أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منتجو الورق يطالبون بإلغاء القسط الثابت للكهرباء


رشا شقوير
 
تعكف شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، حالياً علي إعداد مذكرتين لتقديمهما إلي وزيري الكهرباء، والتجارة والصناعة، لمطالبتهما بضرورة الغاء القسط الثابت الذي تقوم جميع مصانع الورق بدفعه، مع فاتورة استهلاك الكهرباء والذي يمثل نسبة تتراوح بين %10 و%15 من إجمالي الفاتورة، وهو القسط الذي اعتبره اعضاء الشعبة جباية ليست من حق شركات الكهرباء.

 
من جانبه أكد عمرو فاروق، رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن سعر الكيلو وات يصل إلي 24 قرشاً ولكن بسبب القسط الثابت الذي تقوم كل مصانع بدفعه يصل سعر الكيلو وات الي 28 قرشاً ما اعتبره ظلماً فادحاً لهذه المصانع لأن هذا القسط الثابت لا يوجد به أي قرار رسمي أو وزاري بإلزام المصانع بدفع هذا القسط الثابت مما يزيد من اعباء المصانع، وزيادة التكلفة النهائية للمنتج حيث تمثل تكلفة الكهرباء نسبة لا تقل عن %20 من إجمالي التكلفة.
 
وأوضح فاروق أن مصانع الورق حالياً تعمل بنصف طاقتها الانتاجية بسبب الازمة المالية العالمية وغزو الورق المستورد للسوق المحلية مما أدي إلي خسائر فادحة لهذه المصانع وللقطاع بشكل أوسع موضحاً أن القسط الثابت يزيد من التكلفة في ظل هذه الظروف. وطالب فاروق بمساعدة شركتي النصر للاستيراد والتصدير والمقاولون العرب اللتين تعملان في مجال تنشيط التجارة بين مصر والدول الافريقية وذلك عن طريق استخدام مكاتب الشركتين وعلاقتها بالدول الافريقية في مشاركة شركات الورق المصرية في المعارض الافريقية خاصة في دولتي كينيا، وأوغندا من أجل غزو هذه الاسواق لتعويض تراجع صادرات الورق في الاسواق الاخري التي تأثرت بالازمة المالية العالمية مثل أسواق أمريكا وأوروبا. وأشار في هذا الصدد إلي ضرورة وضع معايير ثابتة للتكلفة وهالك الصناعة وذلك من قبل هيئة الرقابة الصناعية مشيراً إلي أهمية التعاون بين هيئة المواصفات والجودة والتوحيد القياسي لوضع مواصفات قياسية مصرية موحدة وملزمة طبقاً للمواصفات الاوروبية والافريقية من أجل التصدير بسهولة الي هذه الاسواق فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من الواردات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة