أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تشديد العقوبات يحد من سرقة الكابلات النحاسية للمصرية للاتصالات


المال ــ خاص
 
بعد التزايد المحلوظ في أعداد جرائم سرقة الكابلات النحاسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، اتجهت وزارة الاتصالات إلي تشديد العقوبات علي مخالفات سرقة الكابلات النحاسية وتحويل توصيفها الجنائي من »جنحة« إلي »قضية جنائية«، وذلك كنوع من أنواع الردع لمرتكبي هذه المخالفات.

 
أعرب عدد من العاملين في مجال الاتصالات عن أملهم في ان تنجح هذه العقوبات في الحد من الجريمة، خاصة في ظل الأضرار الكبيرة الناتجة عنها، وحجم الاستثمارات التي يتم إهدارها بواسطة سارقي الكابلات النحاسية، مؤكداً ان جرائم سرقة الكابلات تتجه في الأغلب لصالح »تجارة الخردة« الأمر الذي يستدعي سرعة سن القوانين اللازمة للسيطرة عليها والحد من هذه الجرائم المخالفة للقانون.
 
قال محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، إن تشديد عقوبة سرقة الكابلات جاء بناء علي طلب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن الدولة بصدد عرض مشروع القانون الذي أعدته علي مجلس الشعب لمناقشته واقراره فيما بعد، والذي يستهدف تحويل مخالفة سرقة الكابلات من »جنحة« إلي »جريمة« وهي عقوبة أكثر تشددا نظراً لحجم الخسائر المترتبة علي هذه المخالفات.
 
من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي عضو غرفة صناعة البرمجيات ان جرائم سرقة الكابلات تعد عملاً تخريبياً علي المستوي القومي، ولابد من تشديد العقوبات الواقعة علي مرتكبيها، مشيراً إلي جهود مباحث الاتصالات في التوصل إلي الجناة وتقديمم للعدالة.
 
وأشار الصاوي إلي تأييده خطوة وزارة الاتصالات بتشديد العقوبات في جرائم سرقة الكابلات الهادفة إلي ايجاد توازن بين العقوبة والجريمة، منوها إلي أن تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه قد يكون أحد أهم سبل التهرب منها.
 
من جهة أخري يري الدكتور مصطفي الجبلي خبير الاتصالات أن المستفيد الأول من جرائم سرقة الكابلات هو »تجارة الخردة«، لافتاً إلي أن كابلات الاتصالات ليست الضحية الوحيدة لهذه النوعية من السرقات، بل تتعرض لها أيضا الكابلات النحاسية لشبكات الكهرباء، والتي تعتبر ذات قيمة أكبر نظراً لسماكتها وارتفاع قيمة معدن النحاس الذي ارتفعت أسعار بصورة ملحوظة في الأونة الأخيرة. وأضاف أن سرقة الكابلات الخاصة بشبكات الاتصالات تسبب أعطالاً تؤدي إلي توقف خدمات التليفون الثابت بنسبة قد تصل إلي %100 في المنطقة المتضررة، الأمر الذي قد يودي بحياة مريض كان بحاجة إلي طلب الإسعاف.
 
وأشار إلي ارتفاع حجم الخسائر المادية التي تتكبدها المصرية للاتصالات لاعادة تركيب كابلات جديدة نظراً لتواجد هذه الكابلات تحت طبقة الأرض، وارتفاع تكلفة العمالة، بالإضافة إلي قيمة الكابل. وأضاف الجبلي أنه نادي كثيراً بتشديد العقوبة في جرائم سرقة الكابلات لأنه عمل تخريبي يضر بالبني التحتية والتي تقدم خدمات لأفراد المجتمع، خاصة في ظل اعتماد الأسرة المصرية علي الخدمات الهاتفية بشكل كبير.
 
ويتم بصورة دورية الكشف عن المصانع المهجورة التي تقوم بحرق البلاستيك والخردة والكاوتشوك بشكل يومي بهدف استخلاص النحاس من هذه المواد المحترقة، وهي مواد معظمها من كابلات المصرية للاتصالات المسروقة، الأمر الذي يتسبب في إصابة عددكبير من المواطنين والأطفال بأمراض الحساسية الصدرية خاصة في المناطق التي تضم المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلي الأضرار الناجمة عن الأدخنة بمواد كيماوية متطايرة تصيب المواطنين بأمراض خطيرة، علي رأسها السرطان والحساسية الصدرية المزمنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة