أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

طلب التمويل يشعل المنافسة علي المدخرات


محمد سالم
 
تشهد السوق حاليا حركة من النشاط الاقتصادي والاستثماري، مدفوعة بضخ مبالغ التحفيز الحكومي المقدرة بنحو 15 مليار جنيه. وتظهر حركة النشاط بشكل بارز في قطاعات البنية الأساسية والبتروكيماويات والعقارات. وتعد الحركة المشار إليها أهم أسباب ظاهرة المنافسة علي سوق الايداع، والتي كشفت عنها قرارات البنوك الحكومية وبعض البنوك الكبري العاملة في السوق بتثبيت أسعار العائد علي مدخراتها.

 
 
 رجائى الهلالى
وبرغم الاعتراف بوجود نوع من العودة للانتعاش الاستثماري المحلي والتي تستدعي بالفعل المنافسة علي جذب مزيد من المدخرات لدعم استمرارها خلال الفترة المقبلة، لكن الامر لا يخلو من مخاطرة اندفاع بعض البنوك لحلبة المنافسة، دون ان تكون لديها احتياجات فعلية استثمارية تقابل تلك الزيادات المتوقعة في هيكل ودائعها، وهو ما يشكل ضغوطا علي ميزانياتها عبر القاء مزيد من التكلفة دون ان يقابل ذلك اي عمليات توظيف بشكل يدفع العائد علي حقوق المساهمين للتراجع.
 
قال مصرفيون إن البنوك الحكومية عليها التزام بتمويل المشروعات القومية الكبري المطروحة من جانب الحكومة، الامر الذي دفعها الي تثبيت أسعار العائد علي مدخراتها بهدف الاستحواذ علي حصة سوقية مرتفعة تمكنها من التوسعات التمويلية المنوطة بها في جانب المشروعات القومية وأشاروا الي ان السوق تشهد بوادر انتعاشة بشكل يدعم حركة المنافسة التي كشفتها قرارات »العامة« بتثبيت العائد، ذلك الي جانب الأدوات الاستثمارية التقليدية من اذون وسندات وودائع البنك المركزي بالإضافة إلي الاستثمار في الاوراق المالية التي يجري تداولها بقيم متدنية، وكلها أدوات تدعم التوجه التنافسي الذي بدأته البنوك الحكومية ومعها الـ6 الكبار في السوق المصرفية. وعبر المصرفيون عن الاحتياج الفعلي لمزيد من السيولة، والتي من شأنها خلق أدوات توظيفية جديدة والا تحملت البنوك مزيداً من التكلفة التي من شأنها ارهاق ميزانياتها المالية والعائد علي حقوق المساهمين واشترط المصرفيون تخلي البنوك عن عامل الخوف الذي تحكم فيها خلال الفترة الماضية لدعم حركة النشاط التي بدأت في الظهور مؤخرا، والدخول في مشروعات جديدة، والبحث عن العميل دون الانتظار. وأكدوا بروز احتياجات تمويلية فعلية مع الأزمة المالية العالمية.
 
وتوقع المصرفيون عدم اقبال البنوك الحكومية علي تثبيت أسعار عائداتها مرة اخري، خاصة ان البنك المركزي بعيد عن توقعات خفض الكوريدور مرة اخري في ظل الموسم الصيفي، والذي عادة ما يشهد انتعاشة كبيرة في القطاعات الاقتصادية قد يتماسك معها معدل التضخم او يتجه للصعود، الأمر الذي يفرض من الناحية الاقتصادية عدم خفض الكوريدور في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
 
من جانبه قال محمد حامد إبراهيم نائب رئيس قطاع المخاطر ببنك مصر إن البنوك العامة عليها التزامات قوية تفوق البنوك الأخري العاملة في السوق سواء الأجنبية أو الخاصة.. مشيراً الي ان العامة منوط بها تمويل المشروعات القومية الكبري، والتي يجري طرحها في الفترة الحالية من جانب الحكومة لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي يفرض عليها الاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيولة تمكنها من مقابلة الاحتياجات التمويلية المستقبلية لمشروعات الدولة الي جانب القطاع الخاص.
 
أكد ابراهيم وجود مشروعات استثمارية حكومية وخاصة، تستدعي المنافسة علي جذب مزيد من المدخرات وهو ما فرض علي بعض البنوك تثبيت أسعار عائداتها علي المدخرات، مشيرا الي وجود كتلة من المشروعات الحكومية في مجال البنية الأساسية، تحتاج الي أرقام تمويلية كبيرة ولمدد زمنية تصل الي 20 عاماً، فضلا عن المشروعات الحالية في مجال البترول والبتروكيماويات والعقارات، فهناك نشاط من جانب المستثمرين لاستغلال تراجع أسعار المواد الخام وتدشين مشروعات جديدة في الفترة الحالية تبدأ عملها بعد انتهاء الأزمة المالية، مشيرا الي وجود احتياجات تمويلية كبيرة من جانبها.
 
وتوقع نائب رئيس قطاع المخاطر عدم اقبال البنوك العامة علي تثبيت العائد في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، خاصة ان التوقعات تشير بقوة الي عدم اقدام لجنة المركزي علي الخفض في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده الموسم الصيفي.
 
وقال محمود نجم نائب مدير عام الاستثمار ببنك تنمية الصادرات إن الأزمة المالية خلقت فرصاً تمويلية كبيرة أمام البنوك خلال الفترة الماضية بشكل يدفعها للمنافسة بقوة علي مدخرات الافراد المتوقعة والحفاظ علي القائم منها، لكن الامر يستلزم وفق نجم عودة الشجاعة التمويلية الي وحدات القطاع المصرفي مرة أخري والتي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية. وتبعاً لنجم، فإن »البنوك عليها النزول للبحث عن العملاء الجدد«، مشيراً الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي فرس الرهان في الفترة المقبلة، ولفت الي ان تربيط القطاعات الاقتصادية بعضها البعض ودعم معدلات النمو يستدعي التوسع في جذب الودائع والمنافسة علي اقتناص حصة جيدة منها، خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي المتوقع بداية العام المقبل، مشيرا الي ان السيولة ستدفع البنوك بلا شك للبحث عن ادوات لتوظيفها، والا تكبدت ميزانياتها خسائر كبيرة جراء تكاليف الودائع التي لا يقابلها توظيف.
 
وعبر رجائي الهلالي رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة عن اعتقاده بوجود خطة حكومية لطرح مشروعات قومية كبيرة في الفترة المقبلة، كنوع من التنشيط الاقتصادي ودعم معدلات النمو التي فقدت نحو %50 من قيمتها منذ بدء الأزمة المالية. وأشار الي ان وجود هذه الخطة يدفع البنوك الحكومية للمنافسة علي السوق المتوقعة للودائع، خاصة انها المكلفة بتمويل هذه المشروعات التي تعزف البنوك الخاصة والأجنبية أحياناً عن تمويلها. وقال الهلالي إنه يشعر ببوادر تحسن اقتصادي وانتعاشة في جميع المجالات الاستثمارية، وربما كان هذا الشعور هو السبب في الاتجاه التنافسي الذي بدأته البنوك العامة علي هيكل المدخرات.
 
من جانبه.. حذر أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي من فكرة »المنافسة لمجرد المنافسة« والتي ربما تدفع بنوكاً ليست لديها حاجات تمويلية لدخول حلبة المنافسة بشكل يدفعها لتكبد خسائر في ميزانياتها جراء تحمل تكلفة لا يقابلها توظيف. وأشار الي ان بعض البنوك، منها الحكومية، لديها بالفعل احتياجات تمويلية تدفعها للمنافسة علي المدخرات، في حين أن هناك بنوكاً أخري ليست لديها الحاجة لذلك، مؤكدا ان المنافسة في حد ذاتها ظاهرة صحية ونوع من الخروج عن النمطية التي كان يسير بها القطاع المصرفي عقب كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، فضلا عن انها تأتي في صالح أصحاب المدخرات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة