أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشجيع البيع بالآجل أبرز وسائل مواجهة الكساد بالقطاع التجاري


مروة عبدالنبي

أكد عدد من التجار علي ضرورة اتخاذ حزمة من التدابير لمواجهة الركود والكساد الذي تمر به الأسواق أبرزها البيع عن طريق الآجل أو التقسيط بالإضافة إلي إصدار حوافز ضريبية واستثمارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأشار المستثمرون إلي أن السوق تعاني من تباطؤ وبلغت حدا يصل إلي حالة الركود.. وهو ما يحتاج إلي إجراءات عاجلة والمبيعات تتراجع والسيولة النقدية محدودة والمغالاة واضحة في أسعار السلع المحلية رغم عدم وجود نشاط واضح في حركة البيع ملمحين إلي أن هذه الظاهرة ألحقت الضرر بجميع الأطراف التجار والصناع والمستهلكين.


 
جمال الدين بيومى
أكد السفير جمال الدين البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن أول تداعيات الأزمة المالية هو الركود نتيجة تراجع الأنشطة التجارية والعوائد الاقتصادية مؤكداً أهمية الدور المصرفي بالنسبة للتجار قائلاً إنه علي البنوك معاونة المنتجين والمستثمرين في خلق أسواق جديدة لتصدير منتجاتهم في الأسواق الخارجية بالاستعانة بمراسليهم بالخارج ولتصريف المنتجات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة للحد من البطالة، والتي بدورها ستخلق طلبا جديدا  وأضاف البيومي أنه من المهم أن تتجه البنوك للعملاء الصغار لإيجاد نوعية جديدة من العملاء بدلا من تركيز منح الائتمان في أيدي عدد قليل منهم وهذا سيؤدي إلي توزيع المخاطر وعدم تركيزها علي عدد محدود من العملاء في حال تعثرهم كما أن هذا الاتجاه سيوجد نوعاً جديداً من العملاء الجدد الذين يساهم في تنشيط السوق.

وأوضح أن إزاحة شبح الركود يكون من خلال مساندة الدولة وذلك من خلال توجه البنوك لزيادة معدلات الاقراض خاصة بعد خفضها لسعر الفائدة الذي يعد في صالح التجار الراغبين في الشراء والبيع بالآجل. قال إن عملية تنشيط السوق تحتاج إلي عدد من الإجراءات القوية والجريئة وتشمل تنشيط المخزون السلعي والعقاري الراكد وعرضه بهامش ربح بسيط للاستفادة من هذا المخزون أو بيعه بالآجل أو التقسيط وذلك لارتباط نشاط العقارات بكثافة العمالة والذي يؤدي بهم الكساد إلي التسريح مما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة المتوقع أن تفجرها تداعيات الأزمة. وطالب بتفعيل دور بنك تنمية الصادرات لزيادة قدرته علي دعم أنشطته ودعم المصدرين لمواجهة الركود والكساد مؤكدا أنه لا حل لتنشيط السوق إلا بسرعة الفصل في القضايا التجارية مشيراً إلي أن حوالي %70 من الحركة التجارية في مصر تتم بالآجل والتقسيط.

قال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه حتي الآن لم تظهر إلا الاثار غير المباشرة للأزمة المالية العالمية التي تضمنت تراجع الاستثمار المباشر من 13 مليار دولار إلي 8 مليارات دولار بالإضافة إلي تراجع التحويلات بالخارج الأمر الذي يزيد من أهمية بروز دور البنوك للحد من عملية الركود والكساد التي تسود الأسواق المصرية.

وأكد المصري ضرورة تنشيط الائتمان التجاري وتوفير المعلومات حول الجدارة الائتمانية للتجار مما يزيد من حجم التعامل بالأسواق ويسهم في إيجاد وسائل جديدة للبيع بالتقسيط والبيع بالآجل ويواكب ذلك أيضاً توفير المعلومات وعمل المسوح الإحصائية عن توفر السلع ومستوي الأسعار وهوامش الربح للمراحل المختلفة للتداول ونظم الإنذار المبكر عن الاختناقات. وقال إن السوق تمر حالياً بحالة كساد ترجع لزيادة المخزون بكميات كبيرة وارتفاع المصروفات والتكلفة والأعباء الكثيرة علي المواطن المصري.

ويقترح أحد تجار شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية من أجل تنشيط السوق أن يتم بيع سلعة مجانية مع كل سلعة لها رواج في السوق لأن الإنتاج أكثر من حاجة الاستهلاك وعمل عروض مغرية لتنشيطه، بالإضافة إلي أن إعادة الرواج للسوق يجب أن تقوم المصانع والشركات المنتجة بإضافة سلعة مجانية لجذب المستهلكين للشراء وإنعاش السوق.

 ولتنشيط حركة السوق لابد من قيام الحكومة بطرح المزيد من السيولة وسداد مديونيات الشركات وقطاع المقاولات مؤكدا علي أنه يجب إعادة النظر في سياسة البنوك للعمل علي توفير السيولة اللازمة للأنشطة التجارية الصناعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة