اقتصاد وأسواق

ضوابط خاصة تحگم الإفراج الجمرگي عن المواد البترولية


مها أبوودن
 
تحكم المنظومة الجمركية ضوابط عند الافراج عن السلع، خاصة التي يصعب تحديد أوزانها بالطرق المتبعة مع السلع الأخري، وتأتي علي رأس تلك السلع المواد البترولية، والخامات التي تدخل في الصناعات البتروكيماوية.

 
 
 أحمد فرج سعودى
وتحتل هذه السلع والمنتجات اهتماماً بالغاً عند صدور أي قرار بتخفيض التعريفة الجمركية علي عدد من السلع، مثلما حدث عند صدور القرار الجمهوري الغاء 250 سلعة من التعريفة الجمركية بهدف التصدي للأزمة المالية العالمية، وشهدت المنافذ الجمركية بعدها الافراج عن كميات ضخمة من الزيوت النفطية المعدة للصناعة، وكميات أخري من البتروكياويات بلغتا نحو 48 مليون جنيه، منذ بدء تطبيق الاعفاءات الجمركية.
 
من جانبه أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصحلة الجمارك، أن كل سلعة لها ــ ضوابط تحكمها ــ لاسيما التي تحتاج الي طرق خاصة في النقل والشحن والجمارك.
 
وأكد أحمد حسانين، رئيس قطاع البحوث بالجمارك أن التعريفة الجمركية التي تصدرها وزارة المالية تشمل جميع السلع، ولا توجد ملاحق خاصة بأي سلع أو نوعيات مختلفة، فقانون التعريفة يطبق علي الجميع، إلا أن هناك بعض السلع تحتاج الي ضوابط عديدة وناقلات خاصة، كما في حال السلع البترولية.
 
وأشار حسانين الي أن هذه السلع تحتاج الي نوعية معينة من الانابيب، والناقلات الخاصة التي يجب التأكد من صلاحيتها قبل السماح بدخولها، وهناك عدد آخر منها يدخل عن طريق عدد من المواسير، أو تنقل عن طريق السفن عبر انابيب.
 
وأضاف حسانين أن السلع البترولية تحتاج ــ أيضاً ــ الي طريقة خاصة في حساب أوزانها وتقدير التعريفة الجمركية عليها، وفي حال السلع البترولية يتم نقلها عن طريق خزانات في العادة تحتوي علي عدادات تقدر من خلالها القيمة الجمركية شهرياً.
 
وقال حسانين إن التعريفة الجمركية المطبقة في حال هذا النوع من السلع تعتبر عادلة وهي في كل الأحوال تتراوح بين الاعفاء أو فرض الرسوم بنحو %5 علي أقصي تقدير، كما أن الغاز الطبيعي والمواد النفطية تفرض عليها رسوم %5.
 
وأكد المهندس أحمد عودة، مدير المشروعات بشركة »إيجاس« أن تخليص اجراءات الجمارك بهذا القطاع ليست كغيرها، ولكنها تحتاج الي شركات متخصصة في المجال لتقييم هذا النوع من البضائع ولذلك فإن هناك شركتين متخصصتين فقط في تخليص اجراءات الجمارك للقطاع وهما »جاسكو« و»بتروجيت«.
 
وأضاف عودة أن أي مستثمر في القطاع ليست لديه القدرة اللازمة للإفراج عن بضائعه سوي عن طريق الشركات التي تعمل في هذا المجال نظراً لاحتياجها الي نوع معين من الناقلات والخزانات.
 
من جانبه أكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الافراج عن السلع البترولية لا يمثل عبئاً علي الاستثمار في القطاع طالما توافرت الشروط اللازمة للإفراج عنها وتحددها وزارة البترول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة