أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قرارات خفض الاحتياطى الإلزامى تصب فى صالح أدوات الدين


المال ـ خاص

تعد الأوراق المالية الحكومية أكبر المستفيدين من قرار خفض الاحتياطى الإلزامى، الذى طبقه البنك المركزى فى مارس الماضى ليصل إجمالى استثمارات البنوك فى هذه الأدوات لنحو 70.713 مليار جنيه، عقب إصدار القرار حتى نوفمبر الماضى، فى حين ضخت المصارف نحو 15.534 مليار كقروض للعملاء خلال الفترة نفسها، وفقاً لتقرير البنك المركزى .

كان «المركزى » قد خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى من 14 % إلى 10 % خلال مارس ويونيو الماضيين، ليتراجع إلى 12 % فى مارس 2012 ، إلا أن هذه الخطوة لم تسهم فى معالجة أزمة السيولة التى واجهتها البنوك خلال الفترة السابقة، الأمر الذى دفع المركزى إلى مواصلة خفض الاحتياطى الإلزامى فى مايو الماضى بنحو نقطتين مئويتين، ليستمر هذا المعدل قائماً حتى الآن بنسبة 10 % من إجمالى ودائع القطاع المصرفى .

وانخفضت قيمة الزيادة فى إجمالى القروض الممنوحة خلال فترة تفعيل القرار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، حيث كشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع قيمة الزيادة عقب تطبيق القرار لتصل إلى 15.534 مليار جنيه مقابل 16.172 مليار خلال الفترة بين مارس 2011 حتى نوفمبر 2011.

فى حين شهدت استثمارات القطاع المصرفى فى أوراق الدين الحكومية زيادة ملحوظة لتبلغ 70.713 مليار جنيه، عقب تطبيق قرار خفض الاحتياطى مقارنةً بـ 43.432 مليار فى الفترة المقابلة من العام قبل الماضى .

قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، عقب إعلان «المركزى » خفض الاحتياطى الإلزامى للمرة الثانية، إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من 10 مليارات جنيه للبنوك، لافتاً إلى أنها تستهدف تيسير الأوضاع الائتمانية فى السوق وإتاحة المزيد من السيولة فى الجهاز المصرفى . ويتراوح الاحتياطى الإلزامى بين 2 % و 35 % من إجمالى الودائع فى عدد من الدول، حيث تفرض سلطة النقد فى تونس نحو 2 % كاحتياطى إلزامى على ودائع مصارفها، و 5 % فى سوريا، و 7 % فى بنوك الأردن، و 4.75 % تفرضها السلطات النقدية القطرية، ولا تقل عن 5 % ولا تزيد على 35 % فى بنوك فلسطين من إجمالى الودائع .



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة