أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ماليزيا تخفف القيود المفروضة‮ ‬ علي الاستثمارات الأجنبية


هدي ممدوح
 
أعلن »نجيب رزاق« رئيس وزراء ماليزيا أواخر الاسبوع الماضي أن الشركات المدرجة بالبورصة الماليزية لم تعد ملزمة ببيع %30 من أسهمها للمواطنين المنتمين للعرق الماليزي، وأضاف أن القوانين التي كانت تعمل بها الدولة في السابق لم تساهم في تحسين أحوال الفقراء ووصفها بأنها »غير مستدامة« وبدلاً من ذلك، سيتعين علي الشركات المدرجة بيع %25 من أسهمها للجمهور علماً بأن نصف هذه النسبة سيخصص للمواطنين من »العرق الماليزي« وطبقاً لما ذكرته شبكة »BBC « فإنه من المتوقع انكماش الاقتصاد الماليزي بنسبة %5 هذا العام.

 
وفي إطار كشفه عن الاصلاحات المقررة، صرح رئيس الوزراء الماليزي خلال مؤتمر للاستثمار في كوالالمبور أن العالم يتغير بسرعة، موضحاً أن ماليزيا يجب أن تكون مستعدة للتغير معه أو لخطر التخلف عن الركب، مضيفاً أن الوقت حاليا لايسمح بالتعاطف أو انصاف الحلول، بل إنه حان الوقت لتجديد الشجاعة والواقعية لاتخاذ ما يلزم من تدابير جريئة لتعزيز المصالح الوطنية علي المدي الطويل لصالح جميع الماليزيين.
 
وفي وقت سابق من هذا العام، خففت ماليزيا من قواعد الملكية الاجنبية للبنوك الاستثمارية وشركات التأمين بعد أن تم السماح للمؤسسات الاجنبية بزيادة حصصها من %49 إلي %70 علي الرغم من أنها لا تزال تملك %30 فقط في البنوك التجارية.
 
وبذلك فإن ماليزيا تحاول تهيئة بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، بما في ذلك ادخال تغييرات علي سياستها، والتي استمرت لفترة طويلة في اعطاء معاملة تفصيلية في مجال الأعمال التجارية لأغلبية مواطني الدولة من »العرق الماليزي«.
 
فتخفيف القيود علي الاستثمار الاجنبي من شأنه أن يحد من سلطة »لجنة الاستثمارات الاجنبية« والتي تم في السابق القاء اللوم عليها لمسئوليتها عن خفض الاستثمارات الاجنبية بسبب طول الاجراءات التي تستغرقها للموافقة علي الاستثمار.
 
فمنذ مجئ »رزاق« الي السلطة في ابريل الماضي، خلقاً لعبدالله أحمد بدوي، وهو يسعي الي تخفيف السياسة الاقتصادية التي تعطي الافضلية للمواطنين من »العرق الماليزي« والتي أدخلها والده حينما كان رئيساً للوزراء أوائل 1970، ويعد هذا النهج بمثابة خطوة لكسب دعم الساخطين في البلاد من الاقلية المنتمية للعرق الصيني والهندي والذين طالما نظروا لتلك السياسة علي أنها تمييزية، مما أدي بهم الي التصويت لمعارضة تلك السياسة خلال انتخابات العام الماضي.
 
ومن ضمن التدابير التي ستقدمها ماليزيا السماح للمستثمرين الاجانب بامتلاك %70 من الاسهم المحلية في شركات السمسرة بزيادة علي النسبة المحددة حالياً والبالغة %49.
 
ويأتي ذلك ضمن سلسلة التخفيف من قيود الملكية الاجنبية لشركات التأمين.
 
ومع ذلك فسيظل للمستثمرين الاجانب حصة محددة في قطاعات البنوك والاتصالات وشركات الطاقة والتي ينظر إليها علي أنها »صناعات استراتيجية«، حيث ستحدد حصة %30 للمواطنين المنتمين للعرق الماليزي.
 
ويذكر أن تلك التدابير قد تثير رد فعل عكسي بين المواطنين المنتمين للعرق الماليزي والذين طالما استفادوا مما اطلق عليه سياسة »ابناء الأرض«.
 
ولكن »رزاق« ذكر أن الشركات المملوكة للمواطنين ذوي »العرق الماليزي« والتي تتميز بالافضلية والكفاءة لا تزال قادرة علي التمتع بدعم حكومي مقدر بـ10 مليارات »رنجت« ماليزي من خلال صندوق الاستثمار المملوك للحكومة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة