أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الرسائل الإعلانية ظاهرة تؤرق مستخدمي‮ »‬الموبايل‮«‬


إيمان دراز
 
تزايدت مؤخراً ظاهرة الرسائل الإعلانية التي تلاحق مشتري المحمول بتخفيضات متنوعة، دون مراعاة خصوصيتهم، وسرية بياناتهم، وهو ما يطرح التساؤلات الخاصة حول كيفية حصول شركات التسويق المتخصصة علي قواعد البيانات، والأرقام الخاصة بالعملاء.

 
 
 
من جانبها أكدت شركات المحمول عدم مسئوليتها عن تسرب هذه الارقام، وأن العميل هو الوحيد الذي يملك حق التصرف في رقم هاتفه المحمول، علي الرغم من خلو العقود المبرمة بين الطرفين من أي شروط تمنع الشركة من طرح بياناتهم لشركات التسويق وحملت الشركات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسئولية التصدي لهذه الممارسات، إلا أن الأمر يرتبط بمعرفة العميل لحقوقه، واللجوء للجهاز في حال تضرره من مثل هذه الممارسات .
 
 أوضح خالد حجازي، مدير عام العلاقات الخارجية بـ»فودافون مصر«،  أن الشركة لا علاقة لها بتسرب أرقام عملائها لشركات التسويق المتخصصة، أو الشركات التي تقوم بالترويج لمنتجاتها أو شركات الدعاية والإعلان، مضيفا  أن عدة شركات الدعاية والإعلان تقوم بشراء قواعد بيانات خاصة ببعض الهيئات أو المؤسسات بشكل غير شرعي أو قانوني لتقوم فيما بعد بالترويج لمنتجاتها، وخدماتها عن طريق الرسائل القصيرة أو الاتصالات التليفونية.
 
   أكد حجازي أن الشركة لا تسمح بتسريب أرقام هواتف عملائها لأي جهة للحفاظ علي خصوصية العميل، وسرية بياناته، مضيفا  أن ارسال هذه الرسائل لا يتم عن طريق الشركة، وإنما عبر شبكة الانترنت، بدليل عدم وجود أرقام مرسلة في هذه الرسائل.
 
   وأضاف أن الشركة طالبت الجهاز القومي للاتصالات كثيرا بالتصدي لهذه الشركات ومنع هذه الممارسات باعتباره الجهة المسئولة عن تنظيم الأطر القانونية التي تحدد مسار الاتصالات في مصر.
 
  من جهته قال مصطفي أحمد مدير الإعلانات عن طريق المحمول بشركة اتصالات إن تسرب رقم العميل سببه الأساسي إقبال العميل علي التعامل مع المحال التجارية والتي تقوم بطلب رقم العميل للاحتفاظ به ثم تقوم هذه المحال بارسال الرسائل الترويجية أو الاعلانية عن منتجات جديدة، وربما تقوم ببيعها لشركات الدعاية والإعلان الأخري، وهو ما يخرج عن سيطرة الشركة.
 
  وأكد أن الشركة لا يمكنها »بصفتها« ارسال رسائل دعائية للعميل دون الحصول علي إذنه،  وموافقته، وأشار إلي أن اتصالات مصر لم تبدأ بعد أياً من هذه الممارسات في مصر، ولكنها مجرد سيناريوهات مستقبلية لتحديد أطر التعامل مع الأمر.
 
   واشار إلي أن هناك بعض الحالات التي يمكن للشركة أن تقوم بارسال هذه الرسائل الإعلانية للعملاء وهي أن ترتبط عروضها بشكل أساسي بشركة اتصالات، الأمر الذي يجعل هذه الإعلانات عبارة عن خدمات إضافية تقدمها وتتعاقد عليها مع شركات أخري لأجل العميل.
 
 وأضاف أن هناك شركات متخصصة تقوم بارسال هذه الرسائل عن طريق بعض الحلول المتخصصة، أو عن طريق شبكة الانترنت.

 
 وقال طارق رزق الله، مدير التسويق بشركة موبينيل، إن الشركة لا تقوم علي الاطلاق بارسال هذه النوعية من الرسائل لعملائها ولا تقوم بالسماح بقواعد البيانات التي تضم أرقام عملائها لأي جهة، حفاظا علي خصوصية العميل وراحته.

 
    وأكد أن ترك العميل بياناته في إحدي الجهات أو المحال التجارية هو السبب الرئيسي في مثل هذه المشكلات التي تواجه العميل فيما بعد.

 
وأضاف أن العقود المبرمة بين العميل والشركة تخلو تماما من أي بنود تجرم هذا الأمر، وأكد أنه لا توجد أي تعليمات بهذا الخصوص من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

 
 ولفت إلي أن الشركة مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال صدور أي تعليمات من الجهاز بخصوص هذا الأمر.

 
 من جهة أخري قال المستشار عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن هذه النوعية من الرسائل الإعلانية لا تمثل ضررا علي العملاء، إلا إذا قام العميل بالتقدم بشكوي رسمية للشركة التي يتبعها أو للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوقف هذه الاعلانات عبر هاتفه المحمول.

 
وأكد »الشريف« أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير مسئول عن محتوي الاتصالات بكل أنواعها سواء تليفونية أو عن طريق الرسائل القصيرة، وأن الوزارة هي الأخري لا تحمل أي مسئولية عن محتوي هذه الاتصالات، والتي ربما تحمل بعض المخالفات القانونية أو بعض الجرائم التي تفرض عليها العقوبات اللازمة
 
  وأشار إلي عدم تلقي الجهاز أي شكاوي بخصوص هذه الاعلانات حتي الآن لأن هناك قواعد معينة تحكم انتقال قواعد البيانات الخاصة بأرقام تليفونات العملاء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة