أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬التصريح بمزاولة المهنة‮« ‬طريق محفوف بالتناقضات


شيرين راغب
 
حزمة من المفارقات والتناقضات القانونية تعوق العمل الصحفي، حيث ينص القانون رقم 70 لسنة 1996 علي أن الحصول علي عضوية النقابة شرط ملزم لمزاولة المهنة، بالرغم من ضعف الهياكل المالية والإدارية للصحف، التي تحول دون تعيين أكثر من ثلثي العاملين بالصحافة، وتأتي المفارقة الأخري في أن القانون يمنع ممارسة المهنة قبل التعيين بجداول النقابة علي الرغم من الزام النقابة الراغبين في التعيين بتقديم أرشيف كامل لانتاجهم الصحفي.

 
 
 مكرم محمد أحمد
تلك الالغام تفجر جزء منها علي إثر الدعوي القضائية التي تنظرها ــ حالياً ــ إحدي المحاكم ضد رئيس تحرير صحيفة اقليمية قام بتعيين صحفيين غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين.
 
بداية اقر رجائي الميرغني، مدير تحرير وكالة »أنباء الشرق الأوسط«، المرشح لمنصب النقيب سابقاً، بوجود فجوة بين نص قانون النقابة ومقتضيات الواقع المهني للصحافة، حيث ينص القانون رقم 70 لسنة 1975 علي أن الحصول علي عضوية النقابة شرط ملزم لمزاولة المهنة، وبالتالي يصبح الممارسون لها من غير الأعضاء النقابيين مخالفين للقانون ومهددين بالملاحقات القضائية رغم ضخامة أعدادهم التي قد تصل الي ثلثي اجمالي أعضاء النقابة.
 
أكد الميرغني أن تلك القضية من الأمور المسكوت عنها داخل الجماعة الصحفية، نظراً لتعذر الأوضاع المالية في الصحف التي حالت دون تعيين معظم الصحفيين، وبالتالي فإن الواقع العملي يفرض وجود آلاف الصحفيين العاملين بالمهنة دون القيد بالنقابة، وبالرغم من ذلك لا أحد يستطيع تجريم ممارستهم المهنة.
 
وحول مفارقة وتناقض قانون النقابة فيما يتعلق بالزام عدم ممارسة المهنة من دون التعيين النقابي بالرغم من المطالبة بتقديم أرشيف صحفي لكل من يتقدم للقيد، أوضح رجائي الميرغني، أن النقابة تهتم بالنظر الي صلاحية أوراق التعيين من حيث التعاقد والتأمينات دون الاهتمام بأرشيف انتاج الصحفيين، لاسيما في ظل تعيين فئات من مختلف التخصصات الصحفية منهم المصححون والمراجعون والمخرجون وغيرهم، ولكن الاهتمام بالأرشيف الصحفي مقصور علي المحررين وفقط بالرغم من أنه  غير ضروري ولم ينص عليه القانون، إلا في حال المحالين الي جدول المشتغلين، ولكن ذلك يحدث مع الصحفيين الجدد علي سبيل التقليد المتعارف عليه.
 
وأكدت عبير سعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الهدف الاساسي للنقابة هو الاهتمام بالزملاء العاملين في المهنة ولم يحصلوا علي عضوية النقابة، مطالبة بتعديل قانون نقابة الصحفيين الذي مر عليه أكثر من 30 عاماً، الذي يحتوي علي جملة من المتناقضات في مواده ومنها المادة الخاصة باشتراط وجود ارشيف صحفي لمن يرغب في القيد بالنقابة، وفي ذات الوقت لا يعترف القانون بالصحفي مالم يكن عضواً بالنقابة.
 
وأوضحت سعدي، أن قانون نقابة الصحفيين مليء بالثغرات ولا يتناسب مع الواقع الحالي، مؤكدة أن الاصلاح الداخلي لنقابة الصحفيين بات مرهوناً علي تعديل القانون، ولذلك قامت لجنة تطوير المهنة بالتعاون مع لجنة الحريات بتنظيم ندوة للمطالبة بتغيير القانون الذي ينتقص من حقوق الصحفيين سواء النقابيون أو غير النقابيين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة