسوق مبنية علي خبراتهم الشخصية تمهيدا للانطلاق بتلك الكيانات بعد انتهاء الازمة.
 
واختلف الخبراء حول مصير رواتب الكوادر في القطاع المالي في الفترة المقبلة، حيث استند الشق الأول الي حتمية معاودة الشركات التي اتبعت سياسات تقشفية الي التوسع من اجل الاستفادة من انتعاش السوق من خلال معاودة استقطاب تلك الكوادر او الاختيار من بين المرشحين للمناصب الخالية لديها، مما سيخلق طلبا علي تلك الشريحة يدفع الرواتب الي الارتفاع، بينما استند الشق الآخر الي ان هناك فائضاً في الكوادر العاملة في القطاع المالي مما يستبعد في الاساس حدوث اي صراع في الفترة المقبلة، لتستقر الرواتب عند مستوياتها الحالية.
 
اوضح خالد الطيب، عضو مجلس الادارة بشركة بايونيرز القابضة، ان الأزمة المالية العالمية وتبعاتها أدت الي وضع القطاع المالي ضمن القطاعات الأكثر تأثرا مما دفع العديد من شركات ادارة الاصول وبنوك الاستثمار وشركات تداول الاوراق المالية الي اتباع سياسات تعقلية بالحد من نفقاتها وتخفيض رواتب العاملين، كما شهدت الفترة الماضية موضوعية شديدة من قبل بعض الشركات التي اتجهت الي تسريح العمالة وتخفيض رواتب الكوادر الي مستويات لم يقبلوا بها، مما دفع هذه الكوادر الي الاختيار بين ثلاثة بدائل أولها التكتل من اجل بناء شركات مستقلة قائمة علي خبراتهم لمواجهة الازمة والانطلاق عقب انتهائها، أو الاستجابة للعروض التي يتلقونها من الشركات الأخري التي قررت الاستفادة من انخفاض الرواتب بالسوق لاستقطاب الكوادر، أو الاستسلام للأمر الواقع والرضوخ لتخفيض الرواتب من قبل المؤسسات التي تعمل بها، كما اكتفي البعض برصيده من الانجازات في الفترة الماضية وعدم البحث عن عمل في الفترة الحالية آملين في معاودة السوق الارتفاع.
 
وأثني الطيب علي توجه العديد من الشركات لاستقطاب الكوادر من الشركات الأخري علي خلفية الازمة المالية العالمية، حيث انها ستحاول اقتناص الكوادر في فترات انخفاض اسعارهم بالسوق للاستفادة من خبراتهم عند معاودة السوق الارتفاع في المستقبل القريب، مما سيعطي تلك الشركات جدارة ائتمانية من نوع خاص حيث تكون بذلك حافظت علي الكوادر الموجودة بها والإضافة إليها في وقت الأزمة.
 
واستبعد عضو مجلس الادارة بشركة بايونيرز ان يعاني القطاع المالي في الفترة المقبلة من ندرة الكوادر المؤهلة بصورة جيدة، مشيرا الي ان هناك العديد من العمالة والكوادر التي اعتادت علي العمل بالخارج وقررت العودة الي مصر بعد تأثر البلاد التي عملوا بها بالازمة المالية العالمية مما سوف يغطي أي عجز قد ينتج في الفترة المقبلة نتيجة اتجاه الشركات الي اعادة استقطاب كوادر بدلا من التي قامت بالاستغناء عنهم بسبب الازمة.
 
ورهن الطيب معاودة متوسطات رواتب الكوادر في الارتفاع في المستقبل بمدي سرعة خروج الشركات في القطاع المالي من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، لافتا الي ان شركات القطاع المالي شهدت في الفترة الماضية أسوأ فترة قد تكون مرت بها علي مدار تاريخها ولن يكون القادم أكثر سوءا.
 
واتفق مع الرأي السابق هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين، مستبعدا وجود أي ندرة في العمالة بالقطاع المالي، مستندا الي النمو القوي الذي حققه القطاع علي مدار السنوات السابقة، فعلي الرغم من الأزمات التي مرت بها سوق المال المصرية، إلا انه مازالت هناك زيادة في اعداد العاملين والكوادر بذلك القطاع.
 
ولفت توفيق الي ان القطاع المالي دائما ما يشهد تدفقات من الكوادر أكثر من نظيرتها التي تخرج منه، مشيرا إلي أنه علي الرغم من خروج عدد كبير من الكوادر والعمالة بالقطاع تزامنا مع ازمة عام 2002، بقدر ثلث العمالة التي كانت موجودة في عام 2000 ، فإن القطاع المالي يشهد في الفترة الحالية حالة فائض عمالة.
 
وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين ان تواصل رواتب الكوادر ذات الدخل المرتفع الصعود تدريجيا في الفترة الحالية، لافتا الي ان الظروف السيئة التي تمر بها شركات القطاع المالي بدأت في التحسن بالتزامن مع معاودة ارتفاع احجام التداول الي مستوي 1.5 مليار جنيه يوميا، في مقابل 500 مليون جنيه خلال فترة اندلاع الازمة، بالاضافة الي تغير توجه الشركات التي استغنت عن تلك الكوادر في أوقات الأزمة إلي التفكير في معاودة استقطاب تلك الكوادر أو البحث عن مرشحين لتلك المناصب يتمتعون بنفس الكفاءة مما سيدفع بالرواتب الي الارتفاع.
 
وعلي صعيد رواتب الكوادر ذات الدخل المتوسط، لفت توفيق الي انه علي الرغم من تأثر تلك الشريحة سلبا بالازمة المالية العالمية وتوقف عدد كبير من الأنشطة المالية بالسوق المصرية، إلا ان العمولات التي جنوها منذ معاودة أحجام التداول الارتفاع ساهمت في تعويضهم عن انخفاض رواتبهم.
 
من جانبه،أكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة وجود فائض في المعروض من الكوادر العاملة بالقطاع المالي، بالنظر الي انخفاض حجم اعمال شركات ادارة الاصول وتداول الاوراق المالية منذ بداية الأزمة قبل عام من الآن مقارنة بالمعدلات التي شهدتها قبل الازمة المالية، بالتزامن مع انخفاض الطلب في الفترة الحالية علي الخبرات والكفاءات علي خلفية تحفظ العديد من الشركات علي التوسع علي خلفية الازمة المالية العالمية.
 
إلا انه اختلف مع الآراء السابقة فيما يخص معاودة ارتفاع رواتب الكوادر، حيث استبعد ان تشهد رواتب الكوادر في القطاع المالي ارتفاعاً في الفترة المقبلة، مؤكدا تحكم نظرية العرض والطلب في رواتب واجور العاملين بالقطاع، حيث يتميز القطاع بفائض لصالح العرض من جانب العمالة والكوادر والذي لا تمكن مقارنته بحجم الاعمال الضئيل نسبيا في مصر.
 
وألمح حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد القابضة الي تناسب العمالة الخاصة بالقطاع المالي مع حجم الأعمال في القطاع بمصر، مستبعدا وجود أي فائض في العمالة بذلك القطاع علي خلفية الازمة المالية العالمية، وانما قد يعاني القطاع في الوقت الحالي من ندرة نسبية من حيث الكوادر المؤهلة بصورة سليمة.
 
وتوقع رشاد ان تعاود رواتب العاملين بالقطاع المالي خاصة الكوادر في الارتفاع بصورة تدريجية علي المدي البعيد، كلما تمكنت شركات القطاع المالي من النهوض من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
 
واوضح رشاد ان الشركات التي قامت بتسريح عدد من الكوادر، او تخفيض رواتبهم الي حدود لم يقبلوها ستندم علي تلك الخطوات في المستقبل مما سيدفعها الي اعادة استقطاب تلك الكوادر، أو البحث عن مرشحين لتلك المناصب ذوي مهارات مماثلة مما سيخلق طلباً في القطاع علي الكوادر ويعيد للرواتب حيويتها.
 
كان عدد كبير من الكوادر المحترفة بالسوق قد اتجه في الفترة الماضية لقيادة مستثمرين لتأسيس شركات خدمات مالية تتبعها شركات لإدارة الأصول سواء صناديق الاستثمار أو المحافظ فضلا عن شركات السمسرة، ومن أبرزها أشرف سلمان وعمرو رؤوف اللذين استحوذا علي شركة القاهرة القابضة للخدمات المالية وما تتبعها من شركات، كما أسس مؤخرا عبد المنعم عمران، العضو المنتدب السابق لشركة هيرمس لإدارة الصناديق شركة »ألفا كابيتال« القابضة وتتبعها شركتان لإدارة الصناديق والمحافظ، وذلك بالتعاون مع عدد من المحترفين بالسوق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة