أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار المدخلات وضعف الارتباط بالمشروعات الگبيرة‮ ‬يضعف الأداء التصديري لـ»الصغيرة‮«‬


المال ـ خاص
 
هناك عدد من القيود الرئيسية التي تعوق الفترة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدد بقاءها بجانب فرصها للنمو، ويعد ضعف الاداء التصديري جزءاً أساسياً من المعوقات الخاصة بالطلب التي يعاني منها القطاع حتي الآن حيث كشفت معظم المؤشرات أن الغالبية العظمي لا تصدر كما كان هناك شبه اجماع حول العقبات الأساسية التي جعلت حصة اسهام القطاع من إجمالي حجم الصادرات لا تتعدي نسبة %3، وهو الأمر الذي يعبر عن وجود خلل في هيكل الصادرات بتدني هذه الجهة مقارنة بهياكل صادرات معظم الدول الناشئة التي تعد الحصة التصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بها الحصة الغالبة.

 
ومن جانبها تقول عزة قنديل، المدير الميداني للمشروع الكندي لتنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن عدم القدرة علي الوصول الي قنوات التصدير يعد العائق الأساسي أمام معظم المنشآت، حيث إن هناك حاجة ملحة إلي وجود وكالة أو بيت متخصص في التصدير ليكون مسئولاً عن اتخاذ قرارات حول مكان تسويق المنتجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخارج، وكيفية تسويقها وموعد تسويقها، وهذه الوكالات متوفرة بشكل كبير في العديد من الدول الناشئة، إلا أنها لا توجد في مصر سوي تحت مظلة بعض الجهات الحكومية كـ»وزارة التجارة والصناعة، والصندوق الاجتماعي، ومركز تحديث الصناعة«.

 
واضافت أن هناك عدم المام داخل منشآت القطاع ببعض المفاهيم التصديرية الاساسية مثل المواصفات القياسية وعلامات الجودة والتعديلات المطلوب اضافتها علي المنتجات حتي يتسني تسويقها دولياً نظراً لوجود العديد من المنتجات المنافسة من بعض دول شرق آسيا.

 
وأكدت »قنديل« أن عدم قدرة القطاع علي التصدير أو المنافسة في الاسواق الخارجية يرجع الي الارتفاع النسبي في أسعار المدخلات الإنتاجية مقارنة بالدعم الذي توجهه دول مثل الهند وبنجلاديش للمنشآت صغيرة الحجم علي جميع مدخلات الإنتاج خاصة في بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الغزل والنسيج.

 
وتوضح أن هناك عدداً من المنشآت التي توفرت لها فرص تصديرية ولكنها لم تستطع أن تنتج علي نطاق أوسع بسبب ندرة التمويل وصعوبة الحصول عليه أو لغياب بعض الجهات المسئولة عن تأمين هذه الصادرات وضمان حقوق المصدرين.

 
ويشير فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إلي أن المنشآت الصغيرة تفتقر إلي وجود أي روابط مع المنشآت الكبيرة حيث هناك غياب لفكرة تطوير الاعمال من خلال مشروعات أكبر نظراً لعدد من العوامل، منها عدم القدرة علي الوصول إلي المنشآت الكبيرة إما بسبب البعد الجغرافي عن القاهرة والاسكندرية والمدن الصناعية المحيطة بها وهي السبب الذي تعاني منه غالبية المنشآت الصغيرة في صعيد مصر هذا إلي جانب الافتقار الي المعلومات حول كيفية الوصول إلي تلك الشركات الكبيرة.

 
وأضاف أن تدهور ظروف السوق في كثير من الأحيان يؤدي إلي لجوء المنشآت الكبيرة إلي الانتاج لتغطية نفقاتها فقط دون وجود طلب اضافي يدفعها لتوزيع الانتاج علي شركات أصغر، لافتاً إلي أن هناك مفهوماً سائداً يعرف بالتكامل الرأسي حيث إن هناك تصوراً بأن المنشآت الكبيرة تتكامل رأسياً دون الحاجة إلي مدخلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 
ويشير ثابت إلي ان الركود يرتبط بمشكلة الطاقة الفائضة أو عدم كفاية التوظيف، حيث أوضحت الدراسات العديدة التي تناولت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن ما بين %64و%70 من هذه المنشآت لا يوظف عماله بشكل كاف وتجمدت أعلي حالات عدم كفاية التوظيف في المنشآت الصناعية بنسبة

 
70  %تليها التجارية بنسبة %66 ثم الخدمية بنسبة %51 كما أن عدم كفاية التوظيف أكثر وضوحاً في الاماكن الريفية متجهة في المدن الحضرية.

 
ويقول الدكتور سلامة فهمي، كبير خبراء المشرعات الصغيرة بالوكالة الكندية إن مصر تركز حالياً علي تشجيع صادرات القطاعات كثيفة العمالة إلا أنه ينبغي بذل مجهود أكبر لتشجيع القطاعات الرابحة التي تتمتع بقدر متزايد من الديناميكية مثل الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاضافة الي ذلك ينبغي التحرك في حدود القطاعات كثيفة العمالة نحو حلقات سلاسل القيمة التي تتركز فيها القيمة مثل تطوير قدرات تصميم صناعة المنسوجات بدلا من التركيز بالدرجة الأولي علي إنتاجه، لافتاً إلي أن هناك ضرورة لمعالجة أوجه القصور والخلل في السوق التي تؤثر علي الاطراف الحالية الفاعلة في سلسلة القيمة.

 
وأشار إلي أن إحدي الوسائل المهمة لتشجيع الصادرات هي اتحادات المصدرين أو كما يطلق عليها التجمع من أجل التصدير ويساعد هذا الاتحاد علي حل العديد من المشكلات مثل تجميع المعرفة والخبرة اللازمتين للمصريين وتقليل تكاليف ومخاطر الدخول إلي أسواق جديدة مع إمكانية توفير المعلومات علي الاسواق الدولية وجعل مجموعة المصدرين أكثر بروزاً في السوق وبالتالي أكثر جاذبية للموزعين المحتملين.
 
واقترح فهمي أن يتم انشاء شباك واحد لعمليات الاستيراد والتصدير وفي حين اتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوات واضحة لتيسير اجراءات التصدير إلا أنها لا تزال غير واضحة للكثيرمن أصحاب المنشآت ومكلفة نسبياً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة