أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قواعد تنظيمية جديدة لضبط أداء الشرگات العالمية


نهال صلاح
 
يعقد واضعو القواعد التنظيمية لصناعة التأمين العالمية اليوم الأربعاء محادثات للعمل علي وضع أول قواعد مشتركة للحفاظ علي قدرة شركات التأمين العالمية في الوفاء بجميع ديونها، وتأتي هذه المحادثات في اطار الجهود المبذولة لمنع اندلاع أزمات مشابهة أوشكت علي القضاء علي المجموعة الأمريكية العالمية للتأمين »AIG « في العام الماضي.

 
وذكر مصادر مطلعة أن اتحاد المراقبين العالمي للتأمين سوف يعقد اجتماعات اليوم في تايون وتستمر ثلاثة ايام، ومن المتوقع أن تبحث هذه الاجتماعات من خلال جدول أعمال مفصل حول متطلبات التغطية المالية اللازمة للوفاء بديون شركات التأمين الكبري.. وجاءت هذه الخطوة متوافقة مع التوصيات التي وضعها زعماء دول مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي ومما اثار الاهتمام باقرار هذه التوصيات الاجراء الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بشأن وضع خطة انقاذ لـ»AIG « أكبر شركة تأمين بالولايات المتحدة، التي تزيد قيمتها الاجمالية حالياً علي 180 مليار دولار.
 
وأوضحت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن معدلات التغطية المالية اللازمة للوفاء بديون شركات التأمين الكبري، هي مقياس رئيسي لحجم رأس المال الذي تعتمد عليه الشركة لمواجهة المخاطر وكلما كان أعلي كلما كانت الشركة أكثر استعداداً في حالة تكبدها خسائر استثمارية غير متوقعة أو ارتفاعاً في طلبات سحب العملاء لأموالهم، وبالاضافة إلي »AIG « فإن شركات تأمين عالمية أخري مثل شركة »برودينتيال« و»ميتلايف« و»طوكيو مارين« هولدينجز يمكن أن تتأثر بنتائج هذه الاجتماعات، بينما ستكون شركات تأمين أوروبية كبري أقل تأثراً بهذه الاجتماعات والمرجح أن تتعرض لفرض قواعد اقليمية أشد صرامة خلال السنوات المقبلة.
 
وصرح أحد المشاركين بالاجتماعات أن الهدف هو بناء إطار عمل يسمح لواضعي القواعد المنظمة بدراسة اشياء دون أن تعوقهم الاختلافات التنظيمية »بين الدول« وادراك المخاطر في نظام التأمين العالمي.
 
ويقول المراقبون إن القواعد الجديدة لمعدلات التغطية المالية للوفاء بالديون رغم أنها ليست ملزمة، ومن المرجح أن تحتاج لسنوات لاتمامها.
 
وصرح كينجي كاوادا مدير وكالة »فيتش« للتقييم الائتماني أنه في حال التوصل إلي مقاييس موحدة أو معايير تنظيمية مشتركة فإن ذلك يمكنه أن يساعد علي تحسين مقدار الشفافية لدي مجموعات التأمين عالمياً.
 
وأوضحت مصادر مطلعة علي مضمون المناقشات المقررة في اجتماعات اتحاد المراقبين العالمي للتأمين، أن عدة تفاصيل القواعد الجديدة المحتملة مازال يتم العمل عليها، ولكن هناك عنصراً واحداً سوف يكون رئيسياً.
 
وأضافت المصادر أن هذا العامل يدور حول أن أي تغييرات في متطلبات معدل التغطية المالية للوفاء بديون الشركات سوف تطبق علي جميع الوحدات التابعة لمجموعات شركات التأمين ومن بينها الاعمال التجارية خارج نطاق عمليات التأمين وليس علي قطاع التأمين فقط من بين أنشطة المجموعة.
 
ويأتي ذلك كرد فعل لاقتراب »AIG « من الانهيار العام الماضي، والذي نجم عن الخسائر الضخمة التي تكبدتها وحدة تابعة لـ»AIG « في بريطانيا وكانت مسئولة عن أنشطة تجارية غير تأمينية وتضمنت استثمارات عالية المخاطر، والتي تحولت إلي سلسلة من الاخفاقات.
 
ولم تكن هذه الوحدة أو »AIG « كمجموعة تمتلك ما يكفي لحمايتها من مثل هذه الاضرار، ويرجع ذلك جزئياً الي أن القواعد التنظيمية الامريكية افتقدت متطلبات تغطية مالية ملزمة لجميع وحدات المجموعة.
 
وساعدت أزمة »AIG « علي زعزعة استقرار الاسواق العالمية التي كانت بالفعل تتعرض للاضطراب مما دفع الحكومة الامريكية لانقاذها من الانهيار في سبتمبر الماضي خوفاً من الخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه تأثير انهيار »AIG « علي النظام المالي.
 
وبدأت خطة الانقاذ بقرض وصل إلي 85 مليار دولار ولكن هذا القرض تضخم إلي حوالي 182 مليار دولار.
 
وقالت مصادر مطلعة إن متطلبات قدرة شركات التأمين علي الوفاء بديونها توجد بالفعل لدي الدول الصناعية المتقدمة، والعديد منها يمتلك قواعد لرؤوس أموال ملزمة للوحدات التابعة للمجموعة، ولكن أدني نسبة لمعدلات التغطية المالية طبقاً للقواعد المنظمة، وطرقة حسابها تختلف من دولة لأخري.
 
علي سبيل المثال تحتاج كندا واليابان معدلاً مقداره %200 للتغطية المالية للوفاء بالديون لكن النماذج التي تستخدمها الدولتان لاحتساب هذا الرقم، مختلفة والعديد من الدول الاوروبية تطالب حالياً بأن يكون أدني معدل للتغطية المالية هو %100 ولكن بناء علي طريقة أخري في الحساب.
 
ودفعت أزمة »AIG « الحكومة الامريكية لوضع خطط للاشراف علي جميع الشركات التابعة للمجموعة، ومن بينها الوحدات العاملة في أنشطة غير تأمينية كما قامت دول أخري بتشديد اجراءات الرقابة علي شركات التأمين مع اتجاه الاتحاد الاوروبي لتبني نظام جديد، وسوف تزيد القواعد التنظيمية لشركات التأمين بالولايات المتحدة من صعوبة التسريع، من خطة اتحاد المراقبين العالمي للتأمين، حيث تختلف القواعد التنظيمية لشركات التأمين بالولايات المتحدة من ولاية لأخري وهو ما تأمل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في معالجته ضمن اصلاحاتها للنظام المالي.
 
وذكرت مصادر مطلعة أن اتحاد المراقبين العالمي للتأمين لا توجد لديه حتي الآن، اقتراحات محددة حول المدي الذي يجب أن يصل إليه ارتفاع المعدل المشترك للتغطية المالية للوفاء بديون مجموعات التأمين لأن الاتحاد يجب أن يجدد تفاصيل أخري أساسية ومن بينها تعريف »رأس المال« والمخاطر التي يحملها كل نوع من الاصول أو الديون التي تحتفظ بها شركات التأمين ونموذج لحساب هذا المعدل.
 
وأضافت المصادر أن اتحاد المراقبين العالمي للتأمين في خطته المقرر أن يعرضها الاسبوع الحالي، سوف يقوم بتحديد مواعيد نهائية لمجموعات عمل تابعة لاتخاذ قرارات بشأن هذه التفاصيل الاساسية بالاضافة الي معدل التغطية المالية.
 
قالت المصادر إنه يتوقع خلال عامين عدم تحديد الاتحاد معدل غير نهائي للتغطية المالية المطلوبة، وأشارت المصادر أنه ما سيستهلك المزيد من الوقت، هي المرحلة اللاحقة حيث يحتاج الاعضاء بالاتحاد إلي اجراء دراسات مالية بأنفسهم وازالة الخلافات التنافسية التي قد تطرأ لتعارض بعض المصالح مع هذا المعدل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة