أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فحص سنوي للسيارات السياحية للحد من حوادث الطرق


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبي
 
أكد اللواء عبد المنعم جابر، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للحد من حوادث الطرق، لافتاً إلي أنه من الظلم القاء المسئولية بالكامل علي وزارة الداخلية وتحميلها المسئولية عن حوادث الطرق.

 
 
وأشار »جابر« خلال المؤتمر السنوي الاول للطريق، الذي نظمته وزارة الداخلية وتناولت جهود وزارة السياحة لرفع معدلات الأمان، الذي يقوم به المعهد القومي لتدريب سائقي المركبات السياحية والفحص الفني لهذه المركبات.
 
ونوه إلي العبء الملقي علي كاهل وزارة السياحة في ردع سائقي المركبات السياحية غير الملتزمين بقواعد المرور والشركات السياحية التي تقوم بنشر المركبات التي توجد بها عيوب فنية، تؤدي إلي زيادة الحوادث، مما يؤثر علي قطاع السياحة نتيجة إحجام بعض الدول عن ارسال مواطنيها لمصر، مما يكبد ميزانية الدولة خسائر كبيرة نتيجة ضعف عائدات السياحة.
 
من جهة أخري حدد اللواء رؤوف الدغيدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات، الأدوار التي يقوم بها نادي السيارات، التي تستهدف الحد من حوادث الطرق، لافتاً إلي تأسيس نادي السيارات عام 1924 وتم اتخاذ عدة خطوات أدت إلي الحد من حوادث الطرق بشكل نسبي منها تدريب السائقين العاملين بشركات النقل السياحي علي كيفية التعامل مع السائحين، بالإضافة إلي تعليم تلاميذ المدارس قانون المرور، والقواعد المنظمة له بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأكد أنه تم تنفيذ التجربة بمحافظة 6 أكتوبر تمهيداً لتعميمها بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار »الدغيدي« إلي أن نادي السيارات قام مؤخراً بإنشاء مراكز خدمة انقاذ علي الطرق، والمحاور الرئيسية بهدف تقديم الخدمة الفنية والمرورية اللازمة، والخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارات الصحة والنقل والداخلية وقال انه تمت اقامة أول مركز خدمة علي طريق »مصر الاسماعيلية«، لافتاً إلي ان نادي السيارات أقام ندوة متخصصة عن حوادث الطرق، وكيفية مواجهتها والحد منها علي هامش معرض »أوتوماك«، الذي عقد الأسابيع الماضية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان والنقل، وأكد أن الدراسات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة، أثبتت أن السرعة الزائدة أدت إلي زيادة حوادث الطرق من %14 إلي %40 بسبب سيارات النقل، وأن معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق وصل إلي 156 حاملة لكل 100 ألف مركبة في الدول الأفريقية، مقابل 13 حالة في الدول الأوروبية مثل ايطاليا.
 
وكشف اللواء عبدالمنعم جابر، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن اتفاق يهدف إلي انشاء تجمع يضم جميع الجمعيات الأهلية المهتمة بتطبيق قواعد المرور، ونشرها علي مستوي الجمهورية، التي يصل عددها إلي 14 جمعية أهلية، مشيراً إلي انه فور توقيع الاتفاق سيتم تحديد اختصاصات كل جمعية علي حدة، حتي تتكامل فيما بينها، لتحقيق الخطط التي تم تحديدها مسبقاً.
 
وتستهدف في مجملها الحد من حوادث الطرق خاصة ذات الطابع السياحي، لما لها من تأثير علي القطاع السياحي باكمله.
 
من جهتها أوضحت ابتهاج الحضري، وكيل وزارة السياحة لقطاع السياحة الداخلية، ان الوزارة تهتم بقطاع النقل السياحي بشكل كبير، الذي ينقسم إلي النقل السياحي والاقامة الخاصة بالسائحين، لافتة إلي ان هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي »السياحة« و»الداخلية« فيما يتعلق بقطاع النقل السياحي، مشيرة إلي ان الوزارة تقوم بدور كبير في عمليات الفحص الفني للسيارات السياحية، واتخاذ الإجراءات التي تستهدف التغلب علي مسببات حوادث النقل السياحي من خلال اجراء الفحص الفني للسيارات بشكل سنوي بعد ان كان تتم كل 3 سنوات بالتعاون مع مجمع الفحص الشرطي التابع لوزارة الداخلية للتأكد من متانة السيارة وعدم وجود أي خلل فني، وعدم تجديد التراخيص للسيارات التي توجد بها عيوب فنية، بالإضافة إلي عدم السماح للسيارات التابعة لشركات النقل السياحي بالعمل سواء في الطرق الداخلية، أو بين المحافظات إلا بعد اجتياز السائقين عدداً من الدورات المكثفة علي يفيد التعامل مع الطريق وكيفية التعامل مع السائحين.
 
وكشفت »الحضري« النقاب عن الاتفاق الذي تم ابرامه بين وزارة السياحة وشركة »SGS « المتخصصة في منح شهادات الجودة والسلامة من الجهات القومية المعنية بالمواصفات والجودة، والجهات المعتمدة علي انشاء وحدة متخصصة في التفتيش المتنقل علي السيارات السياحية كما يوجد داخل الوحدة جميع أدوات الفحص الفني للسيارات، لافتة إلي ان من أهم أسباب حوادث الطرق تكمن في تخطي السرعات المقررة، مشيرة إلي ان الوزارة ألزمت الشركات السياحية بضرورة وضع محدد للسرعة للسيارات التي تعمل لديها.
 
وفي حال تجاوز محدد السرعة يتم توقيع عقوبة تصل إلي دفع 1.6 مليون جنيه عن كل سيارة بعد استصدار قرار وزاري بهذه العقوبة بهدف ردع الشركات السياحية المخالفة، لافتة إلي  ان العقوبات قد تصل إلي وقف نشاط الشركة لمدة 6 شهور كاملة.
 
وأضافت أنه فيما يتعلق بالعنصر البشري، فإنه قد تم استصدار قرار وزاري يقضي بضرورة اجتياز السائقين الدورات التدريبية المقررة، ومنها الاختبارات النفسية، والبدنية كل 6 شهور وكيفية التعامل مع الاسعافات الأولية.
 
من جهة أخري كشف اللواء شريف جمعة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، عن القرار الذي اصدره الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، الخاص بإنشاء مجلس قومي للسلامة علي الطرق، ويضم في عضويته مندوبين عن وزارة الداخلية، وعددا من الوزارات المعنية مثل الصحة، والنقل، والسياحة والإعلام، والمحليات، والبيئة إضافة إلي خبراء من جامعة القاهرة، لافتاً إلي ان المجلس يقوم في الوقت الحالي بوضع برنامج زمني للحد من حوادث الطرق.
 
وأضاف انه تم الانتهاء من الدراسات المتخصصة، التي تتضمن عدة محاور يمكن من خلالها الحد من حوادث الطرق وتمت دراستها، وتكليف الجهات المعنية باختصاص كل منها علي حدة، لافتاً إلي ان الدراسة انتهت إلي عدد من التوصيات أهمها ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستعانة بالتجارب السابقة في بعض الدول بهدف الاستفادة منها في الحد من حوادث الطرق، والثاني تعديل قانون المرور بشكل دوري بهدف التعامل مع المستجدات التي تطرأ علي المجتمع، وضرورة تغليظ العقوبات علي المخالفات التي تبرز بشكل كبير مثل السير عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بقواعد المرور.
 
وكشف »جمعة« النقاب عن المشروع الذي تجري دراسته في الوقت الحالي، ويستهدف وضع كاميرات المراقبة الثابتة علي الطرق الصحراوية بهدف الكشف عن المخالفات بشكل سريع، وتوقيع العقوبات بشكل فوري، مشيراً إلي أنه فور الموافقة علي المشروع سيتم البدء في تنفيذه في الطرق الحدودية في المرحلة الأولي وان يتم تعميمه بجميع الطرق في فترة زمنية يتم تحديدها في وقت لاحق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة