أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اليابان تحظر بيع منتجات التجزئة المصرفية لـ»سيتي بنك‮«‬


نهال صلاح
 
تعرضت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية لأزمة جديدة إثر منع الجهة التنظيمية في اليابان لها من بيع أي منتجات تجزئة مصرفية لمدة شهر بعد اكتشافها فشل المجموعة في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع معاملات تجارية مثيرة للشبهة، من بينها عمليات غسل الأموال.

 
وأمرت وكالة الخدمات المالية في اليابان »سيتي بنك اليابان« التابع لمجموعة سيتي جروب بوقف جميع أنشطة ترويج مبيعات قسم منتجات التجزئة المصرفية، بدءاً من منتصف يوليو المقبل كعقوبة لعدم امتثاله بشكل صارم بمنع عمليات غسل الأموال، ومع ذلك سمحت الوكالة للبنك بإجراء تعاملات مع العملاء الذين يتصلون بالبنك بشكل طوعي للحصول علي منتجاته.
 
ونقلت جريدة »وول ستريت جورنال« عن الوكالة قولها بأنها عثرت علي مشكلات جوهرية في مدي امتثال سيتي بنك اليابان وأيضاً في الأجهزة الرقابية الخاصة بكشف ومراقبة المعاملات التجارية المثيرة للشبهة، وأضافت »الوكالة« أن البنك افتقر أيضاً لاتلاك نظام فعال للتحكم في التعاملات التي تجري من قبل جماعات الجريمة المنظمة.
 
وأبلغت الوكالة البنك بضرورة إصلاح مجلس إدارة البنك وإدارات الرقابة الداخلية بالإضافة إلي الهيكل الإداري، وتسببت هذه العقوبة في إحراج ضخم لمجموعة سيتي جروب ،التي أجبرت علي إغلاق أعمالها البنكية اليابانية الخاصة في عام 2004، بعد أن اتهمت بخرق القوانين وامتلاكها نظم رقابة رخوة.
 
ويعد هذا الإجراء بمثابة لطمة للمجموعة في الوقت الذي أصبحت فيه أعمال منتجات التجزئة المصرفية هي جوهر عملياتها البنكية في اليابان عقب قيامها بتقليص وجودها في اليابان، والذي كان يعتبر في السابق سوقاً كبيرة لها حيث تعمل المجموعة علي بيع كياناتها التجارية الكبري الآخري كجزء من توجه المجموعة المصرفية العالمية لبيع أصولها لتغطية خسائرها الضخمة المرتبطة بالرهون العقارية وإعادة سداد مليارات الدولارات التي حصلت عليها كمساعدات من الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلي دعم موازناتها المتدهورة.
 
وقد وافقت مجموعة سيتي جروب علي بيع وحدة المضاربة اليابانية »نيكوكو كورديال سبيكورينيس« للبنك الياباني »سوميومو ميتسوي فاينانشيال جروب«، كما أنها في المراحل النهائية من المفاوضات لبيع »نيكو لإدارة الأصول« إلي شركة »سوميتومو تراست آند بانكينج« بأكثر من 100 مليار ين أو ما يساوي 1.04 مليار دولار وفقاً لمصادر مطلعة.
 
وتقول وكالة الخدمات المالية اليابانية إن سيتي بنك اليابان فشل في تطبيق خطة متطورة قدمتها للوكالة منذ خمس سنوات عندما تم توجيهها لتبني أنظمة رقابة داخلية أكثر قوة.
 
وأشارت الوكالة إلي أن عدم الامتثال لهذه الخطة أظهر عدم قدرة المدراء التنفيذيين في سيتي بنك الياباني علي تفهم القواعد المطبقة في اليابان مثل القوانين، والإجراءات المنظمة.

 
وقد ظهر الخرق للقواعد اليابانية عندما ذكر سيتي بنك في تقرير له أن هناك حساباً بنكياً مثيراً للشبهة يعتقد أنه قد يكون مرتبطاً بعملية غسل الأموال، وقامت مجموعة سيتي جروب بالتحقيق في الأمر بالاشتراك مع وكالة الخدمات اليابانية.

 
وكشفت عن مزيد من الحسابات المماثلة والتي قيل إنها وصلت إلي حوالي 500 حساب، ويشتبه في أن هذه الحسابات كانت مرتبطة بكيانات اجرامية.

 
وذكرت وكالة الخدمات المالية أن »سيتي بنك« فشل في تطوير أنظمة رقابة مناسبة لاكتشاف ومراقبة ومتابعة التعاملات البنكية المشتبه بها.

 
وأضافت الوكالة اليابانية أن نظام سيتي بنك اعتمد علي قاعدة بيانات مكونة من مدخلات محدودة للغاية لم يتم تحديثها منذ 2004.
 
ويصل اجمالي قروض »سيتي بنك« اليابان للأفراد والشركات إلي حوالي 2 مليار دولار سنوياً يرجح أن يكون التأثير المالي لهذا الوقف المؤقت لأنشطة منتجات التجزئة المصرفية محدوداً بالنظر إلي أنه يأتي خلال شهور الصيف التي تشهد بطئاً في التعاملات البنكية.
 
من جانبه صرح فرع سيتي بنك »اليابان« في بيان له بأنه أخذ إجراء الوكالة علي محمل بالغ الجدية، وأعرب عن اعتذاره العميق لعدم إبدائه الاهتمام الكافي بحل المشكلات التي يعاني منها، ومن ضمنها التي تمت إثارتها في عام 2004، وأكد البنك التزامه بتركيز جميع الموارد الضرورية لتطبيق الإجراء المطلوب لمنع وقوع أي حادثة مشابهة في المستقبل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة