أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تطبيق قانون الضريبة العقارية دون تعديلات .. يناير المقبل


كتبت - مها أبوودن :

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد اعتباراً من أول يناير المقبل، دون انتظار إقرار التعديلات التى سبق أن طلبتها وزارة المالية من مجلس الشعب، بعد صدور القانون الذى يحمل رقم 196 لسنة 2008.

 
 حمدي زاهر
وقال فى ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين، الأول فى الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من العام، والقسط الثانى فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر .

وأضاف أن الشركات التى كونت مخصصاً بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية، يمكنها إلغاء هذا المخصص المالى، وسيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط، وهو عام 2013 ، وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون .

ونفى فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد، كاشفاً عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح فى المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية، وهى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القانون، والتى أنهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التى كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007 ، بجانب النصوص الأخرى من القانون والتى أعفت الوحدات العقارية القديمة التى أقيمت قبل 1996.

وكشف طارق فراج، عن إرسال مصلحة الضرائب استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التى ترد بها فى وضع أسس عادلة لتقييم الوحدات العقارية غير السكنية، ضماناً لعدالة تقدير قيمة الضريبة المستحقة على كل منها، وشدد على أن مصلحة الضرائب العقارية لن تنفرد بوضع تلك المعايير والأسس، ولكن سيتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية والممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ضماناً لتقبل المجتمع للضريبة والالتزام بها وعدم كثرة المنازعات القضائية مع المكلفين بأداء الضريبة .

وحول توقعاته لحصيلة الضرائب العقارية سنوياً مع تفعيل القانون الجديد أشار فراج إلى أن وزارة المالية لم تضع للمصلحة إيرادات مستهدفة أو ربطاً مالياً عليها، ولكن هناك توقعات فقط للحصيلة أشار إليها وزير المالية ممتاز السعيد، بنحو مليارى جنيه .

من جانبه أشار أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن القطاع الخاص يعتبر الضريبة العقارية طبقاً للقانون القديم غير عادلة لأنها أوجدت نوعاً من التفاوت فى الأعباء الضريبية بين أفراد المجتمع الضريبى، فجزء يخضع للضريبة والذى يقع نشاطه داخل كردون المدن بوادى النيل، أما المدن التى تم إنشاؤها فى العقدين الأخيرين أو خارج كردون المدن عموماً، فهى غير خاضعة للضريبة العقارية .

وأكد أن المجتمع الضريبى ينشد العدالة، معرباً عن مخاوف القطاعات الاقتصادية من توقيت تطبيق الضريبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر حالياً، وطالب الحكومة بالعمل على ألا تمثل الضريبة العقارية أى أعباء جديدة على النشاط الاقتصادى، خاصة المنشآت السياحية الأكثر تضرراً من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد .

من جهته تساءل حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، عن آليات تطبيق الضريبة العقارية على النشاط التعدينى والذى تم إخضاعه لأول مرة للضريبة العقارية، مشيراً إلى وجود كم كبير من المشكلات والاستفسارات لدى العاملين بالقطاع حول نطاق فرض الضريبة، وهل تخضع أنشطة البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية للضريبة العقارية، خاصة أنها قد تمتد لخمس سنوات قبل الشروع بالفعل فى الإنتاج من المناجم أو المحاجر المكتشفة .

ورداً على هذه التساؤلات وعد طارق فراج بعقد لقاء موسع مع مستثمرى القطاع التعدينى لاستيضاح طبيعة النشاط التعدينى، مشيراً إلى أنه سيتم بحث قانونية خضوع أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن للضريبة، بجانب مناقشة الجوانب الأخرى المتعلقة بطبيعة النشاط التعدينى والصناعات القائمة عليه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة