بنـــوك

"النور" يهاجم قانون الصكوك بسبب "انحيازه للسلطة التنفيذية"


محمد إبراهيم:
 
شن حزب النور هجوما على مشروع قانون الصكوك، منتقدا العديد من جوانبه.


عبدالمنعم الشحات
قال عبدالمنعم الشحات، عضو الهيئة الشرعية لحزب النور، إن القانون فى مجمله ينحاز للسلطة التنفيذية ويطلق يدها فى كثير من الأمور وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ويعطى وزير المالية حق تعيين الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية ووضع اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا "يجب أن نراعى التوازن بين السلطات بغض النظر عن شخص الوزير وقت التطبيق.

 واقترح الشحات أن يكون المسئول عن تعيين رؤساء الهيئات هو تزكية هيئة كبار العلماء والوزير ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية، تفعيلا لروح الدستور الجديد، علي حد وصفه.

 وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى أمس لمناقشة المقترحات والملاحظات المقدمة على القانون, أن القانون أخفى المسوق وجعله ضامر غير ظاهر إطلاقا، مؤكدا أن هذا سيصنع مشكلات.

 وتابع أن المادة الخاصة بصندوق المخاطر سكتت عن الخلاف الفقهى فى هذا الأمر، وكذلك جاءت المادة الخاصة بـ"إضفاء" الصكوك مجملة تفاديا للخلاف الشرعى.

وطالب الشحات بأن يتم تعريف كل نوع من أنواع الصكوك على حدة وتحديد إذا كان هذا النوع يمس أصول الدولة أم لا وأن يتم وضع فقرة فى المادة 9، الخاصة بالتعريفات تحدد مساحات تداول كل صك وماذا ينشئ من حقوق وملكيات، مضيفا أنه يجب أن يحدد المجلس بصفته التشريعية مذهبا تشريعيا يتم الرجوع إليه بدلا من أن تقوم الهيئة الشرعية بالأخذ بمذهب مختلف فى كل مرة تنظر أمر يخص الصك.

 وأكد أن القانون يجمل أمورا ويطلق أخرى دون تحديد، لافتا إلي أنه أطلق عبارات فى النص الخاص بعدم تملك أصول الدولة "ولابد من توضيح هذه العبارات بدقة أكثر حتى لا تتيح أى فرصة حتى لو بنسبة 1% لبيع أو تأجير أصول الدولة".

 وأضاف أنه لابد من تحديد من يقوم بتمويل الإصدار الخاص بالصك وأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى اللائحة التنفيذية المتوقع أن تجرى حولها خلافات شرعية، مؤكدا ضرورة وضع قيد على عقود "السلم" الخاصة ببيع الموارد المستقبلية لأنها ترتبط بعمليات التنمية المستدامة حتى لا يتم إطلاق يد الدولة فى عقود السلم المرتبطة بمستقبل الأجيال المقبلة.

 واعترض الشحات على تحديد الصكوك بحد أدنى 100 مليون جنيه، قائلا إن هذا يجعلنا نستخدم المال العام النفق فى اجتماعات مجلس الشورى لنقدم تشريعا لصالح 5% من المجتمع.

و علق محمد الفقى رئيس اللجنة على مقترحات الشحات قائلا "إن هذه ليست جلسة استماع إنما مناقشة تعديلات ومقترحات ولو ناقشنا فى المطلق فلن ننتهى"، وهو ما دفع الشحات إلى تحديد أرقام المواد التى لـ"النور" ملاحظات عليها.

وقال الدكتور حسين حسان، الخبير الاقتصادى، إنه يرحب بالملاحظات لأنه من مصلحة الجميع أن تتم الأمور بشفافية، مضيفا أن "أملاك الدولة لا يجوز التصرف فيها بحق الرقابة أو المنفعة، فبمنع استخدام الاثنين فى الصكوك التى تطرحها الدولة نسد باب بيع الأصول المملوكة للدولة بالكامل"، وهو ما أيده الشحات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة