أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أبوالفتوح‮: ‬3‮ ‬جهات مسئولة عن فحص القمح الفاسد


زكي بدر
 
أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه ليس للمصلحة دور في اجراءات الفحص التي تتم علي القمح المستورد، ولكنها مسئولية اللجنة الثلاثية المكونة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة الزراعة ممثلة في »الحجر الزراعي« وهيئة الطاقة الذرية التي تؤكد خلو القمح من الاشعاعات.

 
وأوضح أن دور الجمارك يقتصر علي الافراج بناء علي خطاب رسمي من اللجنة الثلاثية بالافراج تحت »التحفظ« لحين اجراء عمليات التحليل.
 
واوضح ان القمح ليس بالضرورة ان يأتي من الخارج »فاسدا«، ولكنه يمكن ان يفسد من خلال عمليات »التخزين« السيئة، ويظهر ذلك خلال نقل القمح من مكان الي آخر تحت ظروف التخزين السيئة.
 
وأشار ابوالفتوح الي ان مصلحة الجمارك عضو في لجان اعادة التصدير أو الاعدام للسلع التي يثبت انها »فاسدة« وغير صالحة، ولسنا منفردين بعملية الاعدام كما يقال . وطالب أبوالفتوح من يتهمون الجمارك بأنها مسئولة عن القمح الفاسد بأن يتأكدوا أولا  قبل إلقاء التهم. وذلك عن طريق الجهات الرقابية المسئولة عن عمليات التحليل والفحص الفني لأننا مسئولون فقط عن تحصيل الرسوم الجمركية علي السلع وكذلك الفحص الظاهري للتأكد من صحة بوالص الشحن مع البضائع الواردة. وللعلم »القمح« ليس عليه أي رسوم جمركية.
 
وقال مصدر بوزارة المالية انه يجب اعادة النظر في اجراءات الافراج تحت »التحفظ« خاصة للسلع الغذائية والزراعية وكذلك الادوية اتي تحتمل ان تتسرب للسوق المصرية اثناء مراحل الافراج النهائي عنها من الجهات الرقابية.
 
وتساءل المصدر لماذا لا يتم ارسال شركات لاجراء عمليات الفحص بالخارج وأين دور اللجان المشكلة للقيام بفحص السلع ببلد التصدير؟
 
لابد من تفصيل ذلك ثم يعاد الفحص مرة أخري عند وصول البضائع الي مصر للتأكد من عدم تعرض تلك البضائع لاي تلف يمكن ان يصيبها أثناء عملية الشحن والنقل خاصة السلع التي تتعرض للفساد، والتي يجب ان تحفظ في ثلاجات السفن الناقلة. وأشار الي أنه لابد عند فتح الاعتماد المستندي أن يشترط في التعاقد الا يتم دفع ثمن البضائع الا بعد التأكد من صلاحيتها عن طريق جهات الفحص في مصر لضمان عدم تهرب المصدر من دفع ثمن البضاعة الفاسدة.
 
وأكد مسئول سابق بمصلحة الجمارك ضرورة ايجاد حل لنظام الافراج تحت التحفظ، لانه يتسبب في تسريب البضائع الي الاسواق قبل خروج نتائج التحليل الفنية عليها. وطالب بانشاء مستودعات للتخزين داخل الدوائر الجمركية يتحمل المستورد نفقات حفظ بضائعه ولكن لابد من الاسراع بإجراء التحاليل حتي لا يضطر المستورد إلي دفع ارضيات ومصروفات تخزين باهظة وفي النهاية يتحملها المواطن المصري في صورة اسعار مرتفعة للسلعة.
 
مؤكدا ان المستوردين يتهربون من مخازن ومستودعات الدوائر الجمركية، بسبب مصاريفها الباهظة ويقومون بالافراج عنها تحت التحفظ داخل مخازنهم، وبذلك يتسرب جزء كبير منها للاسواق قبل معرفة نتائج التحليل النهائية.
 
وأكد حسنين شبانة، رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اننا تمكنا في الفترة الاخيرة من ضبط عدة شركات قامت بالتصرف في بضائع مفرج عنها تحت التحفظ قبل اتمام عمليات التحليل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة