أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعطيل أحكام القضاء الإداري‮.. ‬مراوغة للإفلات من التنفيذ


فيولا فهمي
 
%95 من أحكام القضاء الاداري لا تنفذ.. هذه هي الحقيقة المزعجة التي كشفها تقرير أصدره المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بعنوان »الحكومة والقضاة في مصر.. صراع الثماني سنوات«، فبالرغم من عدم وجود ثغرات في قانون مجلس الدولة يسمح بالمراوغات، فإن التعامل الحكومي مع احكام القضاء الاداري يكون علي إعتبار انها تمتلك سلطتي التنفيذ والتعطيل، لتصبح الخصم والحكم في ذات الوقت.

 
أرجع ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عدم تنفيذ معظم احكام القضاء الاداري، إلي انحراف مسلك السلطة التنفيذية وعدم احترام الاحكام القضائية، والذي يبدو من خلال تقديم استشكالات في تنفيذ الحكم امام محاكم اخري - أي وقف الحكم مؤقتاً - بهدف التعطيل والمراوغة والافلات من تنفيذ الاحكام، مضيفاً ان تلك السلوكيات يمكن ان تكون مقبولة من قبل المحامين الافراد وليس محاميي الدولة الذين يجب ان يكونوا نموذجاً لاحترام القانون.
 
وحول وجود ثغرات قانونية تسمح بتلك المراوغات وتبيح عدم تنفيذ الاحكام القضائية، قال امين إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يتضمن ثغرات من حيث إلزامية تنفيذ الاحكام، ولكن الحكومة تتعامل مع الاحكام القضائية علي إعتبار انها تمتلك سلطتي التنفيذ أو التعطيل، وهو ما يؤدي إلي إنتزاع صفة الخصم الشريف عن الحكومة وإعتبارها الخصم والحكم في ذات الوقت.
 
وفي هذا السياق عاب ناصر أمين علي التعديلات الدستورية الاخيرة بأنها ساهمت في »دسترة« القضاء الاستثنائي - علي حد وصفه - ومنحت السلطة التنفيذية حق إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، وهو ما يعتبر مخالفاً للمعايير الدولية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا ان تلك الخروقات القضائية تظهر مصر باعتبارها دولة لا تحترم القانون الدولي ولا تراعي مبدأ استقلال القضاء، وهو ما قد يعرضها للادانات الدولية.
 
وعلي الجانب المقابل، اكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ان السلطة القضائية لا علاقة لها بتنفيذ الاحكام، نظراً لان دورها يقتصر علي اصدار الاحكام سواء - المدنية أو الجنائية - أما تنفيذ الأحكام فيعتبر من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي الداخلية أو المالية، ثم يأتي دور السلطة التشريعية في مراقبة اداء نظيرتها التنفيذية، انطلاقاً من المادة الدستورية التي تنص علي الفصل بين السلطات، وهو ما يستدعي وجود تعاون لا مغالبة أو سيطرة.
 
وأكد ان تجاهل تنفيذ الاحكام لا يعيب السلطة القضائية لان دورها يتوقف عند حدود اصدار الاحكام فحسب، موضحاً ان اجهزة الدولة يجب ان تحرص علي تنفيذ احكام القانون، درءاً لفقدان الثقة في مفاهيم العدالة والانصاف.
 
ومن جانبه اكد المستشار حسام بدراوي، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة، ان جموع القضاة يعود عليهم ضرر بالغ من عدم تنفيذ الاحكام القضائية أو تعطيل مرفق العدالة، وذلك بالرغم ان القضاة ليسوا منوط بهم تنفيذ الاحكام. وشكك بدراوي في نتائج التقرير الذي اقر بعدم تنفيذ %95 من احكام محكمة القضاء الاداري، مؤكداً أن معدل تباطؤ وتعطيل تنفيذ الاحكام لا يبلغ تلك النسبة، لاسيما في ظل وجود احكام واجبة النفاذ تصدرها المحكمة الادارية، ولا توقف سوي بصفة استثنائية للطعن عليها امام المحكمة الإدارية العليا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة