أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض أسعار التأمين الإجباري والتكميلي مرهون بتراجع الحوادث


المال - خاص
 
ناقشت أخر جلسات اليوم الأول  لمؤتمر الطريق الذي نظمته وزارة الداخلية الخطط التنفيذية التي يجب اتخاذها لتحقيق أهداف السلامة علي الطريق بمشاركة الاطراف المعنية بالاضافة الي ضرورة دعم التوعية المرورية لدي الجماهير والعمل علي نشر الثقافة المرورية والمساهمة في تنظيم الحملات الخاصة بنشر ثقافة الامان علي الطرق وإمكانية ان يحدد قسط الاجباري علي اساس سن وملف قائد المركبة وعلي اساس السنوات الماضية .

 
قال الدكتور محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين، ان اسعار التأمين الاجباري والتكميلي يمكن ان تنخفض علي العميل كلما تراجعت معدلات الحوادث التي يمكن ان يحدثها مما يمكن ان ينعكس بالإيجاب علي الأسعار ويسهم في تراجعها لافتا الي انها حققت خسائر كبيرة في طوال السنوات المقبلة لشركات التأمين بسبب التسعير الخاطئ لوثائق هذه النوعية من التأمين علي السيارات.

 
واوضح عبدالله ان تأمين السيارات أكثر أنواع التأمين شيوعا وتداولا بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته خاصة الإجباري أما التأمين التكميلي فبدأت ترتفع نسبة استصدار وثائقه، خاصة في العامين الأخيرين متوقعا زيادة أعداد استصدار وثائق  تكميلي السيارات، خاصة بعد  فتح  البنوك باب قروض تمويل السيارات.

 
وألمح إلي وثيقة  التأمين الاختيارية عن المسئولية المدنية الجسمانية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر وأكد انها تعد إضافة جديدة لوثائق التأمين داخل السوق المصرية وتعد هذه الوثيقة غير ملزمة يتم الاشتراك فيها بناء علي رغبة العميل علي أن يتم التعويض وفقا لمبلغ التأمين، الذي يحدده المؤمن له في هذه الوثيقة بما يزيد علي مبلغ التأمين الوارد في وثيقة التأمين الإجباري والبالغ  40 ألف جنيه في حال لجوء المضرورين للقضاء.

 
وأشاد رئيس الشركة القابضة للتأمين بفكرة حملة الوعي، التي نظمها اتحاد شركات التأمين والهيئة باعتبارها ستسهم في إيقاف نزيف الأسفلت الذي يحصد الأرواح  والممتلكات بالإضافة إلي أنها تبرر هدف القانون المتضمن تحقيق أكبر قدر من التوازن بين أقساط التأمين والمبالغ التي سوف يتم دفعها للمضرورين بما يكفل حقوق المواطنين في توفير قدر مناسب من التعويض فضلا عن إسهامها في رفع الوعي التأميني لافتا الي الدور المهم الذي تلعبه وسائل الاعلام من خلال برامجها الاعلامية والتحريرية التي تستهدف توعية أصحاب السيارات.

 
وطالب اللواء شريف جمعة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، بإدخال عوامل أخري في تسعير قيمة البوليصة لردع المخالفين، وهي ان يتم ربط أسعار التأمين الاجباري بسن قائد المركبة، وأن تأخذ شركات التأمين في الاعتبار تاريخ إصدار العميل لوثيقة التأمين الاجباري علي السيارة وتاريخ ترخيص السيارة وتفضيل العميل المنخفضة نسبة ارتكابه للحوادث ضاربا مثالا برفع اسعار التأمين الاجباري علي مرتكبي الحوادث وخفض قسط الوثيقة الي النصف العام التالي اذا وجد عدم ارتكابه حوادث.

 
واكد جمعة الدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية وأمن المرور والتعاون مع الجهات المعنية لخفض التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من جراء زيادة الحوادث التي تصل الي 22 متوفي يومياً من خلال تشديد الرقابة علي سرعة المارة خاصة علي الطرق السريعة من خلال الردارات لامكانية ردع المخالفين.

 
وقال هانز فولبرخت، خبير التوأمة المؤسسية المصرية الاوروبية، ان وزارة النقل تلعب دورا كبيرا في تطوير الكباري بما يرفع معدلات السلامة علي الطرق بما يدعم سلامة النقل علي الطريق ويقلل من حوادث الطرق والمرور لافتا الي ان هناك منظومة جيدة لمصر من خلال البرنامج الذي يتم التعامل به مع التأمين الاجباري.

 
واشار فولبرخت الي ان النواحي الخاصة بعملية الامن والسلامة علي الطريق والاسلوب المستخدم في طرحها مع الحكومة هي ان شبكة الطرق والكباري في مصر وضعت علي المستوي المحلي رغم وجود قسم مخصص للابحاث مهمته الاساسية هي العمل علي تحقيق التوازن بين الامن والسلامة وذلك من خلال البنية  التحتية التي سيتم وضعها قريبا لافتا الي ان هندسة الطرق بالدول الاوربية تعتمد علي منظومة  تقوم بإدارة وتحليل تلك البيانات مما ساهم في خفض نسبة الحوادث في اوروبا وخفض المخاطر من خلال تفعيل القوانين.

 
واشار الي اهمية وضع اللافتات والعلامات الخاصة بالطريق وارشاداته وكونها تقلل من حجم الحوادث وصولا الي خدمة »GPS « وإتاحة طرق خاصة لضباط المرور ليستطيعوا إكتشاف ومنع الاختناقات المرورية واماكن التكدس المروري بهدف التقدم بجودة الخدمة الي اعلي المستويات التي تسمح بخفض معدلات الحوادث لاقصي درجة .

 
واضاف ان المعونة الاوروبية تحملت 4.2  مليار يورو لتحسين المرور ورعاية مشكلات اصحاب المركبات علي الطرق مشيرا الي ان نسبة %60 من قتلي الطرق السريعة يمكن أن تنخفض لتصل الي %20 فقط اذا تم ارتداء حزام الامان بالسيارة وعدم وضع الاطفال في المقاعد الامامية من السيارة واتباع كل السلوكيات المثالية علي الطريق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة