أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تفتيت حصة اتحاد العاملين أداة مؤقتة لتحقيق التوافق الشگلي مع قواعد القيد


ياسمين منير - رضوي إبراهيم
 
أثمرت قواعد القيد والشطب الجديدة ومحاولات الشركات توفيق أوضاعها عن عدد من السيناريوهات الجديدة لتجاوز عائق تمسك المساهمين الرئيسيين أصحاب الحصص الحاكمة بالشركات بكامل نسب مساهمتهم علي الرغم من ضرورة رفع نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الأدني الذي نصت عليه القواعد إلي %5 علاوة علي حتمية رفع عدد المساهمين بكل شركة إلي 100 مساهم كحد أدني.

 
 
 علوى تيمور
كان أبرز هذه السيناريوهات اللجوء إلي تفتيت حصة اتحاد العاملين بالشركات بعد أن القت القواعد الجديدة الضوء علي حصة الاتحاد باعتبار أن تداولها بالسوق لن يؤثر علي حصة أحد المساهمين، بل سيضيف بعض المميزات للعاملين من خلال تمكينهم من نصيبهم من أسهم الشركة وحرية التصرف فيها.
 
واعتبر الخبراء والمتعاملون بسوق المال ان تفتيت حصة اتحاد العاملين هو الاجراء الاقرب لتوفيق أوضاع الشركات مع قواعد القيد والشطب الجديدة دون الاخلال بنسب المساهمة الحالية لملاك الشركة رغم وجود عدد من الانتقادات التي تشوب هذا التوجه بدءا من اعتباره نوعا من التوفيق الشكلي لأوضاع الشركات لعدم خروج ملكية تلك الشركات عن ملاكها الحاليين إضافة إلي احتمالية عزوف العاملين عن التفريط أو تداول هذه الاسهم بصورة مخالفة لرغبة الادارة العليا بالشركات.
 
كما تضمنت الانتقادات اعتبار هذه الوسيلة مؤقتة للتوافق مع القواعد الجديدة حيث إن نسبة التداول الحر التي تستهدف إدارة البورصة توافرها بكل الشركات المقيدة تبلغ %15 ومن المقرر أن يتم تصعيدها بصورة تدريجية وفقا لظروف السوق مما سيضع الشركة أمام مأزق جديد لتوفيق الأوضاع بصورة صحيحة.
 
وشدد بعض الخبراء علي ضرورة إعداد الشركات التي ستقوم بتفتيت حصة اتحاد العاملين بها لمزيد من الدورات التدريبية اللازمة لرفع درجة الوعي الاستثماري لدي العاملين الذين ستملكهم جزءاً من أسهم الشركة خاصة بعد السماح لهم بالتصرف فيها بموجب الملكية لضمان عدم تعرض القيمة السوقية لأسهم الشركة لاي آثار سلبية قد تنتج عن القرارات الاستثمارية الخاطئة لهم خاصة في حال اتخاذها بشكل جماعي.
 
علي الرغم من جواز هذا التوجه من الناحية القانونية ،فإنه يطرح سؤالا مهماً حول اساليب التفرقة بين العاملين الذين يمكن اعتبارهم مستثمرين مستقلين بالشركة وغيرهم من الادارات المخلتفة الذين يتمتعون بميزة الاطلاع علي التقارير والقرارات الداخلية، حيث سيتم اعتبارهم في هذه الحالة مجموعات مرتبطة وبالتالي تبطل إمكانية ضمهم لنسبة التداول الحر.

 
في هذا السياق توقع محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ان تفرض قواعد القيد الجديدة من المتوقع العديد من السيناريوهات التي يرفض مساهموها التخلي عن نسب مساهمتهم بالشركة سواء لزيادة نسبة التداول الحر أو زيادة عدد مساهميها إلي أكثر من 100 مساهم، التي من بينها التخلي عن رصيد اتحاد العاملين ببعض الشركات وتحويله الي حصة متداولة بالسوق من خلال توزيع هذه الأسهم علي العاملين، وبالتالي التوافق مع متطلبات الاستمرار في القيد بالبورصة.

 
وأوضح ماهر أنه علي الرغم من أن هذه الوسيلة ستساعد الشركات علي التوافق خلال المرحلة الراهنة مع متطلبات الاستمرار في القيد فإنها لن تكون كافية في ظل استهداف القواعد الجديدة الوصول إلي نسبة تداول حر لا تقل عن %10 في كل الشركات المتداولة مما سيجعل من هذه الوسيلة حلا مؤقتاً فقط لحين التوصل إلي الاسلوب الامثل لبلوغ هذه النسبة.

 
وأشار ماهر إلي أن هذا التوجه يحتوي علي بعض المميزات التي ستعود علي العاملين بهذه الشركات، ومن ثم سهولة اقناعهم بتصفية الاتحاد، التي يتمثل أبرزها في حصول كل عامل  علي الأسهم الخاصة به بالاتحاد إضافة إلي ما يترتب عليه من زيادة سيولة الأسهم المتداولة للشركة، التي ستدعم إمكانية إعادة بيعها أو شراء حصة جديدة من مالكي الأسهم من خلال آليات السوق.

 
من جانبه اعتبر علوي تيمور، العضو المنتدب لشركة »فاروس القابضة« للاستثمارات المالية، تفتيت الشركات حصة اتحاد العاملين بها وتوزيعها عليهم لرفع حجم التداول الحر علي أسهمها مخرجا من مأزق عدم التوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة خلال الفترة المقبلة في حال رغبة الشركة في استمرار قيد اسهمها بالبورصة.

 
وأكد تيمور ان قرار تفتيت حصة اتحاد العاملين بالشركات يجوز من الناحية القانونية تبعا لقواعد ولوائح الشركات إلا أنه في حال تفتيت كامل حصة العاملين سيلزم الامر تصفية الاتحاد لعدم جواز استمراره وتوزيع الاسهم علي العاملين بالشركة بما يحقق نسبة التداول الحر الواجب الوصول إليها، للتوافق مع قواعد القيد التي يبلغ الحد الادني لها %5 من اجمالي اسهم الشركة المقيدة.

 
واضاف العضو المنتدب لشركة »فاروس القابضة« ان اجراء تفتيت حصة اتحاد العاملين بالشركة سيساهم في حل مشكلات الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والشطب الجديدة في حال وجود اتحاد عاملين بها، بينما ستظل ازمة التوافق مع قواعد القيد الخاصة برفع نسبة التداول الحر أو الوصول للحد الادني من عدد المساهمين علي السهم بالنسبة للشركات التي ليست لديها حصة لاتحاد العاملين خاصة في ظل تمسك المساهمين الرئيسيين بحصصهم الحاكمة في معظم الاحيان.

 
وأوضح تيمور أنه في حال تطبيق الشركات ذلك الاجراء ستكون توافقت مع قواعد القيد لمدة معينة، حيث ان امتلاك العاملين أسهماً لا يعني او يضمن عمليات التداول عليها باستمرار، ولكنها ستكون فرصة للتوافق الفعلي علي المدي الطويل من خلال زيادة رؤوس اموالها.

 
فيما اكد أحمد السيد، خبير قانوني باسواق المال، صحة هذا التوجه من الناحية القانونية حيث ان المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 تنص علي اجازة النزول عن الحد الادني لحصة اتحاد العاملين للشركات والبالغ %5 من اجمالي اسهم الشركة في الحالات التي توافق عليها هيئة سوق المال اضافة الي اجازة الشطب الاتحاد نفسه في حال موافقة الجمعية العامة للشركة علي ذلك.

 
واوضح السيد أن تأسيس اتحاد للعاملين يعد بندا اختياريا ًفي القانون الاساسي للشركات وبالتالي يمكن حذفه وتصفية رصيده القائم في حال رغبة الشركة في ذلك لمخالفته أياً من قواعد استمراره وفقا لرؤية الهيئة المنوطة بالرقابة علي سوق المال مما يؤكد علي شرعية لجوء الشركات لتخفيض هذه الحصة للتداول الحر من خلال تمليك العاملين لها بأسمائهم سواء بغرض زيادة نسبة التداول الحر أو بهدف رفع عدد المساهمين بالشركة الي اكثر من 100 مساهم وفقا لمتطلبات قواعد القيد الجديدة.

 
وأشار الخبير القانوني الي انه علي الرغم من قانونية هذا التوجه فانه يفجر في المقابل عددا من علامات الاستفهام التي يتلخص اهمها في ماهية اعتبار هؤلاء العاملين من المجموعات المرتبطة للشركة في ظل تفتيت هذه الحصة علي اجمالي العاملين بالشركة متضمنين مديري الادارات والحسابات الذين يتمتعون بصلاحية الاطلاع علي التقارير الداخلية للشركة.

 
وشدد الخبير القانوني بأسواق المال علي ضرورة توضيح ادارة البورصة العناصر التي ستتم علي اساسها التفرقة بين العاملين المدرجين بقائمة المجموعات المرتبطة والذين ستتم تحويلهم الي مساهمين مستقلين بالشركة.

 
من جانبه أوضح حنفي عوض، المدير العام لشركة »وثيقة« لتداول الأوراق المالية، أن اتجاه الشركات التي لديها اتحاد عاملين لتفتيت حصته وقيدها بأسمائهم لتجاوز بند توفيق الأوضاع مع قواعد القيد والشطب الجديدة الخاص برفع نسبة التداول الحر بما يحقق التوافق الشكلي دون التطرق للمضمون والهدف الاساسي من تلك القواعد التي يتمثل اهمها في نشاط التداول علي اسهم الشركات المقيدة وعدم الاكتفاء بعملية القيد حيث إن مثل هذه الحالات تقلل من جاذبية الاسواق خاصة من منظور المستثمرين الاجانب.

 
ودلل عوض علي عدم تحقيق اجراء تفتيت حصة اتحاد العاملين الهدف الاساسي من قواعد القيد والشطب الجديدة خاصة رفع نسبة التداول الحر بأن أكثر السيناريوهات المرشحة هو عدم قدرة العاملين بالشركات علي إجراء عمليات تداول مستمرة علي الأسهم سواء باتفاق مسبق مع مسئولي الشركات أو من منطلق عدم الخبرة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية.
 
وأشار المدير العام لشركة »وثيقة« لتداول الأوراق المالية إلي أن أحد أهم دوافع الجهات الرقابية في وضع قواعد القيد والشطب الجديدة هو ضخ سيولة جديدة بسوق الأوراق المالية المصرية ورفع أحجام التداول التي تزيد من جاذبية الأسواق للأسواق العربية والأجنبية.
 
إلي جانب رفع ثقافة المتعاملين وتحسين المناخ الاستثماري، وهو ما يمكن القضاء عليه من خلال إدخال عناصر جديدة ليس لديها الحد الادني من الدراية والوعي الكافي بعمليات الاستثمار في الأوراق المالية.
 
وشدد عوض علي ضرورة إجراء دورات تدريبية من جانب الشركات تجاه العاملين فيها في حال تفتيت حصة اتحاد العاملين، لضمان عدم الحاق أي ضرر بالقيم السوقية لأسهم الشركة في حال اقدام هؤلاء العاملين علي عمليات بيعية مكثفة في وقت واحد لعدم توافر الوعي الكامل لديهم بطبيعة الاستثمار في البورصة.
 
وأوصي المدير العام بشركة »وثيقة« مسئولي الشركات المقيدة بعدم التعجيل في إجراءات التوافق الشكلية مع قواعد القيد والشطب الجديدة حيث إن هذا التوافق سيكون بصورة مؤقتة لعدم تحقيقه جدوي وأهداف القواعد مؤكدا أن الشركات التي تتوافر لديها نية التواجد بصورة جيدة بالبورصة يمكنها إجراء عمليات الشطب الاختياري لحين توفيق أوضاعها بالصورة المطلوبة لتعود للقيد مرة أخري بعدها لضمان التداول علي أسهمها بالأوضاع الطبيعة والمناسبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة