أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مضارب الأرز تطالب بنصيب من التصدير


يوسف إبراهيم
 
واصلت شركات مضارب الارز حملاتها ومطالبة الحكومة بحمايتها من التوقف بسبب سياسة تصدير الارز التي ادت الي انخفاض سعر الطن الي جنيه واحد، وكذلك الحصول علي نصيبها من حصص تصدير  الارز التي تصل الي 25 الف طن من رصيد كل شركة مضارب.

 
 
 محمود محيى الدين
اعدت امس الاول نقابة العاملين بالصناعات  الغذائية التي تتولي حملة المصانع للتصعيد 3 مذكرات لتقديمها الي 3 وزراء، هم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ود. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، وتتضمن المذكرات الاسباب التي تهدد الشركات بالتوقف والحلول المقترحة للخروج من الازمة.
 
اوضحت المذكرات التي حصلت »المال« علي نسخ منها ان شركات مضارب الارز الثماني التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يعمل بها آلاف العمال تحملت طوال الفترة الماضية الحفاظ علي توازن السوق، وذلك من خلال تأمين ارصدة استراتيجية من الارز والشعير لمواجهة اي مواقف طارئة خاضعة في ذلك لتوجهات الشركة القابضة وسياسات الدولة، مشيرة الي انه بداية من الموسم الحالي صدر قراران من وزارة التجارة والصناعة رقما 258 و450 لسنة 2008 وكذلك قراران رقما 105 و243 لسنة 2009، وبمقتضي هذه القرارات تم وقف تصدير الارز بجميع انواعه حتي اول اكتوبر 2009، مع السماح للمتعاقدين علي توريد ارز البطاقات التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة مع جواز تنازلهم عن التصدير لاي جهة خارجية.
 
وتابعت النقابة في خطابها لوزير التجارة انه بالرغم من تأييدها وقف تصدير الارز للسيطرة علي الاسعار وتوفير الاستهلاك المحلي، فإن صدور القرار رقم 105 لسنة 2009 الخاص بربط التصدير بالكميات الموردة للارز التمويني وجواز التنازل عن تصديرها لاي جهة خارجية ادي الي نوع من الخلل في السوق، والدليل علي ذلك ان نتائج المناقصة رقم 22 لسنة 2009 التي اجرتها هيئة السلع التموينية يوم 14 يونيو الحالي اسفرت عن عرض تتراوح اسعارها بين جنيه واحد و10 جنيهات لتوريد طن الارز الابيض التمويني تسليم مخازن شركات الجملة بغرض الحصول علي اذون تصدير مع العلم بان الارز الشعير ينتج طن ونصف الطن منه بما يعادل  طناً واحداً ارزاً ابيض، ويصل متوسط اسعار الارز الشعير من بداية الموسم الي نحو 1320 جنيها للطن.
 
وتابع خطاب النقابة بأن هذه الظروف ادت الي توقف الانتاج بالشركات لعدم حصولها علي عقود تصدير رغم تراكم الرصيد الاستراتيجي لديها في ظل سيطرة عدد معين من التجار علي عمليات التصدير وتحكمهم في سوق الارز.
 
دعت النقابة في مذكراتها الي تدخل الوزراء لانقاذ شركات المضارب من الانهيار وذلك باتخاذ اجراءات للفصل بين تصدير وتوريد الارز التمويني مع مضاعفة رسم الصادر وفقا لآلية تراعي السعر العالمي للارز والسعر المحلي، بجانب تخصيص حصة تصدير لكل شركة مضارب في حدود 25 الف طن من ارصدتها.
 
وتطرق خطاب النقابة الي انه تم عقد اجتماع للجان النقابية واتحادات العاملين المساهمين بشركات المضارب يوم 24 يونيو الحالي في مقر النقابة العامة للصناعات الغذائية، واتفق فيه علي العديد من اجراءات التصعيد ولكن الجميع في انتظار  تدخل الحكومة لاحتواء الازمة وحماية الشركات، حتي يتم الحفاظ علي العمالة الموجودة بها وتمكين الشركات من تحمل اجور العمالة.
 
من جانبه اكد محمد نجيب، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، انه تم تقديم هذه المذكرات الي الوزارات المعنية بالازمة ـ امس الاول -بهدف التدخل في اسرع وقت ممكن، مشيرا الي انه قد يتم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين للوصول الي افضل الطرق التي تضمن حماية الشركات من التوقف وتوفير احتياجات السوق المحلية من الارز مع ضمان عدم انخفاض اسعاره الي مستويات قياسية بما يحقق التوازن في الاسواق باسعار عادلة.
 
واشار نجيب الي ان بعض الشركات بدأت بالفعل حملات اعلامية للضغط علي الحكومة ومطالبتها باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن عدم احتكار عدد من التجار للسوق المحلية والتصدير لجني اكبر عائد من الارباح، في الوقت الذي تلحق فيه خسائر كبيرة بالشركات العاملة في السوق المحلية، وهو ما يتطلب توفير الدعم اللازم من قبل الحكومة لهذه الشركات حتي تستطيع تحقيق خططها الانتاجية وتأمين مستقبل العاملين بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة