أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

توسع مرتقب في الاتصالات الصوتية عبرالشبكة الدولية


ياسمين سمرة
 
أجمع عدد من خبراء الاتصالات أن تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت سوف تشهد رواجاً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إجراء المكالمات الدولية حيث يمكن الاتصال بجميع دول العالم، بتكلفة أقل كثيراً عن نظيرتها التي تتم عبرالمصرية للاتصالات، محتكر الاتصالات الدولية في مصر، أو من خلال شركات المحمول الأخري العاملة.

 
 
 عبد الرحمن الصاوى
وطالب »الخبراء« جهاز تنظيم الاتصالات بمنح تراخيص للشركات، ومكاتب الاتصالات المتخصصة التي ترغب في ترويج خدمة الاتصالات الدولية عبر بروتوكول الإنترنت، والتصدي للشركات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير قانوني التي من الصعب الحد من انتشارها وحجبها عن المشتركين لدي شركات الإنترنت.
 
وأكد الخبراء أن طرح رخصة الثانية للهاتف الثابت سوف تدفع شركة المصرية للاتصالات، لتقديم عروض مغرية للحفاظ علي عملائها من الانتقال إلي الشركة الجديدة وأضافوا أن وجود مشغل آخر للهاتف الثابت، سوف يوجد نوعاً من المنافسة تعود بالفائدة علي المستخدم تتمثل في نوعية وجودة الخدمات، وانخفاض التكلفة.
 
أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن تعميم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت سوف تسهم في تقديم خدمة الاتصالات الدولية بتكلفة أقل من نظيرتها التي تتم بواسطة الخطوط الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات.
 
ولفت »الصاوي« إلي أن الاتصالات عبر تقنية بروتوكول الإنترنت أقل كفاءة من التي تتم عبر شبكة المصرية للاتصالات، حيث ينقطع خط الاتصال أحياناً، ويكون الصوت غير واضح في أحيان أخري، مشيراً إلي أن الأمر لن يشكل أزمة للمستخدم الذي يفضل التنازل عن درجة عالية من جودة الصوت في نظير إجراء مكالمات دولية بتكلفة مادية تصل إلي ربع تكلفة المكالمات بالطريقة التقليدية.
 
وأوضح أن وجود عدد كبير من المستخدمين بالشبكة يعد السبب الرئيسي وراء تراجع كفاءة الاتصال، وجودة الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت، لأنه كلما زاد عدد المشتركين علي قناة الاتصال زاد الضغط علي الشبكة عكس الاتصال عبر الهاتف الثابت، حيث تكون هناك قناة اتصال خاصة بكل مستخدم لإجراء مكالمات علي درجة عالية من الكفاءة.
 
وأضاف أن مراقبة مكاتب الاتصالات التي تقدم خدمة المكالمات الدولية بشكل يخالف القانون، هي مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يختص بوضع الضوابط، والمعايير الواجب اتباعها لتقديم خدمات الاتصالات بشكل عام، مؤكداً أن شركات الإنترنت ليست مسئولة عن مراقبة هذه الإجراءات، والمخالفات غير القانونية فهي مجرد شركات مقدمة لخدمات الإنترنت.
 
وأوضح الدكتور عمر الشريف، المستشار القانوني لوزير الاتصالات، أن هذه المكاتب لا يمكنها مزاولة نشاطها دون الحصول علي ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، وأن الشركة المصرية للاتصالات، وشركات المحمول الثلاث لديها ترخيص بتقديم الخدمات الدولية عبر الـ IP من خلال شركات الإنترنت. وأضاف أنه ينبغي علي مكاتب الاتصالات الراغبة في تقديم هذه الخدمة أن تتعاقد أولا مع إحدي الشركات الحاصلة علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حتي يمكنها ممارسة نشاطها، بما لا يخالف القانون رقم 10 لسنة 2003.
 
وفي سياق متصل أكد المهندس محمود أبوشادي، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أن إجراء الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت علي مستوي الاستخدام الشخصي للمشتركين في خدمات الإنترنت لدي إحدي الشركات المقدمة للخدمة لا يعد مشكلة في الوقت الحالي.. كما أنه لا يمكن إخضاعها للرقابة لأن القانون يمنع استخدام هذه التكنولوجيا بشكل تجاري، حيث يتطلب تفعيلها الحصول علي تصريحات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يرفض السماح باستخدام هذه التقنية حتي الآن، ويبذل مجهودات كبيرة في ضبط المكاتب التي تقدم هذه الخدمة بشكل غير قانوني.
 
وقال أبوشادي إن انخفاض أسعار المكالمات الدولية لن يتم إلا في حالة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، والتي تم تأجيلها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن وجود شركة أخري منافسة للمصرية للاتصالات سوف يضطرها لتخفيض الأسعار للحفاظ علي القاعدة العريضة من العملاء، ومنع استقطابهم من الشركة المنافسة.
 
من جهته أوضح المهندس أسامة بسيوني، خبير الاتصالات، أن استخدام تكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت يتميز بانخفاض أسعار المكالمات، وهي تكنولوجيا مستخدمة في دول الغرب، وبعض الدول العربية منذ عدة سنوات عبر كبائن الاتصالات، أو بإدخال رقم معين عبرالهاتف الثابت، ولكن تقدم هذه الخدمة من خلال شركات مرخصة، ومصرح لها بتقديم الخدمة. وأكد »بسيوني« أن الحل الأمثل للتصدي لمكاتب الاتصالات التي تقدم خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بشكل غير قانوني، يكمن في قيام الجهاز القومي لتنظيم  الاتصالات بمنح الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بشكل قانوني مع وضع ضوابط رادعة للمخالفين. من جهته أوضح المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أن خدمة نقل الصوت عن طريق بروتوكول الإنترنت تعد قيمة إضافية متاحة علي مستوي العالم، ولا يمكن مقاومة انتشارها نظرا لارتباطها بالإنترنت الذي لا يمكن تقييد انتشاره، لافتا إلي قيام شركات عالمية مثل »جوجل« بإنتاج برامج تتيح الاتصال عبر الإنترنت. وأشار إلي أنه ينبغي علي الشركة المصرية للاتصالات التوسع في استخدام تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت حتي تتمكن من تخفيض المكالمات الدولية، لافتاً إلي أن خدمة الكود »101« التي تقدمها الشركة، والتي تتيح المكالمات الدولية في الفترة من 11 مساءً حتي 7 صباحاً بتكلفة 95 قرشاً للدقيقة، وتعتمد علي بروتوكول الإنترنت لم تعد كافية لمواجهة المكاتب التي تعمل علي تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية مما يكبد الشركة خسائر فادحة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة