أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المركزي الصيني‮« ‬يجدد الدعوة‮ ‬ إلي طرح عملة احتياطات دولية جديدة


إعداد: ماجد عزيز
 
جدد البنك المركزي الصيني دعوته مؤخراً لإيجاد عملة احتياطات دولية جديدة بديلة للدولار.
قال البنك إنه علي صندوق النقد الدولي استخدام مزيد من احتياطات النقد الأجنبي للدول الأخري الأعضاء.

 
وخلال تقريره عن عام 2008، قال البنك المركزي الصيني إن هناك احتياجاً لإيجاد عملة احتياط دولية لا تكون لها صلة بالسيادة الوطنية للدول، من أجل تجنب ما أحدثه استخدام العملات السيادية من عجز لدي العديد من الدول.
 
وأظهر التقرير أنه ينبغي علي صندوق النقد الدولي توسيع وظائف »وحدة الحساب« التي يستخدمها وهي »وحدات حقوق السحب الخاصة«.
 
      وقد أنشاء صندوق النقد الدولي »وحدة حقوق السحب الخاصة« »SDR « عام 1969 من أجل تدعيم نظام سعر الصرف الذي وضعته اتفاقية »بريتون وودز«، والذي انهار عام 1971.
 
وأقرت هذه الاتفاقية إلزامية تحويل الدولار الي ذهب بسعر ثابت وهو 35 دولاراً للأونصة الواحدة، مما كان يعني نظرياً أن الدول الأخري يمكنها طلب تحويل الدولار الي ذهب، ولكن عندما توسعت الولايات المتحدة في اصدار الأرصدة الدولارية، وارتفع سعر أونصة الذهب في الأسواق ليفوق السعر الثابت بأكثر من 12 مرة ألغت الولايات المتحدة تحويل الدولار الي ذهب بقرار سيادي منها عام 1971.

 
وقبل ذلك بقليل، وبالتحديد في عام 1969، حاول صندوق النقد الدولي اختراع عملة احتياطية دولية تمثلت في »حقوق السحب الخاصة«، كمحاولة منه لتجنب المشكلات التي تواجه التجارة العالمية، نتيجة نقص أدوات السيولة الدولية، حيث أبدت بلدان العالم قلقها من احتمال عدم كفاية المخزون المتوافر آنذاك من الذهب والدولارات الأمريكية لدعم التوسع في التجارة الدولية.

 
وعلي هذا الأساس أنشأ الصندوق »حقوق السحب الخاصة« وهي ــ علي حد وصف الصندوق ــ أصل احتياطي تكميلي يمكن للصندوق تخصيصه للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة، وكنسبة مئوية من حصة تلك البلدان في الصندوق.

 
ووفقاً لوكالة »بلومبرج« الاخبارية فإن الوحدة من »حقوق السحب الخاصة« حالياً تساوي 1.54 دولار أمريكي، وتعتمد قيمة »حقوق السحب الخاصة« علي سلة من العملات من أجل حمايتها من الاهتزازات لو أنها اعتمدت علي عملة واحدة.

 
ومن جانبها تقترح الصين أن يتم توسيع هذه السلة التي لا تشتمل علي اليوان الصيني، والوزن الحالي للعملات في هذه السلة هو %44 للدولار، و%34 لليورو، و%11 لكل من الين الياباني والجنيه الاسترليني.

 
وكان محافظ البنك المركزي الصيني قد أوصي قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في الثاني من أبريل الماضي باعتماد »حقوق السحب الخاصة«، لأنها تتمتع بالقدرة علي التحول الي »عملة احتياط تتخطي العملة الوطنية«.

 
كما أن البنك المركزي الصيني أوضح خلال التقرير السابق أن »حقوق السحب الخاصة« ينبغي أن يكون لها الدور المؤثر دوليا.

 
من جانبه قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبكسي في 6 يونيو، إنه من الممكن اتخاذ خطوة »ثورية« ــ علي حد تعبيره ــ وهي جعل »حقوق السحب الخاصة« عملة احتياطية ولكن »بمرور الوقت«.

 
من جهة أخري، أشر البيان الختامي لقمة دول البريك »البرازيل، وروسيا، والهند، والصين« التي عقدت في 16 يونيو الحالي الي سعي تلك الدول الي احداث تقدم بخصوص إصلاح المؤسسات المالية الدولية لمراعاة التغيرات في الاقتصاد العالمي.

 
ودعا كل من الرئيس الروسي ديمتري ميد يفديف، والرئيس الصيني هو جينتاو، ورئيس وزراء الهند مانموهان سينج، والرئيس البرازيلي لويز إيناسو داسيلفا، الي نظام نقدي »أكثر تنوعاً« من أجل تقليل الاعتماد علي الدولار الأمريكي.

 
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في الكرملين إن »الروبل واليوان« يستحقان ادراجهما في سلة العملات لدي صندوق النقد الدولي، التي تعتمد عليها »حقوق السحب الخاصة«. وفي مايو الماضي بدأت الصين والبرازيل دراسة اقتراح بالتحرك بعيداً عن استخدام الدولار كعملة احتياطي دولية، واستخدام اليوان الصيني والريال البرازيلي بدلاً منه، وذلك من أجل الحفاظ علي استقرار التجارة.

 
ويقدم الاقتصاديون بعض التفسيرات لقلق هذه الدول من استمرار الدولار الأمريكي كعملة احتياطي دولية. فمن المعروف أن الولايات المتحدة، صاحبة العملة الاحتياطية الدولية، قد تلجأ الي مواجهة عجز ميزان مدفوعاتها من خلال منح الدولارات في النظام الاقتصادي الدولي بدلاً من اللجوء الي زيادة الصادرات، كما قد تزيد الولايات المتحدة من اصدار العملة في حال توسع الاقتصاد العالمي نظراً لاحتياجه الي سيولة دولية، ومن ثم تجني ثمار ذلك. وفي ظل الأزمة العالمية، ولجوء بنك الاحتياط الفيدرالي الي اصدار أوراق نقدية جديدة من أجل تمويل الخطط الانقاذية، بدأت دول عديدة إبداء قلقها من أن يقود ذلك الي التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الاحتياطات الدولية من الدولار، وتآكل الأرصدة الدولية الموظفة بالدولار في سندات الخزانة الأمريكية. وتعد الصين أكبر دول العالم من حيث احتياطات الدولار لديها، حيث تملك 1.95 تريليون دولار، كما يعد المستثمرون الصينيون أكبر دائنين أجانب لسندات الخزانة الأمريكية. وجاء في وكالة بلومبرج أن هؤلاء المستثمرين خفضوا قيمة ما يمتلكونه من سندات بمقدار 4.4 مليار دولار في أبريل الماضي، لتصل قيمة ممتلكاتهم الي 763.5 مليار دولار، هذا بالاضافة الي أن هناك تخميناً بأن تلجأ الصين الي تنويع احتياطات العملة لديها. لكن ستيفن جالو، خبير الأسواق في شركة »شنيدر« للصرافة في لندن، قال إنه ربما تكون هناك علامات توتر بين البنك المركزي الصيني ومخاوفه بخصوص ما تمتلكه الصين من دولارات كاحتياطي من جهة والاعتبارات الدبلوماسية لدي الحكومة الصينية لأن تقدم علي خطوة تنويع الاحتياطيات من جهة أخري.
 
وبالطبع ستخسر الولايات المتحدة الكثير في حال نجاح دول »البريك« في اعتماد عملة احتياطي دولية جديدة بديلاً عن الدولار سواء كانت اليوان أو غيرها، لكن العديد من الاقتصاديين أشاروا الي أن التخلي عن الدولار كعملة احتياطي لن يكون في الأجل القصير، لأن الدولار لا يزال عملة الاحتياطي الدولية الرئيسية في الوقت الراهن.
 
فمن جانبه قال دونالد ستراذيم، خبير اقتصادي سابق في بنك »ميريل لينش«، إنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن الصين تتخلي عن الدولار كعملة احتياطي في الأجل القصير.
 
وفي 13 يونيو الحالي، قال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين، للصحفيين الروس إنه »لا يزال من المبكر أن نتحدث عن عملات احتياطي دولية أخري.
 
أما وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا، فقال في 10 يونيو إن قرار الحكومة البرازيلية تحويل الاحتياطي الدولاري لديها الي سندات صندوق النقد الدولي لم يكن يهدف الي اضعاف قيمة الدولار.
 
من جانبه قال جلين ماجوير، الخبير الاقتصادي في بنك »سوسيتيه جنرال« في هونج كونج«، إن عملة أخري غير الدولار لكي تصبح عملة احتياطي دولية تحتاج لأنْ تكون ذات استخدام دولي واسع النطاق، وأن تتبني الدول الأخري استخدامها كعملة احتياطي.
 
أما الدولار الأمريكي، فشهد مؤشره الذي يقيس أداءه في مواجهة 6 شركاء تجاريين بمقدار %0.8 ليصل الي %79.8 مؤخراً في نيويورك، هذا وارتفعت أسعار سندات للخزانة الأمريكية مما دفع العوائد المستحقة بعد 10 سنوات الي الانخفاض بمقدار %3.50. وقال صندوق النقد الدولي إن الدولار الأمريكي بنهاية عام 2008 كان يشكل  %64 من اجمالي احتياطات البنوك المركزية في العالم، وهي نسبة منخفضة، مقارنة بـ%73 في عام 2001.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة