أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تساهم في زيادة الرقعة الزراعية والمناطق الاستثمارية


إسماعيل حماد

اكد عدد من الخبراء ومسئولي الائتمان بالبنوك اهمية مشاركة البنوك في اعمال البنية التحتية، خاصة مشروعات الطرق من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات المنفذة في حال طلبها قروضاً باعتبار انها مشروعات قومية تحتاج لسيولة ضخمة للتنفيذ.


وحدد المصرفيون ايجابيات هذه المشروعات وعائدها علي الاقتصاد الكلي ودعم معدلات النمو في عدة عناصر علي رأسها زيادة مساحة الاراضي الصالحة للاستثمار الزراعي وتأسيس المناطق الصناعية والمنشآت الخدمية علي جانبي الطرق المطروحة.

وقال المصرفيون ان البنوك العامة تدخل بثقلها في تمويل هذه المشروعات في حال طلبها التمويل بعد التاكد من جدوي الشركات المنفذة ورافعتها المالية وتدفقاتها النقدية.

أكد ياسر عمارة، الخبير المصرفي والاقتصادي، اهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في الفترة الراهنة بطرح مشروعات تجديد شبكة الطرق ودعمها بخطوط جديدة لافتا الانتباه الي ان ايجابيات هذه المشروعات تنعكس علي المناخ الاستثماري في مصر واضاف أن انشاء شبكة طرق برية قد يسهم في توفير الوقت وخفض تكلفة النقل التي يتحملها المستثمر اضافة الي تيسير عمليات نقل المواد الخام والمنتجات للموانئ البحرية والنهرية وجميع المحافظات من خلال ربطها بشبكة الطرق الرئيسية.

وعن العائد المنتظر من مشروعات الطرق التي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد علي الاقتصاد المحلي قال عمارة ان تلك المشروعات لها تأثيرات ايجابية تدعم نمو معدلات الاستثمار وعبر زيادة الرقعة التي يمكن طرحها للمستثمرين في قطاعات مختلفة »مناطق صناعية وزراعية وخدمية«.

واشار الي ان البنوك لا تمانع في تمويل الشركات المنفذة لهذه المشروعات بدعم من جدوي دراساتها وتناسب رافعتها المالية وتدفقاتها النقدية معتبرها اهم مؤشرات سلامة التمويل والابتعاد عن شبهات التعثر.

واضاف ان البنوك العامة تدخل بقوة في تمويل مشروعات البنية التحتية بقدراتها الضخمة علي الاقراض، التي تنبع من اقتناصها حصة كبيرة جدا من حجم السيولة الموجودة في القطاع المصرفي بالاضافة الي انها لم تصل بمعدلات توظيف تلك السيولة الي النسب المرضية.

ووفقا لتصريحات وزير الاستثمار محمود محيي الدين فانه سيتم افتتاح المرحلة الاولي لطريق البحر الاحمر - الصعيد، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 3.1 مليار جنيه بتمويل من برنامج الخصخصة وبطول 365 كيلو مترا.

وأضاف في تصريحات سابقة ان مشروع طريق  البحر الاحمرالصعيد من اكبر المشروعات التنمويية بمصر لافتا الي انه لا يعد مجرد تطوير لشبكة الطرق او لربط الصعيد بالبحر الاحمر ، لكنه يضمن تنفيذ مشروعات تنموية صناعية وزراعية وسياحية كما يوفر نحو 1540 فرصة عمل ومساحات شاسعة من الرقعة الصالحة لاقامة المناطق الصناعية ويدعم في النهاية توفير مناخ استثماري للاستثمارات المحلية والاجنبية.

ومن المتوقع طرح المشروعات التي ستقام علي جانب الطريق في مزايدات بين المستثمرين اعتبارا من اول يوليو المقبل.. وبعد الانتهاء من هيكلة الشركة المكلفة لطرح هذه المشروعات، لافتا الي ان مشروعات الطرق المماثلة تدعم زيادة الرقعة الزراعية وتوفير اراض بمساحات واسعة لاقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية.

واكد شريف علي، مدير ائتمان باحد البنوك، ان مشروعات الطرق تجذب تمويلات البنوك سواء كانت بمشاركة القطاع الخاص او بتمويل شركات منفذة تعتمدها الحكومة علي ان يتم السداد مع اول مستخلص تحصل عليه الشركة المنفذة وفقا لبرنامج سداد الحكومة لمستحقاتها.

ولفت الي ان اعتماد الحكومة هذه الشركات يضمن للبنوك سداد الاخيرة ما عليها من مستحقات اضافة الي ان البنوك تقيم وضع الشركات المالي من خلال دراسات الجدوي التي تتقدم بها للحصول علي القروض.

وأكد اهمية مشاركة البنوك في دعم البنية التحتية من خلال توفير القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات التي وصفها بالقومية مشيرا الي ان البنوك لديها سيولة ضخمة تحتاج للتوظيف مقارنة بحجم القروض الي الودائع وفقا لآخر تقارير المركزي الذي لم يتخط حاجز الـ %55 حتي الآن.

وتابع بان دعم البنية التحتية علي افضل وجه يدفع لزيادة نمو معدلات الاستثمار من خلال تأسيس المناطق الصناعية وزيادة الرقعة الزراعية وانشاء مدن سكنية جديدة.

وفي اشارة سريعة لحجم الاموال التي قد تحتاجها الشركات المنفذة لمشروعات الطرق أكد محمد منصور، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقة ان المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات الطرق بالصعيد بلغت %61 »بما يعادل نحو 2.5 مليار جنيه« من إجمالي استثمارات الخطة الخمسية الجارية لهيئة الطرق والكباري البالغة 4.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في مشروعات النقل التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة المنيا نحو 703 ملايين جنيه، وتشمل إنشاء طرق جديدة وازدواج وتوسيع وصيانة الطرق الحالية، وإنشاء كباري جديدة ووصلات ربط للكباري الحالية علي النيل.

وأكد وزير النقل أنه يتابع سير العمل في هذه المشروعات، نظرا لأهميتها في ربط جميع محافظات الصعيد، وتطوير شبكة النقل البري بالوجهين القبلي والبحري باعتبارها ذات بعد استراتيجي، نظرا لكثافتها السكانية العالية، التي تحتاج إلي المزيد من التوسع العمراني، وتحفيز أنشطتها الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وتشمل مشروعات النقل المنفذة حالياً في المنيا إنشاء طرق جديدة بطول 89 كم بتكلفة 199 مليون جنيه، بالإضافة إلي إنشاء وصلات ربط الكباري العلوية بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، بالإضافة إلي تنفيذ ازدواج طرق بطول 77 كم، التي صدر لها قرار المنفعة العامة من مجلس الوزراء.

كما يجري العمل علي تنفيذ كوبريين علي النيل بقيمة 400 مليون جنيه للربط بين ضفتيه عند مدينتي ملوي، وبني مزار ، كجزء من إنشاء محور عرضي لربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي، الذي يأتي ضمن مخطط الوزارة لتقليل المسافة بين الكباري علي النيل بالوجه القبلي إلي 50 كم بدلا من 100 كم.

وتشمل مشروعات محافظة المنيا كواحدة ضمن محافظات الصعيد التي تشهد تطويرا في شبكات الطرق بها القيام بعمليات توسيع طرق تصل أطوالها إلي 60 كم بقيمة 32 مليون جنيه، فضلا عن صيانة عدة طرق بطول 107 كم بتكلفة اجمالية تبلغ 72.5 مليون جنيه، تمثل مطلباً شعبيا وستساهم في زيادة الكثافة المرورية علي الطريق الزراعي، مما يساهم في الحد من الحوادث علي الطريق الغربي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة