أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء القانون يؤگدون استحالة المساس بحصة مصر من مياه النيل


محمد شحاتة
 
اكد مجموعة من الخبراء استحالة المساس بحصة مصر من المياه من الناحية القانونية حتي وان قررت اغلبية دول حوض النيل تعديل الاتفاقية المنظمة لحقوق الدول من مياهه.

 
من ناحية اخري اكد الخبراء ان مشاكل المياه التي تلوح في الافق بسبب اصرار دول الحوض علي تعديل اتفاقيات المياه بجانب التغيرات المناخية تطالب بالعمل علي تحقيق اقصي استفادة ممكنة من المياه باعادة تدويرها واستحداث اساليب جديدة للري لمنع اهدارها.
 
من جانبه اكد الدكتور محمد عبدالعال، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ان أي تراجع في حصة مصر من مياه النيل بسبب التغيرات المناخية او تغيير الاتفاقية الموقعة بين مصر والدول الاعضاء بالحوض ستكون عواقبها سيئة للغاية علي الاستثمارات الزراعية وطالب عبدالعال بتكاتف كليات الزراعة والمراكز البحثية لدراسة كيفية مواجهة التغيرات المناخية ومخططات دول حوض النيل للانتقاص من الحصة المصرية من مياه النيل والمقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
 
واضاف عبدالعال انه لابد من العمل علي تغيير الاسلوب المصري في الري واستبداله باساليب حديثة تحافظ علي المياه بدلا من اسلوب الري بالغمر، الذي يهدر كميات كبيرة من المياه سنويا.
 
واضاف ان مصر من اقل الدول في العالم في اعادة استخدام المياه حيث يتم تدويرها في معظم دول العالم واستخدامها اكثر من 5 الي 8 مرات اما في مصر فمعدل تدوير المياه لا يتجاوز 1.5 مرة لهذا لابد من اعداد الدراسات حول كيفية وإعادة استخدام المياه بما يحقق اعلي استفادة ممكنة منها ويساهم في زيادة الرقعة الزراعية.
 
وطالب عبدالعال بان تدخل الدولة كشريك مع المزارعين الصغار لانشاء شبكات للري بالتنقيط في الاراضي القديمة، خاصة ان %75 من العملية الزراعية يتولاها صغار المزارعين، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف انشاء شبكات الري بالتنقيط لتكلفتها العالية كما شدد علي اهمية ان تسارع المراكز البحثية في انتاج بذور مهجنة تستطيع تحمل الرطوب والجفاف لتقليل استخدام المياه.
 
من ناحية اخري اكد الدكتور محمود عمارة، رئيس مجلس ادارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي، ان الانخفاض في حصة مصر من المياه لاي سبب سيقابله انخفاض في الاستثمارات الزراعية من الناحية الاخري، مما يهدد خطط مصر في الوصول الي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة.
 
واضاف عمارة انه لا توجد استثمارات زراعية دون مياه ولابد من قيام الوزارات المختصة بدراسة المشكلة بوضوح ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها حتي لا نفاجأ بوجود مشاكل حقيقية تعوق الاستقرار.
 
واضاف ان الثقافة المصرية في استخدام المياه ما زالت محدودة وتعتمد علي الاساليب القديمة للغاية، وهي اساليب الري بالغمر ولابد من العمل علي استبدالها بالاساليب الحديثة لتوفيرالمياه.
 
من جانبه اكد الدكتور ابراهيم العناني، استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ان اتفاقية حوض النيل من نوعيه الاتفاقيات التي لا يجوز نهائيا ان يتم تعديلها سوي بموافقة جميع الاطراف وفي حال وجود الموافقة الجماعية يتم التعديل و، اما اذا لم تتوافر هذه النقطة المهمة ووجدت دولة واحدة اعترضت علي التعديل لا يسري التعديل عليها.
 
واوضح العناني انه علي سبيل المثال اذا رفضت مصر تعديل الاتفاقية ووافق باقي الدول علي التعديل يسري هذا التعديل علي الدول التي وافقت والدول التي رفضت  تعامل بموجب الاتفاقية القديمة، اي ان مصر تحصل علي نفس حصتها من المياه دون مساس، وبموجب القانون الدولي والمحاكم الدولية.
 
واضاف انه لا خوف نهائي علي حصة مصر من مياه النيل لان الاتفاقية القديمة لن تعدل بغير موافقة مصرية.
 
اما سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، فاكد انه بالرغم من عدم قدرة دول حوض النيل قانوناً علي تعديل الاتفاقية فأن ذلك لا يعني ان نتكاسل فلابد ان تستعد الحكومة باعداد ملف كامل وفريق دفاع في حال وصول المشكلة الي ساحة القضاء الدولي حتي لا تضيع حقوق مصر في حصتها العادلة من المياه.
 
واضاف عاشور ان مشكلة المياه هي مجرد »لعبة اسرائيلية« لتحويل اهتمامات مصر من الدفاع عن القضية الفلسطينية ومحاولة حلها واهتمامها الدائم بلم الشمل الفلسطيني الي التركيز علي مشاكلها من المياه وصراعها مع دول حوض النيل علي ان تترك القضية الفلسطينية كاملة وتهملها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة