أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المطابع تتهم وزارة التعليم بالتعنت


كتب - محمد ريحان :

تعقد غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، اجتماعاً الأسبوع المقبل مع وزير التربية والتعليم، لبحث أزمة توقف صرف المستحقات المتأخرة لمطابع الكتاب المدرسى، والتى تصل إلى 300 مليون جنيه .

قال خالد عبده، رئيس الغرفة، خلال مؤتمر صحفى أمس، إنه تم تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة وأصحاب المطابع، لإعداد مذكرة بالحلول والمقترحات لعرضها على الوزير خلال الاجتماع، وشدد على ضرورة صرف المستحقات بشكل عاجل، لتمكينها من مواصلة النشاط .

واتهم وزارة المالية بالتعنت فى صرف المستحقات لأصحاب شركات الطباعة، عن طريق اشتراطها عدم وجود مديونية على الشركات للضرائب والتأمينات، واجبارها على تقديم مخالصات تثبت ذلك للدكتور عاطف ملش، مساعد وزير المالية، ولفت إلى أن هذا الإجراء يخالف قانون المزايدات والمناقصات الذى يقضى بتحصيل المستحقات عقب التوريد مباشرة .

ورفض عبده اقتراح بعض أصحاب المطابع الامتناع عن طباعة وتوريد الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، مشيراً إلى أنه فى هذه الحالة ستقوم الوزارة باسناد التوريد إلى مطابع القطاع العام والمؤسسات القومية، بما يسبب مشاكل كبيرة لمطابع القطاع الخاص .

وقال أحمد حسام الدين، نائب رئيس الغرفة، إن وزارة المالية توافق على صرف كامل المستحقات للمطابع التابعة للمؤسسات الصحفية والحكومية، بينما تتعنت فى صرف مستحقات المطابع التابعة للقطاع الخاص .

وأكد محمد البوصيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن تأخير صرف المستحقات لأصحاب المطابع سيكون له تأثير سلبى على أدائهم، وسيعرضهم لغرامات تأخير إضافية، وأشار إلى أنه إذا لم تحصل المطابع على السيولة اللازمة، فإنها لن تستطيع شراء خامات الإنتاج، وبالتالى سيتعطل الإنتاج والتوريد، ثم ستوقع الوزارة عليها غرامات تأخير بقيمة 100 جنيه عن كل يوم تأخير .

وأشار إلى أن الوزارة تتباطأ أيضاً في إصدار الموافقات الخاصة بأوامر الطباعة والتوريد، بما يعرض المطابع أيضاً لغرامات تأخير إضافية، لأنها لن تستطيع الالتزام بالتوريد فى الأوقات المحددة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة