أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

زيادة استثمارات‮ »‬الصناديق القابضة‮« ‬في وثائق الاستثمار تقلل مخاطر الاستردادات


أحمد مبروك

رحب مديرو المحافظ وصناديق الاستثمار بتعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأقصي المسموح به لاستثمار الصناديق القابضة بوثائق الصناديق الأخري إلي %10، وتحديد الحد الأدني لعدد الصناديق المسموح للصندوق القابض الاستثمار فيها بـ 5 صناديق وفتح الباب أمامها بالاستثمار في أي عدد من الصناديق.


ولفتوا إلي أن رفع الحد الأقصي لاستثمار الصندوق القابض إلي %10 من إجمالي وثائق أي صندوق آخر يساهم بقوة في تدعيم مفهوم »التنويع«، وفي الوقت نفسه يساعد علي الحفاظ علي أداء الصناديق التي تستثمر بها الصناديق القابضة، مؤكدين تناسب نسبة %10 مع سياسات الصناديق القابضة، حيث إن مفهوم تنويع الاستثمارات التي تتميز بها الصناديق القابضة يتعارض مع تكثيف وجود الصندوق القابض بنسبة تتعدي %10 في أي صندوق، وفي الوقت نفسه لا تمنع تلك النسبة الصندوق القابض مع تعزيز استفادته من أداء صندوق بعينه.

وفي سياق متصل، أشار مديرو الأصول إلي أن تحديد الحد الأقصي المسموح به لاستثمارات الصندوق القابض في وثائق الصناديق العاملة بالسوق يعمل علي الحفاظ علي أداء الأخيرة من تخارج الصندوق القابض ذي النسبة المرتفعة من الوثائق المصدرة من الصناديق العادية، مما سيدفعها لاتخاذ قرارات بتسييل استثمارات ليست لها علاقة بالسياسة الاستثمارية الخاصة بها، من أجل مواجهة طلبات الاستردادات الخاصة بالصندوق القابض.

وعلي صعيد آخر، أوضح المتعاملون في المحافظ وصناديق الاستثمار أن وضع حد أدني لعدد صناديق الاستثمار التي يضخ فيها الصندوق القابض أمواله بـ 5 صناديق يتناسب مع طبيعة الصناديق القابضة التي تحتم عليهما ضرورة الاستفادة من تنوع فكر مدراء الاستثمار الموجودين بالسوق، كما أن ذلك الشرط يتطابق مع نظيره السابق، الذي يجبر الصناديق القابضة علي استثمار نسبة تقل عن %10 من إجمالي وثائق صندوق آخر.

أوضح حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة، أن التعديلات الخاصة برفع الحد الأقصي لاستثمارات الصندوق القابض من %5 إلي %10 من إجمالي وثائق أي صندوق يستثمر فيه جاءت في محلها وتعبر بقوة عن استجابة الهيئة العامة لسوق المال لمطالبات المتعاملين بالسوق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الرشاد القابضة التي أطلقت أول صندوق قابض في السوق المصرية، أن اللائحة التنفيذية قبل التعديل الأخير كانت تشترط عدم تخطي نسبة الصندوق القابض حاجز %5 من إجمالي وثائق أي صندوق يستثمر به بما يمنع استفادة الصندوق القابض من تعزيز تواجده بأي صندوق يري فيه فرصة استثمارية جيدة في المستقبل، علماً بأن رؤوس أموال الصناديق العادية تعد صغيرة مقارنة بالصناديق القابضة، بما يلزم الأخيرة بتوزيع استثماراتها علي وثائق عدد كبير من الصناديق مما اعتبره قيداً علي أداء الصناديق القابضة.

وأضاف أن رفع الحد الأقصي إلي %10 سيساعد الصناديق القابضة علي توزيع الاستثمارات بصورة منطقية، بين 5 و10 صناديق عاملة بالسوق.

من جانبه، اعتبر عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، تحديد الحد الأقصي عند نسبة %10 من إجمالي وثائق الصندوق التي يستثمر بها الصندوق القابض منطقياً، ويتوافق مع طبيعة الصناديق القابضة، التي تتميز بالتنويع، وشبهها باشتراط الهيئة العامة لسوق المال علي صناديق الاستثمار العادية بألا تزيد استثماراتها في أي شركة بعينها علي %10 من إجمالي عدد أسهم تلك الشركة، من أجل ضمان قيام الصناديق بتنويع استثماراتها.

وأكد خليفة تناسب شرط عدم ارتفاع مساهمة الصندوق القابض مع %10 من وثائق أي صندوق مع تحديد الحد الأدني لعدد الصناديق المتاح للصندوق القابض الاستثمار بها عند 5 صناديق، حيث إنه إذا استثمر الصندوق القابض في 5 صناديق فقط، ستتوزع استثماراته بنحو %20 لكل صندوق، مما يعتبر أمرا مبالغا فيه ولا يجب حدوثه، حيث إن أهم خصائص الصناديق القابضة تنويع الاستثمارات.

واتفق مع الرأي السابق عمرو رضوان، المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة اتش سي، مؤكداً أن تركيز استثمارات الصندوق القابض في أي صندوق بعينه لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من خلال رفع نسبته علي %10 من إجمالي رأسمال الصندوق، سيؤدي إلي الضرر بالأداء التشغيلي للصندوق الذي يستثمر به.

وأوضح رضوان أنه بافتراض استثمار الصندوق القابض نسبة %20 في أي صندوق، وقرر التخارج منه بعد الوصول إلي مستوي ربح معين، سيتطلب ذلك من مدير الصندوق أن يقوم بتسييل جزء كبير من الاستثمارات بما يعادل نسبة استردادات الصندوق القابض والبالغة %20، دون الالتفات إلي السياسة الاستثمارية للصندوق، مما سيضر بالأداء الخاص به، والعكس صحيح، حينما يقرر الصندوق القابض الاستثمار بصندوق آخر بنسبة %20 مثلا، سيؤدي ذلك إلي إدخال سيولة كبيرة في الصندوق عن الحاجة.

ولفت المدير التنفيذي لإدارة الأصول إلي أن تحديد حد أقصي لاستثمار  الصندوق القابض في أي صندوق آخر عند %10 يعتبر ضرورياً للحفاظ علي ثبات السياسة الاستثمارية للصناديق التي يستثمر بها الصندوق القابض.

واعتبر أحمد أبوالسعد، مدير إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بشركة دلتا رسملة، تحديد الحد الأقصي لتواجد الصندوق القابض بأي صندوق آخر عند %10 طبيعيا بما يتفق مع سياستها الاستثمارية القائمة علي تنويع الاستفادة من أكثر من فكر لمدير المحافظ.

ولفت إلي أن تواجد الصندوق القابض بأكثر من %10 في أي صندوق يعتبر مبالغة من قبل الصندوق، حيث إنه من المفترض للصندوق القابض أن يتواجد في العديد من الصناديق الاستثمارية الأخري، مما لقبه بـ »صندوق الصناديق«.

وأوضح أن ذلك الاشتراط يتفق في الوضع الحالي مع واقع انخفاض عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق، التي تعتبر ضئيلة من حيث الكم، ومن حيث الكيف بسبب خفض رؤوس أموالها مقارنة بالصناديق القابضة، التي قد تلغي فكرة التنويع من خلال الاستحواذ علي وثائق عدد محدود من الصناديق العاملة بالسوق في حال عدم وجود تلك الاشتراطات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة