أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمتد لتطوير البنية التحتية


مها أبوودن
 
اتجهت توقعات وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الي زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي خلال المرحلة المقبلة بعد البدء في تفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ»PPP « نظرا للضمان الحكومي المتوفر لهذه المشروعات مما يثبت جديتها رغم تراجع معدلات الاستثمار المباشر بسبب الازمة في كل دول العالم.

 
 
 مصطفى السلاب
واتجهت توقعات غالي الي تحديد ما يتراوح بين الـ15 والـ20 مليار جنيه كاستثمارات اجنبية بهذا النظام بنهاية العام المالي الحالي اضافة الي الاستثمارات التي اعدتها الموازنة العامة لهذا الغرض.
 
وتشمل المشروعات التي تعد الحكومة لها بموجب هذا النظام انشاء 3 محطات معالجة مياه و6 مستشفيات اضافة الي تحسين محطة معالجة مياه ابورواش وانشاء 250 مدرسة حكومية.

 
وادي هذا النوع من الشراكات الي رفع حاجز الموازنة العامة لتمويل المشروعات بمصر كما انه سيؤدي الي التركيز الحكومي علي تحسين مستوي المناطق المحرومة بعد اسناد المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية الي القطاع الخاص، وضخ جميع الاستثمارات التي توفرها الحكومة في مشروعات خدمية للمناطق المحرومة.

 
وفي السياق نفسه اكد مستثمرو قطاع المقاولات الخاص والخبراء ان السماح للقطاع الخاص بالدخول في مثل هذه المشروعات يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتطوير خدمات البنية التحتية وهو ما أكد وجهة نظر المهندس احمد المغربي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي اكد فيها ان اسناد مهمة مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص سيسهم في تحسين مستوي الخدمة والاسراع في تقديمها للمواطن في وقت قياسي.

 
من جانبه اكد مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ان السماح بدخول القطاع الخاص منفراد او مع الحكومة في مشروعات البنية التحتية الضخمة هو خطوة جديدة من نوعها، لانها مشروعات ضخمة كان من الصعب علي القطاع الخاص المشاركة فيها مما سيعمل ايضا علي زيادة الاستثمارات بشكل عام ولان هذه المشروعات هي مشروعات ضخمة تحتاج الي شركات لها خبرة في القطاع مما سيكون في حاجة الي شراكة اجنبية وهو ما يدعم اتجاه زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

 
وقال السلاب إن دخول القطاع العام في هذه المشروعات سيحقق مزايا ضخمة يتمثل اهمها في زيادة معدلات تشغيل العمالة وارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الاماكن المحرومة من الخدمات.

 
واكد السلاب ان معدلات الاستثمار في هذا القطاع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكنها ان تصل الي 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

 
وخالف المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، وجهة نظر غالي الدافعة لمعدل الاستثمار الاجنبي المباشر، مؤكدا ان زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع لا يكون الضامن فيها الحكومة وانما الضامن الوحيد هو دراسات الجدوي الدقيقة. كما ان المناخ المصري آمن تماما للاستثمار ومشجع ايضا لضخامة حجم السوق المصرية واستيعابها أي مشروعات جديدة لضخامة الكثافة السكانية.

 
واكد خالد محمود عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الاعمال، ان الاتجاه نحو تفعيل نظام شراكة القطاعين العام والخاص سيؤدي بالفعل الي زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر، لانه يتطرق الي مجالات جديدة كانشاء الطرق ومشروعات البنية التحتية الاخري، لكن لابد ان يتواكب هذا الاتجاه مع تعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار لاعطاء المزيد من الثقة للمستثمر الاجنبي الذي يستثمر في هذا القطاع.
 
وتوقع ان يكون تمويل هذه المشروعات من جهات اجنبية، بسبب حاجتها الي الخبرة في المجال ولكن هذا ايضا سيشجع الشركات المحلية للدخول فيها من اجل اكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا الحديثة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة