أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم گريدي أجريگول في أعلي مستوياته منذ اندلاع الأزمة العالمية


فريد عبداللطيف

وصل سهم بنك كريدي اجريكول امس الثلاثاء الي اعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008. جاء ذلك بعد صعوده الدراماتيكي في الأشهر الأربعة الاخيرة من ادني مستوياته منذ طرحه للتداول بوصوله في منتصف فبراير 2009 لمستوي 6.5 جنيه. وتبع ذلك تكوين السوق قاعاً تاريخية لحركتها عند مستوي 3400 نقطة، لتظهر القوة الشرائية وتستهدف اسهماً لشركات وبنوك واعدة، لديها القدرة علي التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية.


وكان في مقدمة تلك الاسهم كريدي اجريكول ليشهد صعوداً بنسبة %130، ليكون بذلك السهم قد تفوق علي البورصة في الموجة الصعودية التي تشهدها منذ منتصف فبراير بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة %89 بوصوله الي 6380 نقطة، وتبعت ذلك حركة تصحيحية أعادته للتحرك قرب 5500 نقطة. من جهة اخري واصل سهم كريدي اجريكول الاضافة الي مكاسبه مع وصوله امس الثلاثاء لمستوي 15 جنيهاً.

ومما اعطي دفعة للسهم في رحلة صعوده المستجدات الايجابية التي يشهدها البنك مع قيامه بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 1.1 جنيه عن ارباح عام 2008، مثلت عائداً بنسبة %8 علي سعر السهم في اقفال امس الثلاثاء.

ومن المنتظر ان يواصل البنك اداءه القوي مستفيدا من تراجع الضغط الواقع علي معدل تشغيل القروض للودائع، انعكاسا للتوجه الصريح للبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مع قيامه من جديد في منتصف يونيو بتخفيضها بنصف نقطة مئوية اضافية. وتزامن ذلك مع بدء البنوك في الحد من الضوابط الائتمانية الصارمة الموضوعة علي منح الائتمان، مع بدء خطط الشركات في التبلور حيال سياستها في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، وبدء ذلك بالفعل في الحدوث، وكان بنك كريدي اجريكول من ضمن المبادرين بالتوسع في منح الائتمان بالعملة المحلية والدولار إثر ذلك.

وقام البنك في هذا النطاق بزيادة الوزن النسبي للقروض المقدمة للشركات الكبري في محفظته. ومما سيعظم من استفادة البنك من تلك السياسة التخفيض المتتالي للفائدة مما سيزيد ذلك من اقبال الشركات الصناعية والخدمية علي الاقتراض.

وكان كريدي اجريكول قد قام مؤخرا بالاشتراك مع عدد من البنوك الكبري بتقديم قرض مشترك لشركة موبينيل بقيمة 610 ملايين جنيه، وبلغ نصيب كريدي اجريكول فيها 20 مليون جنيه. ويأتي الدخول في قروض مشتركة ضمن استراتيجية تهدف الي تقليل المخاطر في اوقات الازمات علي غرار الحادث، بالاضافة الي تبادل الخبرات.

ويسعي البنك لاعطاء دفعة لمعدل تشغيل قروضه للودائع، وكان قد استهل هذ التوجه منذ مطلع عام 2008، ونجح بالفعل في احداث نقلة نوعية لهذا المعدل ليصل في نهاية الربع الاول من العام الحالي الي %37 مقابل %24 في ديسمبر 2007، وعلي الرغم من هذا الصعود فإنه  لايزال بعيدا عن متوسط القطاع البالغ % 54.

كان كريدي اجريكول قد قام منذ مطلع العام الحالي بالتحرك علي عدة محاور للحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمعدل تشغيل القروض للودائع، الذي يشهد تحديات كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تنذر بحدوث ركود اقتصادي، من شأنه ان يضغط علي متوسط الدخل الحقيقي للافراد، وسيحد ذلك بالضرورة من الانفاق الاستهلاكي، وسينعكس ذلك علي قدرة البنك في الاستمرار في الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع الذي يعد الاقل بين البنوك الكبري، خاصة ان القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي من قبل كريدي اجريكول تعد الاعلي بين البنوك الكبري، حيث تشكل قرب %25 من محفظته من القروض.

 وقام البنك، بهدف تنويع مكونات محفظته، باستهداف الشركات الكبري في القطاعات الدفاعية، وقام في مطلع العام الحالي بمنح قرض دولاري مشترك مع بنكي القاهرة والاهلي سوسيتيه بقيمة 300 مليون دولار لقطاع البترول، موزعة بالتساوي بين البنوك الثلاثة، ليأتي ليكون بذلك الصعود بالقروض علي المحورين الرئيسيين، الاول بالعملة المحلية، والثاني بالدولار.

ويهدف البنك من وراء الدخول في القروض المشتركة، لتنويع المخاطر، والتوجه الي القطاعات الدفاعية التي تمتلك القدرة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والركود، وفي مقدمتها البترول والاتصالات

كان القرض الدولاري المشترك الممنوح لقطاع البترول، الذي ساهم فيه كريدي اجريكول متماشيا مع السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، مع اتساقه مع الضوابط المفروضة علي القروض الدولارية في سياسة تحوطية لحين وضوح الرؤية بشأن تداعيات الازمة، وقدرة الشركات علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها والتدفقات النقدية الدولارية القادمة من التصدير، خاصة في قطاعات الاسمنت والاسمدة التي شكلت جانباً كبيراً من محفظة البنوك من القروض الدولارية في الاعوام الاخيرة نتيجة الازدهار غير المسبوق لتلك القطاعات، قبل ان تهتز مؤخرا مع تراجع الطلب العالمي علي الاسمنت، وهبوط اسعاره علي مستوي العالم بجانب الاسمدة.

ومن جهة اخري جاء اهتزاز قطاع السياحة، وكونه اكثر المتضررين من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي شمل اوروبا، وهي اكبر مصدر للسياح الوافدين إلي مصر، ليحد من امكانية توسع البنوك في اقراض هذا القطاع. ليكون بذلك قطاع البترول الاكثر امانا وقدرة علي المحافظة علي توليد تدفقات نقدية دولارية، تجعله بمعزل عن اي تعثر محتمل في خدمة مصروفات القروض.

وتزامن ذلك مع عودة اقبال القطاع الخاص علي الاقتراض بالعملة المحلية منذ مارس الماضي بعد تخفيض الفائدة، ليساهم كريدي اجريكول في منح القرض الاخير الممنوح لموبينيل، وهي الشركة التي تتنافس البنوك الكبري علي منحها الائتمان، نظرا لقوة ادائها التشغيلي، الذي كان قد دفع فرانس تليكوم للوصول بسعر شراء حصة اوراسكوم تليكوم غير المباشرة فيها البالغة %14 الي سعر فاق اكثر التوقعات تفاؤلا بلغ 273 جنيهاً، في الوقت الذي كان فيه السهم يتداول في السوق قرب 160 جنيهاً.

وعلي الرغم من تحرك موبينيل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة نظرا لوصول معدل القروض الي حقوق الملكية الي حوالي %300، فان قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها في عام 2008 علي الرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الاتصالات قد دفعت البنوك للتنافس علي منحها الائتمان.

ويهدف بنك كريدي اجريكول للتوسع في اقراض الشركات النخبة، علي غرار بنكي التجاري الدولي والاهلي سوسيتيه، اللذين اتبعا سياسة ديناميكية للتعامل مع الضغط الواقع علي معدلات منح الائتمان، وقاما في هذا الاطار بتحرك جماعي مع عدد من البنوك الكبري يهدف الي التوجه الي القطاعات الدفاعية لمنحها الائتمان كون انشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية مع عدم تأثر ارباحها بشكل مباشر بمعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، والقدرة الشرائية للأفرد المرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وسيضغط ذلك علي الانفاق الاستهلاكي. يأتي توجه كريدي اجريكول في استراتيجية مرشحة للاستمرار خلال المرحلة المقبلة لتوزيع نسبة المخاطر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل بنك علي حدة، وفي هذا الاطار اتبع كريدي اجريكول نفس السياسة في القرضين المجمعين اللذين منحهما منذ بداية العام.

الجدير بالذكر ان ضعف معدل تشغيل قروض كريدي اجريكول للودائع الذي بلغ في مارس الماضي،37 مقابل %54 لمتوسط القطاع، يرجع لكون 70 من محفظته من القروض جاءت من طرف البنك المصري الامريكي.  وكان كل من بنك كريدي أجريكول فرنسا ومجموعة المنصور والمغربي قد أسسا بنك كريدي أجريكول في فبراير 2006 ليستحوذا علي البنك المصري الامريكي في يونيو 2006 عن طريق بنك كاليون مصر التابع للمساهمين الرئيسيين في كريدي اجريكول- مصر، وتبع ذلك دمج البنكين في الاخير، ومثلت اصول البنك المصري الامريكي %70 من الكيان الجديد. الجدير بالذكر ان البنك المصري الامريكي كان يعد الاقل بين البنوك التجارية الخاصة من ناحية منح الائتمان، كونه كان هدفا واضحا للاستحواذ منذ مطلع عام 2000، وكان ذلك قد دفعه للتحفظ في منح الائتمان للحفاظ علي محفظة قروض نقية كأولوية اولي، لجعل عملية تقييمه اكثر دقة وجاذبية، وهو ما حدث بالفعل.

وقام بنك كريدي اجريكول - مصر منذ مطلع عام 2008 بتبني خطة طموح للصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع عن طريق التوجه للقطاع الاستهلاكي المرتفع الربحية.

وحدث ذلك بالفعل مع تربعه علي راس قائمة البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية. وكان ثقل وزن القروض الممنوحة من بنك كريدي اجريكول للقطاع الاستهلاكي قد القي بظلاله علي تمكنه من الحفاظ علي معدل النمو في ارباحه، في ظل الازمة المالية العالمية، كون معدل التخلف عن السداد بينها يعد اعلي من القطاعات الاخري، بالاضافة الي حد الجمهورمن الاقبال عليها وقصره علي الضروريات.

ودفع ذلك كريدي اجريكول للتوسع في اقراض الشركات النخبة لمواجهة الضغط المرشح للوقوع علي معدلات التشغيل، واعطاء دفعة للارباح. وبلغ رصيد قروض البنك الممنوحة للقطاع الصناعي %39 من اجمالي رصيد المحفظة في ديسمبر الماضي، ومن المرشح ان يشهد هذا المعدل صعوداً ملحوظاً في الربع الثاني من العام الحالي، وسيساهم ذلك في عودة ارباح البنك للصعود في النصف الاول 2009.

 وكانت ارباح بنك كريدي اجريكول قد اتجهت للتراجع في الربع الاول من العام الحالي بنسبة بلغت %4 مسجلة 103 ملايين جنيه مقابل 107 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع قيام البنك ببناء مخصص ضرائب ضخم بقيمة 27 مليون جنيه، في الوقت الذي انحصر ما تم بناؤه من هذا البند في فترة المقارنة علي 1.9 مليون جنيه. من جهة اخري ارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة،%24 مسجلا 131 مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

 وجاء نمو الارباح قبل الضرائب نتيجة تمكن البنك من الصعود بعائده من الائتمان، انعكاسا لارتفاع رصيد محفظته من القروض بنسبة قياسية في عام 2008 بلغت،%55 مسجلة 6.97 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في ديسمبر 2007. وجاء ذلك بصورة اساسية نتيجة قيام البنك بالصعود بقروضه الممنوحة للقطاع الاستهلاكي والعائلي، لتصل مساهمة القروض الموجهة اليها الي اجمالي القروض الي حوالي،%25 ويعد هذا المعدل ضمن الاعلي بين البنوك التجارية، حيث يصل لبنك سوسيتيه جنرال الي %14 و%9 للتجاري الدولي. ويعد هذا التوجه من كريدي اجريكول ضمن الاسباب التي من شأنها الحد من جودة محفظة البنك علي المدي المتوسط، حال عدم اتخاذ التحوطات المطلوبة في اوقات الكساد التي ينتشر خلالها التخلف عن السداد، خاصة ان ارتفاع معدلات التضخم حد من القدرة الشرائية الحقيقية للمستهلكين والتي ستتبعها فترة من التذبذب في السداد قبل ضبط الايقاع.

 وصاحب ذلك الازمة العالمية التي من شانها ان تكون حافزاً علي الادخار لعدم وضوح الرؤية المستقبلية، وتخوف ارباب الاسر من قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم. ياتي ذلك مصحوبا بالحرص الشديد من قبل الشركات الصناعية في مجال الحصول علي الائتمان كونه يعظم من الخسائر في اوقات التباطؤ الاقتصادي.

وكان رصيد الودائع المقدمة من كريدي اجريكول قد ارتفع في الربع الاول من عام 2009 بنسبة،%3 مسجلا 19.2 مليار جنيه مقابل 18.7 مليار جنيه في ديسمبر 2008. من جهة اخري استقر رصيد محفظة البنك من القروض عند مستوي 6.9 مليار جنيه.

وجاءت جودة محفظة البنك من القروض لتمكنه من الصعود بالعائد من الاقراض والايرادات المشابهة ليرتفع في الربع الاول بنسبة %2 مسجلا 367 مليون جنيه مقابل 361 مليون جنيه في عام المقارنة. جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل بلغ %17 مسجلاً 194 مليون جنيه مقابل 234 مليون جنيه في فترة المقارنة. واعطي ذلك دفعة لصافي العائد من الفوائد ليرتفع بنسبة،%36مسجلا 137 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه في فترة المقارنة.   ويتحرك بنك كريدي اجريكول علي عدة محاور لدعم انشطته الائتمانية لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديه، ويواجه البنك تحدياً في هذا النطاق يتمثل في السيولة المرتفعة داخل القطاع المصرفي، والذي جاء علي خلفية الزيادات المتلاحقة التي اجرتها البنوك لرؤوس اموالها في الثلاث سنوات الاخيرة. وتزامن ذلك مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات سواء من خلال طرح اسهمها للاكتتاب العام او القيام بزيادة راسمال بطرح اسهم لقدامي المساهمين او طرح سندات.

 وكان العاملان السابقان قد شكلا ضغطا علي معدلات تشغيل القروض للودائع لتلجأ البنوك في مواجهة ذلك لاستهداف القطاع الاستهلاكي وفي مقدمتها كريدي اجريكول. وجاءت الازمة المالية العالمية وتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد ليلقي بظلاله في هذا النطاق.

ويتمتع بنك كريدياجريكول بمستوي مرتفع لجودة الاصول، حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي قروضه علي حوالي %4، ياتي ذلك نتيجة السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، بالاضافة الي قيامه دوريا بإعدام شرائح من القروض المتعثرة وغير المنتظمة. وكان ذلك قد ساهم في تمكنه من الحد من بناء المخصصات في الربع الاول، لينحصر ما تم بناؤه منها علي 3 ملايين جنيه مقابل 42 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك من عوامل صعود صافي الربح قبل الضرائب.

ويعد بنك كريدي اجريكول من اكثر البنوك التجارية الخاصة سيولة مع انحصار مساهمة قروضه الي اجمالي الاصول علي،%32 في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط القطاع،%34 وارتفاعه في البنوك النخبة علي هذا المستوي، حيث وصل في البنك التجاري الدولي في ديسمبر الماضي الي،%45

ومن المنتظر ان يساهم في نجاح كريدي اجريكول في الحد من الضغط المنتظر علي القروض الاستهلاكية، مع الحفاظ علي جودتها، توجهه لاستغلال الخبرات الواسعة لكريدي اجريكول الفرنسي في مجال التجزئة المصرفية. وفي حال نجاح البنك في زيادة حصته من الائتمان الممنوح للقطاع الاستهلاكي، مع تمكنه من الحصول علي الضمانات اللازمة، سترتفع معدلات الربحية كون الفائدة علي القروض الممنوحة لهذا القطاع اعلي بمعدل ملحوظ من الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي، وسيزيد ذلك من هامش ربح الفوائد علي المدي المتوسط. وبالنسبة لايرادات البنك من خارج الفوائد فقد شهد المصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية تراجعا في الربع الاول بنسبة بلغت،%8 مسجلا 49 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام بنوك العامة بها.

من جهة اخري تأثرت ارباح البنك بالتراجع الحاد لمؤشرات البورصة، وكان ذلك قد انعكس علي ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار حيث لم يحقق اي ارباح منها بعد ان كانت قد وصلت الي 2 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتصاعدت ارباح البنك من المتاجرة في العملات الاجنبية بنسبة بلغت، %12 مسجلة 38 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء هذا الصعود بشكل اساسي نتيجة ارتفاع ارباح البنك من ارباح تقييم خيار عقود عملات مسجلة 7 ملايين جنيه مقابل 3 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد فروعه، وساهم العاملان السابقان في الصعود بالمصروفات الادارية والعمومية بنسبة،%17 مسجلة 140 مليون جنيه مقابل 120 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد ذلك من صعود صافي الربح في الربع الاول علي ان يبدأ البنك في جني ثمارها علي المدي المتوسط.

ومن المنتظر ان تعطي المستجدات الايجابية التي يشهدها البنك دفعة لسهمه ليواصل تعويض خسائره، وكان السهم قد وصل لاعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع عام 2008 بوصوله الي 28 جنيهاً، وتراجع تدريجيا ليصل في فبراير الماضي الي ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة بوصوله الي 6.5 جنيه، ليرتد لاعلي بعد ذلك واصلا امس الثلاثاء الي 15جنيهاً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة