أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مكي من الغربية: وزير الداخلية طلب مني التأكيد على أن "الجندي" صدمته سيارة


أونا :

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بشأن وفاة محمد الجندي إن "وزير الداخلية قال لي إن التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطلب أن ينشر هذا الخبر في بيان إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعي، حيث إني رفضت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعي وقمت بإذاعة هذا الخبر بنفسي، وقلت إن هذا هو التقرير المبدئي، وأن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة وأن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريدون من الأطباء، وأن العبرة بالتقرير النهائي، ولم يحدث أي اتصال بيني وبين أحد سواء في الطب الشرعي أو في النيابة العامة".

 
احمد مكى
 وأضاف مكى، خلال زيارته لمدينة السنطة لافتتاح محكمة، أن السبب في حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر أنه كان يتردد أن "الجندي" مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء، وأن هذا سيؤدي إلى اندفاع الناس نحو مديرية الأمن والمحافظة.

 وتابع مكى، في تصريحاته، أنه كان يجب على الناس أن يعرفوا الحقيقة كما هي رغم تحفظاتهم عليها، "واطمئن المتظاهرين المحتشدين خارج المحكمة، إلى أنه لا سبيل وغير مسموح أن يحمل أحد دم متوفي ويحاسب عليه".

وبشان "الضبطية القضائية" أكد مكى أن "الضبطية القضائية منصوص عليها في القانون، حيث قيل إن النائب العام أعطى لبعض الأشخاص حق الضبطية القضائية، وأن هذا النص موجود في نص قانون الإجراءات 150 لسنة 50 نص المادة 37 منقول من قانون تحقيق الجنايات"، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يرى أحد يقتل شخصا ويتركه ولا أحد يسرق آخر ويتركه، موضحاً بأن "قيمنا الآن تغيرت"، علي حد وصفه.

 وعن قانون التظاهر الجديد قال مكي إن التظاهر مكفول بغير إخطار والمؤثم شيئان، هو حمل أدوات العنف وإتلاف المؤسسات، مضيفاً أنه منذ توليه منصب وزير العدل طلب منه رئيس الجمهورية ألا يظلم أحد والعمل علي تحقيق العدل لكل الناس بشتى السبل.

جاء ذلك بعدما احتشد الأهالى وعدد من أعضاء التيار الشعبى أمام المحكمة، والذين أعلنوا رفضهم للزيارة ورشقوا سيارة "مكي" بالأحذية، وحاولوا التعدى عليه بالضرب، حتى أخرجته الشرطة داخل سيارة حمراء اللون تحمل رقم ع و ب 9618.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة