أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الاكتفاء الذاتي هدف للتوسع في الاستزراع السمكي


حسام الزرقاني
 
أكد عدد من الخبراء والمهتمين بتنمية الثروة السمكية، أهمية المشروع القومي الذي تبناه الدكتور محمد فتحي  عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والذي يهدف إلي التوسع في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي في المياه المالحة بالبحرين الأبيض والأحمر، بهدف إنتاج أسماك بحرية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل الدينيس والوقار وغيرهما من الأنواع.

 
 
ذلك إنه يمكن لمصر - كما يقول  الخبراء - الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية في هذا المجال الواعد، وأن تسعي إلي نقل  التكنولوجيا المتقدمة التي تساعدها في تنمية الثروة السمكية، بشكل عام، لاسيما أن مصر بما تمتلكه من مسطحات مائية مالحة وعذبة لديها فرصة تنافسية كبيرة بين دول العالم في مجال الإنتاج السمكي.
 
وأشار ا لخبراء في هذا الإطار، إلي أن المضي قدما في إقامة مشروعات الاستزراع البحري للأسماك يعتبر بمثابة خطوة علي طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والتوسع في تصديرها، حيث إن تنمية مزارع الاستزراع البحري للأسماك ستساهم بشكل أو بآخر في زيادة الإنتاج السمكي إلي 1.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2012.

 
بدوره أكد الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في مجال الاستزراع البحري للأسماك في مصر، لافتاً إلي أن هذا التطور سيسير علي محورين، الأول: إنشاء أحواض أرضية علي السواحل المصرية نفسها، والثاني إنشاء أقفاص سمكية داخل البحر - سواء الأبيض المتوسط أو الأحمر، للأسماك البحرية المميزة مثل الوقار وموسي والدينيس وغيرها.

 
أضاف: ولتحقيق ذلك سعت الهيئة العامة للثروة السمكية بكل الطرق والوسائل إلي إيجاد نموذج ناجح للاستزراع البحري يكون آمناً بيئياً ويحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً، حيث قامت الهيئة بتوقيع اتفاق مع الحكومة الإيطالية لإقامة مشروع قومي لتنمية الاستزراع البحري للأسماك في السواحل المصرية.

 
ويقدم الجانب الإيطالي بموجبه منحة قدرها 53 مليون جنيه تنفق علي إنشاء مفرخ بحري للأسماك وطلمبات حديثة لتجديد المياه وأقفاص سمكية ومركز تدريب، وستتم الاستعانة بفريق من الخبراء الإيطاليين، والكلام للدكتور فتحي، لإدارة هذا المشروع الواعد، علي أن يشترك مع كل خبير اثنان من الباحثين المصريين، وذلك من أجل تدريبهم وإكسابهم الخبرة المطلوبة في هذا المجال الجديد، وسيستمر هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات بعدها سيطرح علي القطاع الخاص لتكراره.
 
واعتبر فتحي، هذه الاتفاقية بمثابة خطوة علي طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث إن مصر تنتج حوالي %85 فقط من احتياجاتها من الأسماك في الوقت الحالي، كما أن تنمية مزارع الاستزراع البحري للأسماك ستساهم بشكل أو بآخر في زيادة الإنتاج السمكي إلي 1.5 مليون طن سنويا وذلك بحلول عام 2012.
 
وأشار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلي ضرورة تعميم التجارب الإيطالية في الاستزراع البحري لتشمل جميع السواحل المصرية، إضافة إلي ضرورة تدعيم مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات وذلك لزيادة انتجانا من الأسماك البحرية وتنمية الثروة السمكية بشكل عام.
 
من جانبه ألمح الدكتور طلعت بيومي، خبير اقتصادات الثروة السمكية، إلي أن الاستثمار السمكي البحري غائب في مصر رغم أهميته، لافتاً إلي أهمية التوجه إلي مشروعات الاستزراع البحري للأسماك خاصة أن الإنتاج السمكي من الصيد الحر بالبحيرات، والبحرين الأحمر والمتوسط مازال يدور حول 310 آلاف طن سنوياً، ولذلك بات من الضروري الاعتماد علي إنشاء المزارع السمكية لسد احتياجاتنا من الأسماك.
 
ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والتوسع في تصديرها، أكد الدكتور أحمد الدميري، رئيس شعبة الإنتاج السمكي بأكاديمية البحث العلمي ضرورة التحول إلي إنشاء مشروعات الاستزراع البحري للأسماك إلي جانب ضرورة تعديل القانون الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية بشكل يسمح بتغليظ العقوبات علي صيد الزريعة السمكية، وتحويلها إلي  علف للماشية ومزارع الدواجن، علاوة علي ضرورة تحديد الفترة المناسبة لحظر الصيد.
 
ولفت الدميري إلي أن مصر تعتبر أقل دول حوض البحر المتوسط في تطبيق فترة حظر صيد الأسماك، والتي تتطلب راحة بيولوجية للأسماك، وذلك من أجل الحفاظ علي الزريعة، حيث إن الدراسات العلمية أثبتت أن أفضل فترة اقتصادية لتكاثر الأسماك خلال شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، ولكن مصر مازالت تطبق قرار الحظر في شهري مايو ويونيو فقط.
 
إضافة إلي ذلك يري الدكتور أحمد الدميري، ضرورة تعديل النص رقم 48 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والذي يسمح باستخدام مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي، وذلك لأنه يعوق بشكل كبير تصدير الأسماك المصرية إلي دول أوروبا والعالم.
 
أضاف: لابد من توريد المياه أولا إلي المزارع السمكية قبل أن تتجه إلي الأغراض الزراعية وذلك لأن الأسماك ستجعلها وافرة بالسماد.
 
في السياق ذاته نوه دكتور الدميري إلي ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لانقاذ البحيرات من المشاكل والأخطار التي تحيط بها والتي تؤثر سلباً علي حجم الإنتاج السمكي من مختلف الأنواع إلي جانب ضرورة تفعيل قانون البيئة من أجل التقليل قدر الإمكان من مصادر التلوث.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة