أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية: للصكوك مخاطر كأى أداة مالية أخرى


أ ش أ:

ذكرت وزارة المالية أن للصكوك مخاطر كأى أداة مالية أخرى فهى تمثل أصولا غير نقدية قد تكون عينيا أو سلعا تشترى وتباع وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشروعات خدمية، وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك.
 
 
وأوضحت المالية اليوم أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية فى أى مرحلة من مراحل إصدار الصك، فضلا عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك، بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين.
 
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلا عن مخاطر تذبذب العائد وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم والاستصناع، مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار.
 
وأضافت المالية أنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك فى شكل ضمانات إضافية فى إطار عملية التصكيك، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الشرعية فى جميع مراحل عملية الإصدار.
 
ولفتت إلى أنه لتجنب المخاطر يجب الإدراج فى الأسواق الثانوية والسعى لإصدارات تلبى المتطلبات الشرعية فى التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذى ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية، فضلا عن السعى للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية، تعهد طرف ثالث (أجنبى عن جهة الإدارة وعن المشاركين "حملة الصكوك") ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الاسمية فى حال تعرضها للهلاك.
 
وأكدت ضرورة توفير متعهد باسترداد الصكوك غير الجهة المديرة، حيث يجوز له استرداد القيمة الاسمية للصك، وذلك على عكس الجهة المديرة التى لايجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية، والتى قد تزيد أوتنقص عن القيمة الاسمية، وتكوين احتياطى مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك والذى من خلاله يمكن سد الخسارة التى قد تقع على الصكوك.
 
وذكرت المالية أن من أطراف التعامل فى إصدار الصكوك مصدر الصك (الجهة المستفيدة)، وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية ومصدر الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب عن المصدر فى تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.
 
وأضافت أن وكيل الإصدار من أطراف التعامل، وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.
 
وأشارت إلى مشترى الصكوك، والذى قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول فى عمليات الاستثمار فى شراء الصكوك بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة فى عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة، وفى نفس الوقت إمكانية التخارج منها بسهولة ببيعها فى السوق إذا ما كانت تلك الصكوك ضمن الأنواع القابلة للتداول.
 
وأضافت أنه أيضا من أطراف التعامل فى إصدار الصكوك مدير الاستثمار، وهو يقوم بأعمال الاستثمارت أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، فضلا عن أمين الاستثمار، وهو المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر، الذى تحدده نشرة الإصدار.
 
المالية التى تطرح فى أسواق رأس المال وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة وأهم هذه الوكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، كما توجد فى الوقت الحالى وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية كالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف "آى آى أر أيه" ومقرها البحرين، وكذك الوكالة الماليزية للتصنيف "أرأيه إم".
وذكرت أن هناك 4 شرائح مستهدفة من طرح الصكوك، فالشريحة الأولى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، التى أصبحت الصكوك ضمن محافظها الاستثمارية وترغب فى دخول أسواق جديدة مثل مصر إضافة لبعض المؤسسات المالية القادرة على اجتذاب فوائض الأموال الخليجية، والتى تشترط الاستثمار وفق آلية الصكوك.
 
وأضافت أن الشريحة الثانية هى المصريون الذين يرغبون فى التعامل وفقا لأدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقى ومنضبط، أما الشريحة الثالثة فتتمثل فى القطاع غير الرسمى، الذى يفضل أدوات الملكية مثل الأسهم المدرجة بالبورصة، وبالتالى فمن المتوقع جاذبية الصكوك لهم كأداة ملكية سيقيد ويتداول منها فى البورصة ما يسمح الشرع بتداوله لاحتياج هذه الشريحة الشديد للاستثمار فى أدوات مالية مقيدة لتسهيل عملية التخارج.
 
وأشارت إلى أن الشريحة الرابعة هى المصريون العاملون بالخارج وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربى والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها، نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك فى العالم الخارجى خاصة فى منطقة الخليج العربى.
 
وأكدت المالية أن مراحل إصدار وطرح الصكوك تبدأ من مرحلة الهيكلة وتعنى إعداد التصور والهيكل التنظيمى الذى يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك ودراسة المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية ودراسات الجدوى وتضمين ذلك كله فى نشرة الاكتتاب، مضيفة أن هذه المرحلة وقبل الدراسة للهيكلة المناسبة للاصدار يتم اختيار الطريقة المناسبة للإصدار.
 
وفى هذه المرحلة يوجد خياران على حسب الحاجة، وهما طرح صكوك لتلبية حاجة لتمويل مشروع استثمارى فى المستقبل، ويتم فيها طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين (حملة الصكوك)، واستغلال الحصيلة فى إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة وصولا لمرحلة استهلاك (إطفاء) الصكوك.
 
أما الخيار الثانى تصكيك موجودات، وذلك لتلبية حاجة لتوفير سيولة من خلال استغلال أصول مشروع قائم بالفعل، حيث يتم تصكيك موجودات (أصول) قائمة بالفعل وطرحها وبيعها للمستثمرين "حملة الصكوك" واستغلال المصكك للحصيلة فى أغراضه الخاصة على أن يستفيد المستثمرون بالأصل المصكك بإيجاره مثلا لفترة زمنية معينة وصولا لمرحلة إطفاء الصكوك.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية هى تمثيل حملة الصكوك "المستثمرين" من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص، بحيث تكون ذات شخصية مستقلة بالرغم من أنها مملوكة بالكامل للمستثمرين، لتمثيلهم فى العلاقات بالجهات المختلفة، وبعد ذلك تسويق الصكوك للاكتتاب بهدف جمع الأموال التى ستمول بها الموجودات الممثلة للصكوك.
 
وأوضحت المالية أن المرحلة الرابعة هى استغلال الحصيلة طبق ما هو منصوص عليه فى نشرة الاكتتاب، ثم مرحلة ما بعد الإصدار، وذلك بتوفير سوق ثانوية للإصدارات المطروحة، إذا ما كانت الصكوك المصدرة من الأنواع القابلة للتداول، مما يضفى صفة السيولة على هذه الإصدارات فيوفر لها جاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين، وصولا للمرحلة النهائية، وهى مرحلة الإطفاء (الاسترداد) عن طريق بيع موجودات الصكوك وتوزيع الحصيلة على مالكى الصكوك.
 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة