أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تفاؤل في سوق العمالة بعودة رجال الأعمال المتعثرين


إيمان عوف
 
في اطار محاولة الدولة لفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال المتعثرين، يسعي رجل الأعمال »رامي لكح« لتسوية ديونه مع البنوك المصرية، وذلك بهدف العودة إلي القاهرة مرة أخري، ويسير علي نفس خطي العديد من رجال الأعمال الذين خرجوا من مصر نتيجة تعثرهم في سداد القروض التي سبق ان حصلوا عليها من البنوك المصرية، في ذات الوقت أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلي تزايد معدل البطالة آلاف العمال من المصانع وتوقع العديد من الجهات المعنية تزايد هذه النسبة مع انتهاء عام 2009، وهو ما أثار تساؤلاً حول مدي قدرة الدولة علي اكمال ما بدأته مع رجال الأعمال المتعثرين ومساعدتهم علي استعادة نشاطهم مرة أخري وفتح آفاق جديدة للاستثمار واستيعاب العمالة التي سبق ان تم تشريدها؟


 
من جانبها أكدت الدكتورة، نوال التطاوي، وزيرة الاقتصاد السابقة، ان الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في سبيل اعادة رجال الأعمال المصريين إلي وطنهم مرة أخري، وهو ما يعني انها ستكمل ما بدأته من خلال اتاحة الفرصة لهم لاعادة الاستثمار مرة أخري إلي مصر وفتح شركاتهم واستيعاب العمالة المصرية التي تتزايد معدات تسريحها نتيجة للأزمة العالمية، بالإضافة إلي حالة التوتر التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعديد من الدول العربية والتي كانت آخرها أزمة العمال المصريين العالقين بليبيا.

 
وأشارت إلي ان عدداً من أفضل خبراء الاقتصاد المصري يشرفون بأنفسهم علي تسوية ديون رامي لكح، ويصرون علي ان تكون هذه التجربة نموذجاً يحتذي به العشرات من رجال الأعمال الهاربين وذلك بهدف واحد وهو التوصل إلي صيغة تعيدهم إلي حقل الاستثمار من أجل استيعاب البطالة ومساعدة بلدهم علي الخروج من مأزق الأزمة العالمية.

 
من جانبه أكد عدنان الخولي الخبير الاقتصادي ان عودة رجال الأعمال وتسوية ديونهم ستساهم بصورة كبيرة في استيعاب العمالة المصرية المتزايدة، مدللاً علي ذلك بأنه في شركات رامي لكح تم تشريد ما لا يقل عن 300 ألف عامل منها بعد تعثره، وبعودته ستيتاح الاستعانة بأعداد كبيرة منهم في شركاته إلا انه عاد ليؤكد ان هناك ضرورة بأن يكون اعادة رجال الأعمال إلي مصر وإحداث تسويات معهم تحت رقابة مشددة وذلك لمنع تكرار ما بدر منهم في أول الأمر، خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني من الأزمة العالمية ولا يمكنه ان يحتمل ضربات تأتي من الداخل.

 
أما عبد المنعم العزالي نائب رئيس اتحاد عمال مصر فأكد ان ما دفع الدولة إلي اجراء تسويات مع رامي لكح أو غيره من رجال الأعمال، هو معاناة العمالة المصرية من قلة الاستثمارات الداخلية.

 
وأشار إلي ان نسبة البطالة تبعا لتقرير عام 2008 وصلت إلي %9.3 ومن المتوقع ان تزيد بصورة كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة نتيجة التداعيات السلبية العالمية علي العديد من الصناعات خاصة تلك التي تستوعب عمالة كبيرة مثل صناعة الغزل والنسيج، وهو ما يستدعي معه ان تقوم الدولة بدور في ضخ الاستثمارات الأجنبية واعادة الاستثمارات التي تعثر أصحابها في اطار انقاذ ما يمكن انقاذه من الاقتصاد المصري.

 
وأوضح العزالي أنه علي الرغم من جدوي عودة رجال الأعمال إلي مصر وتسوية ديونهم، فإنه ستبقي مشكلة كبيرة تتمثل في عدم استقرار أوضاعهم المالية نتيجة انفاق كل ما يمتلكون علي هذه التسويات، ولذا فمن الضروري ان تحاول الدولة من خلال البنوك الحكومية والخاصة، ضخ مزيد من الأموال بشرط ان تكون هناك ضمانات كافية من أجل الحفاظ علي حقوق العمالة والبنوك في آن واحد.
 
»العمالة المصرية قادرة علي الإدارة الذاتية«، هكذا بدا أستاذ محمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد حديثه، مؤكداً أنه علي الرغم من هروب لكح بأموال البنوك، فإن كونه بادر باتخاذ إجراءات في سبيل التسوية مع البنوك المصرية، يعد مبرراً لتقبل الدولة له، ولفت إلي ان هذا لا يعني قبول عودة رجال الأعمال إلي حقل الاستثمار دون ضمانات كافية من أجل الحفاظ علي العمالة التي تعد أول المضررين من تعثرات رجال الأعمال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة