أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المرگزي‮« ‬يجمع گل القنوات المتاحة للتوسع في التمويل


محمد كمال الدين
 
بات من الواضح أن البنك المركزي لا يريد أن يترك أي منحني أو طريق يسلكه من شأنه تحريك المناخ الاقتصادي الراكد، فإدراج »المركزي« لشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك  بشكل إلزامي في منظومة الاستعلام الائتماني التي استحدثها يعد مؤشراً علي أن »المركزي« في سبيله لإقرار مزيد من الضوابط الخاصة بمنح الائتمان حتي من خلال المؤسسات المالية المصنفة علي أنها غير مصرفية .

 
 
 حسن رجب
هذا الإلزام بالشكل الذي كشفت عنه »المـال« أمس أرفقه البنك المركزي بالتشديد علي أن حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها لجان الرقابة والإشراف التابعة له ستتضمن أيضا استبيان مدي التزام البنوك بالدقة في إرسال بيانات عملائها لدي شركاتها التابعة من التأجير التمويلي، وهو ما يعني أن تلك البنوك ستكون معرضة لعقوبات وجزاءات البنك المركزي حال التهاون في تطبيق هذا الالتزام، وهو ما أكده مصدر مسئول في إحدي شركات التأجير التمويلي التابعة لأحد البنوك حيث قال إن البنك المركزي لاحظ تهاون شركات التأجير التمويلي في مجملها عن التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، مشيرا إلي أن شركات التأجير التمويلي كانت رغم طلب البنك المركزي لها بالتعاون مع I-Score تجاهلت الأمر تماما واعتبرته غير إلزامي وكانت تكتفي فقط بقاعدة بيانات العملاء لدي البنك المساهم فيها، وهو ما اضطر البنوك أيضا إلي إرسال خطابات مشددة لشركاتها التابعة تلفت فيها الانتباه إلي ضرورة التدقيق في بيانات العملاء .
 
حسن رجب المدير المالي في شركة بي إن بي باريبا للتأجير التمويل قال إنه في البداية وجه البنك المركزي خطابا بشأن ضرورة التعامل مع شركة الاستعلام الائتماني إلي فئتين، تضم الأولي البنوك باعتبارها خاضعة لإشراف البنك المركزي، أما الفئة الثانية فتضم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي باعتبارها جهات اعتادت الرجوع إلي البنك المركزي في الحصول علي بيان مجمع منه قبل منح الائتمان في صورة رهن عقاري أو تأجير تمويلي .
 
ويوضح رجب أن تحول البنك المركزي إلي وضع هذا التوجه بشكل إلزامي ينصرف مباشرة إلي القطاع البنكي، وبشكل غير مباشر أو عملي إلي شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري عامةً، باعتبار أن »المركزي« أحال بموجب هذا الإلزام خدمة الاستعلام عمليا إلي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score .
 
ويري رجب أن اعتبار تقرير »I-Score « مستندا إلزاميا ضمن مذكرة الدراسة الائتمانية من شأنه تعظيم الطلب علي خدماتها، حيث يعتبر هذا هو السبب الجوهري في  »تعلية درجة ومستوي الإلزام في خطاب البنك المركزي عن ذي قبل«- وفق قوله .
 
وكان البنك المركزي قد شدد علي أن مراجعة مدي التزام البنوك وشركاتها للتأجير التمويلي بالتعاون مع شركة الاستعلام الائتماني وتوفير بيانات العملاء لها ستكون ضمن المهام الدورية التي يجريها مفتشو لجنة الرقابة والإشراف بـ »المركزي«، وهو ما يعتبره المدير المالي في إن بي باريبا للتأجير التمويلي يصب في نفس الاتجاه، وهو توحيد جهة تبادل المعلومات الائتمانية وتعظيم الطلب علي خدمات الشركة .
 
ويؤكد رجب أن توحيد جهة الاستعلام الائتماني بالإضافة إلي الثقل الذي تتمتع به شركة I-Score  سيؤدي إلي رفع مستوي الثقة في المعلومات بحيث يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، كما يلفت النظر إلي أن هذا الإلزام المطبق علي القطاع المصرفي من جانب البنك المركزي ركز علي عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم عصب عمل شركات التأجير التمويلي وهو ما من شأنه أيضا أن يدعم الخطوات التي تبناها البنك المركزي منذ بداية العام الحالي لدعم نمو تلك النوعية من المؤسسات .
 
فيما يلفت تامر غزالة مدير عام أحد البنوك الأجنبية إلي أن القرار الأخير للبنك المركزي يأتي استكمالاً للتوجه العام للدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق كل القنوات التمويلية المتاحة داخل السوق سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، مذكرا بما أعلنت عنه الهيئة العامة للاستثمار أواخر العام الماضي عن وضع آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق نشاط التأجير التمويلي ومن خلال تمويل خطوط الإنتاج والإحلال والتجديد للآلات والمعدات، بالإضافة إلي إتاحة التمويل من خلال عمليات البيع مع إعادة الاستئجار وهو ما ينطبق علي المباني والأراضي .
 
ويضيف غزالة أن البنك المركزي ربما رأي أن نشاط التأجير التمويلي هو الأنسب للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف الكيانات التي تمارس أعمالا مصرفية فقط، مشيرا إلي أن الحوافز التي قدمها »المركزي« منذ بداية العام للبنوك بهدف التوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بات من الواضح أنها لم تلق الاستجابة المرغوبة، وهو ما يجعل السوق في حاجة إلي دعم قنوات تمويلية أخري كنشاط التأجير التمويلي باعتباره خدمة مالية تستهدف بدرجة رئيسية تطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما بعد الاهتمام »المتأخر« بهذا النشاط من جانب الحكومة- وفق قوله.
 
وتوقع أن تتوسع البنوك في تأسيس شركات للتأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة لاسيما أن هناك عدداً  كبيراً من بنوك القطاع بعضها يمتلك حصصاً حاكمة في شركات للتأجير التمويلي كبنك »بي ان بي باريبا«، »بيريوس - مصر« وبنك التمويل المصري السعودي »البركة«، في حين تساهم بعض البنوك الأخري بحصص متفاوتة في شركات  للتأجير التمويلي كالبنك الأهلي .
 
ونفي غزالة أن يكون إدراج شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك ضمن إجراءات التفتيش الدورية التي يقوم بها البنك المركزي علي مختلف بنوك القطاع بمثابة تدخل من جانب »المركزي« في نشاط غير مصرفي، موضحا أن تلك الشركات في النهاية تعتمد في تعاملاتها مع العملاء علي قواعد البيانات الائتمانية الخاصة بالبنك المالك لها أو المساهم فيها .
 
كانت »المـال« قد كشفت أمس عن إرسال البنك المركزي خطابا يلزم فيه بنوك القطاع التي تسيطر علي شركات للتأجير التمويلي بالتعامل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وتبادل بيانات العملاء معها والالتزام بالمعايير التي تحددها الشركة في منح الائتمان.
 
 جدير بالذكر أن القيمة التراكمية لعقود التأجير التمويلي بلغت حتي نهاية العام الماضي نحو 25.7  مليار جنيه منذ صدور قانون التأجير التمويلي عام 1995، ووصل إجمالي عدد العقود نحو 10 آلاف و 700 عقد تأجير تمويلي حتي أكتوبر 2008، ومنذ استبيان آثار الأزمة المالية علي أداء السوق المحلية خاصة فيما يتعلق بضعف الطلب علي الائتمان من البنوك اهتمت الحكومة بشكل ملحوظ بالأنشطة التمويلية الأخري التي تشارك القطاع المصرفي في منح التمويل كشركات التأجير التمويلي ونشاط التخصيم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة