أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قرار النائب العام يفجر‮ ‬غضب صحفيي‮ »‬الوفد‮«‬


هبة الشرقاوي
 
في رد فعل سريع علي قرار النائب العام حفظ التحقيقات في القضية رقم 3208 لسنة 2006، التي كانت تجريها نيابة استئناف القاهرة حول اقتحام الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق مقر الحزب بشارع بولس حنا أوائل أبريل 2006، وهي الأحداث التي أصيب فيها ما يقرب من 17 صحفياً وبعض العاملين في الجريدة وتم احراق جزء من المقر، تقدم مجموعة من صحفيي الوفد الذين أصيبوا في الأحداث بمذكرة لمكتب النائب العام، يحتجون فيها علي قرار الحفظ، وأكدوا أنهم لا يريدون سوي اقرار العدل واعادة الأمور إلي نصابها من خلال استكمال التحقيقات في القضية. ومما زاد من توتر صحفيي الوفد ما أثير حول ذهاب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعادل صبري نائب رئيس تحرير جريدة الوفد إلي مكتب النائب العام للاستفسار عن هذا القرار، فكان الرد عليهم هو ان القرار راعي مبدأ المواءمة السياسية.

 
 
 نعمان جمعة
وفي نفس الوقت قام محمود أباظة، رئيس الحزب، بعقد اجتماع مع المستشارين القانونيين للحزب، لدراسة الطرق القانونية للرد علي قرار النائب العام الذي تأسس علي المواءمة السياسية. كما قام عدد من الصحفيين بتصعيد القضية عبر الانترنت لعمل حملة إلكترونية لاقرار حقهم. بينما رفض نعمان جمعة التعليق علي القرار، خاصة انه المستفيد الوحيد الأول منه.
 
أكد سيد عبد العاطي، مدير تحرير جريدة الوفد السابق، ان قرار الحفظ جاء مفاجئا لجميع المصابين من الصحفيين والعاملين في الجريدة، مؤكداً اصرارهم علي ايجاد جان وعدم اغلاق 12 قضية بمجرد قرار الحفظ، واعتبر انهم - كمصابين - لا علاقة لهم بالصراع بين نعمان جمعة ومحمود أباظة سوي ان حظهم العاثر أوجدهم في مقر عملهم يوم الحادث. وأضاف ان الصحفيين طلبوا من أباظة تقديم طعن ضد قرار النائب العام لرفض اغلاق ملف القضية تحت شعار »المواءمة السياسية«!
 
من جانبه، أكد عبد العزيز النحاس، المتحدث الاعلامي لحزب الوفد، ان الصحفيين سيقومون بالتصعيد، حتي ولو تطلب الأمر تدويل القضية، ووصف النحاس قرار النائب العام بأنه في غير محله، مؤكداً انه ليست هناك أي مبررات تجيز الحفظ، فالمتهمون معروفون، ومسجلون علي اشرطة الفيديو في حضور قيادات الأمن بوزارة الداخلية وأعضاء النيابة العامة، مؤكداً ان هذا القرار يتيح البلطجة ويشرعها في الحياة السياسية، وأضاف النحاس ان الحزب يدرس الخطوات القانونية لاقامة دعوي أمام محكمة الجنايات والتصعيد الاعلامي والحقوقي والدولي إذا اقتضي الأمر.
 
من جانبه رفض نعمان جمعة، رئيس الحزب السابق والمتهم الأول في القضية، التعليق علي الحكم ومحاولات تصعيد الصحفيين - الذين وصفهم باتباع أباظة. زاعماً ان الوفد بات يهتم بالتفاهات ولا يتطرق لقضايا الاصلاح السياسي. واعتبر ان قرار النائب العام له احترامه، رافضاً التعليق علي لفظ المواءمات السياسية الذي استخدمه النائب العام، وقال ان الدولة تحاربه طوال الوقت، ومن غير المنطقي اتهامه بالدخول في صفقات معها!!
 
إلا ان الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، اعتبر ان استخدام النائب العام لفظ المواءمات السياسية هو محاولة منه للم شمل الوفد وانهاء صراعاته واعادته للحياة السياسية.
 
وعاب عودة علي الوفد الدخول في صراعات لن تأتي بثمار، خاصة بعد خروج جمعة من الوفد بشكل نهائي. وطالب عودة الوفد باستكمال مشواره السياسي الحزبي الذي بدأ مع وفد سعد زغلول، مؤكداً ان دخوله في صراعات مع النائب العام والقضاء لن يؤدي في النهاية إلا إلي مصادمات غير مجدية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة