أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أنظمة‮ »‬الدفع الإلكتروني‮« ‬تحتاج إلي تطوير وتشريع خاص


بسمة سراج

أصبحت مصر ثاني أكثر أسواق المنطقة نموا في إصدار بطاقات الائتمان، وعلي الرغم من ذلك فهناك فروق بين استخدام تلك البطاقات محلياً وعالمياً، وتمتد تلك الفروق الي الخدمات المقدمة عبر بطاقات الائتمان، والقانون الخاص بها، وتعطل الأعمال المصرفية الالكترونية، وتعدد عمليات النصب والسرقة.


 
أكد عدد من العاملين في قطاع بطاقات الائتمان أن هناك نظماً في البنوك للحد من عمليات النصب والسرقة وأجمعوا أن العملاء يحتاجون إلي الاطمئنان في التعامل مع بطاقات الائتمان، موضحين أن بعض الدول تكتفي بنصوص التجريم العامة التي تحمي المال العام والخاص منها مصر وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ولكن يختلف التشريع في دول أخري، ففي الولايات المتحدة الأمريكية جرم المشرع الخداع الائتماني المصرفي واعتبر جريمة فيدرالية، ويطلق عليها »جرائم ذوي الياقات البيضاء  White Collar Crimes «، وخطورة هذه الجرائم هي التي أجبرت الكونجرس الأمريكي في النهاية علي تبني عدة ضوابط لمكافحة خداع البنوك، وفي ألمانيا يعد تجريم الخداع الائتماني في قانون العقوبات حديثا نسبيا، وكانت الأسباب الداعية الي اصدار هذا القانون هو ما حققته ألمانيا من تقدم بعد الحرب العالمية الثانية.

 وفي مصر فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص بمعني أن القاء القبض علي أي متهم يجب أن يكون هناك نص لجريمته، وهذا لا يوجد في القانون المصري بالنسبة لجرائم بطاقات الائتمان وبناء علي هذا تعتبر جرائم بطاقات الائتمان جرائم مال عام فلا يوجد قانون مخصص لبطاقات الائتمان لحماية العميل من المخاطر التي قد تلحق ببطاقته الائتمانية.

أكد عاطف صابر مدير عام قطاع التجزئة والبطاقات في البنك الأهلي أن هناك قواعد قانونية لعمليات الاحتيال تسمي بقانون التوقيع الاكتروني، وأضاف أن هناك قواعد دولية تنظم العلاقة بين الأطراف العالمية أو الهيئات الدولية مثل visa/master ، إلي جانب أن الهيئات الدولية هي التي تنظم تلك المعاملات، وأوضح أن هناك نظم إنذار توقف البطاقة أو التعامل مع مناطق معينة عند حدوث أي عمليات غير طبيعية، لافتاً الي أن هناك مراقبا للعمليات الالكترونية التي تتم علي الجهاز»system «، وعن القانون المخصص لجرائم الائتمان المصرفي قال صابر إن وجوده من الممكن أن يقلل من تفاقم جرائم النصب التي تتم عن طريق الاحتيال علي بطاقات الائتمان.

 أمير بخيت مسئول الائتمان بفرع سيتي بنك منطقة جاردن سيتي قال إن البنك يتصل دائما بالعملاء بعد أي عملية سحب من بطاقة الائتمان، وأضاف أن هناك نظام تنبيه يسمي »citialert « والذي من خلاله يستلم العميل رسالة علي هاتفه بعد كل استعمال للبطاقة، وذلك للحد من عمليات النصب وفق قوله.

أما سيد اسماعيل مدير مجموعة عمل البنوك بغرفة الاتصالات والتكنولوجيا باتحاد الصناعات فأكد أن التوعية شيء أساسي ومهم في الإقلال من عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلي عدم نمو وعي السوق المحلية بضرورة التخلي عن استخدام النقود »البنكنوت« في تعاملاتهم واستبدالها ببطاقات الائتمان حتي الآن، لذلك يجب نشر ثقافة بطاقات الائتمان لدي التجار ومراكز البيع »Point of Sale « التي تستخدم الكروت، وأضاف أيضا أن البنوك يجب أن تتوسع في اصدار البطاقات.

ومن الاختلافات الموجودة بين مصر والدول الاخري هي استعمال البطاقات في الدفع للتاكسي في دول مثل سنغافورة وبعض الولايات الأمريكية، والمملكة المتحدة، الامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول.

وعن التسوق عبر الانترنت أكد اسماعيل أن هناك بطاقات مخصصة للشراء عبر الانترنت والتي تكون محافظها قليلة، وأضاف أنه في حالة استخدام الكارت عبر الانترنت يجب أن يكون الموقع مؤمَناً، لافتاً الي أن هذا هو الدور الأساسي للإعلام متمثلاً في التوعية بالمواقع الآمنة، وأعطي مثالاً لهذه المواقع: بموقع المصرية للاتصالات الذي يستطيع العميل من خلاله دفع الفاتورة التليفونية.

وأشار أشرف حمدي، العضو المنتدب لشركة فوري إن للخدمات الإلكترونية الي أنه من أسباب قلة التسوق عبر الانترنت أن المحتوي الالكتروني قليل، وكذلك عدد الكروت، وأضاف أن عدد المواقع الالكترونية لشركات السلع الاستهلاكية محدود، لا يوجد ترويج مناسب لها، مشيراً الي أن هناك مشكلة ثقة بين العملاء والبنوك حسب قوله.

ويقول خبراء الـ»IT « إن من المواقع الموثوق فيها هي التي تبدأ بـ»httpS « بدلا من »http « والتي تنتهي بـ»htmls « بدلا من »html «.

وأضاف حمد أن استخدام البطاقات الائتمانية عبر الانترنت ليس من الضروري أن يكون لدفع فواتير ولكن من الممكن ان يكون للتسوق أو لحجز في فندق أو تذكرة طيران، فمعظم شركات الطيران تبيع التذاكر بسعر أرخص اذا تم شراؤها عبر موقع الشركة علي الانترنت.  

وكذلك فإن النقود البلاستيكية »Plastic Money « تزداد شهرة كل يوم وفي دول كثيرة يستعملها العملاء في شراء أبسط الأشياء وهذا باعتبارها طريقة آمنة لحمل النقود، وعلي الجانب الآخر فإن بطاقات الائتمان في مصر لا يثق فيها العملاء، بينما في أمريكا علي سبيل المثال يصل متوسط عدد بطاقات الائتمان في العائلة بطاقتان ومتوسط الحد للبطاقة 13 ألفاً و500 دولار، بينما حجم بطاقات الائتمان داخل مصر يصل الي 7 ملايين بما يمثل %15 فقط من التعداد السكاني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة