أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%50‮ ‬انخفاضاً‮ ‬في عجز الميزان التجاري الأمريكي بسبب الركود


 المال - خاص
 
تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بالرضا، من الركود الحاد الذي اجتاح معظم دول العالم، حيث انكمش العجز التجاري الأمريكي بأكثر من %50 منذ بداية عام 2007، حتي الآن لينخفض أكثر من 700 مليار دولار إلي أقل من 350 مليار دولار هذا العام مع تحقق مزايا واضحة للأمريكيين أصحاب الدخول المنخفضة الذين يستفيدون من الواردات الرخيصة بسبب انهيار التجارة العالمية التي تراجعت بأكثر من %24 خلال الشهور الماضية.

 
وإذا كان الانتاج الاقتصادي العالمي قد تراجع بحوالي %6 منذ بداية العام الماضي بسبب الأزمة المالية رغم أنه حقق ارتفاعاً قدره ثلاثة أمثال خلال الخمسين سنة الماضية فإنه يجب الاسراع في نمو التجارة العالمية باعادة فتح الأسواق العالمية لتشجيع التصدير والاستيراد بعد تجمدهما منذ بداية الركود العالمي. ويحظي الرئيس أوباما بأقوي تأييد عالمي خلال الشهور القليلة التي قضاها في الحكم أكثر من أي رئيس آخر منذ عهد جون كينيدي في جميع المجالات ما عدا التجارة العالمية التي يشعر تجاهها زعماء العالم بمخاوف من سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر مما يشعرون بتحقيق آمال منها.
 
وكانت جولة الرئيس الراحل كينيدي لتحرير التجارة متعددة الأطراف من أفضل انجازاته خلال الستينيات ولذلك فإن جولة أوباما لتحقيق ايجابيات سياسة التجارة الأمريكية سوف تساعد علي تحقيق مزايا اقتصادية عديدة للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم علي حد سواء إن الأزمة الاقتصادية جعلت الموازنة الأمريكية تعاني، عجزاً قدره %13 من ناتجها المحلي الإجمالي وهذا يعادل ضعف العجز الذي شهدته خلال الحرب العالمية الثانية بسبب قيام الحكومة الفيدرالية بالاستحواذ علي حصص كبيرة في البنوك وشركات السيارات والرهن العقاري والتأمين وحتي شركات الأدوية علي حساب دافعي الضرائب.
 
ويتوقع مكتب ميزانية الكونجرس الأمريكي أن يتجاوز العجز في الميزانية تريليون دولار في كل سنة من سنوات العقد المقبل كما أن دين الحكومة من المتوقع أن يتضاعف ليصل إلي %82 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات المقبلة وهو مستوي لم تشهده الحكومة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية مما يجعل الولايات المتحدة تقع في أحضان الديون المزمنة الضحمة التي تشهدها اليابان وايطاليا.
 
كانت توقعات مكتب ميزانية الكونجرس أن يصل العجز في الميزانية إلي حوالي تريليون دولار في عام 2009 ولكن مع مرور الوقت ارتفعت هذه التوقعات إلي حوالي 1.8 تريليون دولار، مع تفاقم الأزمة المالية واستجابات الحكومة الأمريكية عديمة الجدوي وتزايد حدة الركود الاقتصادي وتضخم مديونيات الحكومة الفيدرالية في برامج الضمان الاجتماعي والخدمات الحكومية ومعاشات الجيش والمدنيين وبرامج الرعاية الصحية. وارتفع الحجم الإجمالي للانفاق الحكومي الأمريكي إلي حوالي 100 تريليون دولار في حين أن ناتجها المحلي الإجمالي يبلغ 14 تريليوناً فقط بينما حصيلة الضرائب لا تتجاوز 2.5 تريليون دولار وهذا معناه تضخم الدين الحكومي وتزايد العجز في الميزانية مما سيؤدي حتماً إلي رفع أسعار الفائدة وفرض معدلات ضرائب مترتفعة وربما انسحابها من الديون الخارجية وعدم تنفيذ وعودها بدفع قروضها لدول مثل الصين التي تعتبر أكبر دائنة لها في العالم.
 
كان بين بيرنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد غير سياسته فجأة في سبتمبر الماضي عندما رفع مستوي القاعدة النقدية التي تتكون من السيولة النقدية المتداولة في الأسواق واحتياطي البنوك الأعضاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي والسيولة النقدية المحفوظة في خزائن البنوك بحوالي تريليون دولار. ولما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يسيطر علي القاعدة النقدية بنسبة %100 وكذلك شراء وبيع الأصول في السوق المفتوحة فإنه برفع هذه القاعدة النقدية بهذا المبلغ الضخم تغيرت سياسته بزاوية ˚180 حيث انتقل من مركز محاربة التضخم إلي مركز محاربة الانكماش لأن نسبة الزيادة في القاعدة النقدية هي الأكبر من نوعها علي مدار 50 سنة لأنها أكبر بحوالي عشرة أمثال الزيادة التي نفذها منذ عام 1961 وحتي الآن.
 
ويقول انجيل جيريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « إنه إذا كانت التوقعات متفائلة وتشير لانتعاش النمو الاقتصادي بحلول العام المقبل وان دول العالم ستعيش سعيدة بعد ذلك فإن هذا مجرد وهم لأن هناك جراحاً عديدة لن تندمل قبل عشر سنوات علي الأقل لا سيما أن أكثر من %3 من الإنتاج العالمي اختفي بسبب الأزمة الحالية من الدول الغنية فقد تراجعت مثلاً نسبة الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي %30 والواردات بنسبة %34 خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
 
وأعلنت منظمة التجارة العالمية مؤخراً عن أن التجارة العالمية ستنخفض بنسبة %9 هذا العام بعد أن انخفضت الواردات إلي الدول التي تستخدم اليورو من خارج منطقة اليورو بحوالي %21 خلال الثلاثة، شهور الأولي من عام 2009 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب التراجع في الطلب والاستثمارات والذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتجميد خطوط التمويل التجارية والتي تمول %90 من التجارة العالمية التي تقدر بحوالي 16 تريليون دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة