أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

RTGS‮ ‬علاج ناجح للحد من مشاگل السيولة


أمنية إبراهيم
 
اشاد خبراء ومصرفيون بتطبيق المرحلة الاولي من نظام التسوية اللحظية للمدفوعات بين البنوك بالجنيه الـ»RTGS « الذي يعد احد مشروعات المرحلة الاولي للاصلاح المصرفي التي انتهي منها البنك المركزي وعدد الخبراد مدي استفادة القطاع المصرفي من نظام »RTGS « في القدرة علي تحديد موقف السيولة وتفادي انكماش المركز المالي للبنوك وتحديد المركز المالي لعملائها وزيادة كفاءة إدارة الاموال.

 
واكد الخبراء ان تطبيق نظام »RTGS « ساهم في الحد من مشكلات السيولة علي الجهاز المصرفي، حيث انه فيما يخص المدفوعات عالية القيمة، فإن الوقت اهم عامل من عوامل تسويتها الامر الذي ساعد البنوك علي تحديد نسبة %14 من الاحتياطي الالزامي بدقة.
 
ورحب الخبراء ببدء البنك المركزي تطبيق المرحلة الثانية لنظام التسوية اللحظية للمدفوعات بين البنوك بالدولار، واشاروا الي انه سوف يحد من ضغوط الطلب المفاجئ علي النقد الاجنبية والعمل علي ضبط سوق النقد الاجنبية والتخفيف من الضغوط علي الاحتياطي النقدي والسيطرة علي عمليات المضاربة. من جانبه، اكد علي ابراهيم مدير الادارة العامة لتغطية الاموال مدير مشروع »RTGS « بالبنك العقاري المصري العربي ان تطبييق المرحلة الاولي لنظام التسوية اللحظية »RTGS « للمدفوعات بين البنوك بالجنيه، كان له العديد من الفوائد لقطاع البنوك وعملائها وذلك للاستفادة من السيولة النقدية وادارتها بشكل كفء، ففي السابق كان يجب علي البنوك ان تنتظر تقرير البنك المركزي للتسوية الاجلة للتأكد من تنفيذ اوامر الدفع الصادرة والارصدة المضافة لحسابها مما يضطرها الي تأجيل تسجيل قيود التسويات الي اليوم التالي لحين صدور تقرير المركزي.
 
واشار مدير مشروع »RTGS « الي ان البنوك بلاشك علي دراية باوامر الدفع التي تصدرها وتستطيع اجراء عمليات الخصم علي ارصدة عملائها بمجرد ارسال اوامر الدفع، لكن المشكلة تكمن في تنفيذ العمليات العكسية »الاضافة« الامر الذي اثر بدوره علي تحديد موقف السيولة والمركز المالي للعميل، لكن بعد تطبيق نظام التسوية اللحظية، اصبح بالامكان تحديد المركز المالي وموقف السيولة بشكل اكثر سهولة وذلك بمجرد التأكد من تنفيذ اوامر الدفع سواء بالخصم او بالاضافة مما يساعد علي استثمار امثل للاموال.
 
واشار ابراهيم الي انه قبل البدء في تطبيق نظام التسوية اللحظية، قام البنك المركزي بتحديد الاجهزة والمعدات المطلوبة لاتمام عملية الاتصال فيما بين البنوك و»المركزي« وتحديد مدير للمشروع في كل بنك، وقام بتنظيم دورات تدريبية لمديري المشروع لتدريبهم علي كيفية استخدام وتطبيق آليات النظام وتجهيز التحضيرات الاولية لاستخدام البرامج بعد ذلك قام المركزي باعطاء تعليمات لمديري المشروع باجراء الاختبارات الاولية التجريبية للنظام مع اجراء اختبار متواز مع آليات النظام للتأكد من نجاح التجربة وتنفيذ اوامر الدفع بشكل سليم.
 
واضاف مدير مشروع »RTGS « انه كان هناك اختبارات لتطبيق نظام التسوية اللحظية علي مدار 6 اسابيع في يومي الجمعة والسبت علي عمليات اجريت بالفعل بين البنوك ومقارنة النتائج بتقرير البنك المركزي للتسوية الاجلة للتأكد من نجاح النظام، وبعد ذلك تم البدء باستخدام نظام التسوية اللحظية بالبنوك يوم 15 مارس من العام الحالي.
 
من جهته اشاد الدكتور رؤوف كدواني رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتطبيق المرحلة الاولي من نظام التسوية اللحظية حيث انها ساعدت البنوك علي ادارة اموالها بشكل اكثر كفاءة اضافة الي تحديد الـ%14 الاحتياطي الالزامي بدقة حيث ان البنوك كانت تودع الاحتياطي بنسبة اكبر تحسبا لوجود عجز في النسبة نتيجة عدم التأكد من تنفيذ اوامر الدفع، سواء بالخصم او بالايداع وكان يجب الانتظام يوم او يومين لصدور تقرير البنك المركزي بالتسوية الاجلة.
 
واشار كدواني الي انه بعد تطبيق نظام التسوية اللحظية »RTGS « اصبحت الحسابات اكثر وضوحا ويمكن معرفة الاموال المضافة او المخصومة من حساب البنك بشكل لحظي وتحديد موقف السيولة في البنك والقدرة علي تغطية العجز في السيولة سواء بضخ اموال من البنك او عن طريق الاقراض من البنك المركزي، مشيرا الي ان العملية اصبحت اكثر مرونة الآن.
 
واكد رئيس قطاع الخزانة ان تطبيق نظام »RTGS « ادي الي الحد من مشاكل السيولة علي الجهاز المصرفي، حيث انه في المدفوعات عالية القيمة، فإن الوقت اهم عامل من عوامل تسويتها بالاضافة الي انه يمكن البنوك من تحديد المركز المالي لعملائها وزيادة كفاءة ادارتها للاموال.
 
وحول بدء البنك المركزي في تطبيق المرحلة الثانية لنظام التسوية اللحظية »RTGS « للمدفوعات بين البنوك بالدولار واثر ذلك علي الحد من المضاربات وفرض قيود علي عمليات عقود الصرف الاجل »FORWORD «.
 
قال كدواني إنه لا يعتقدون ان البنوك تقوم بعمليات مضاربة او ابرام عقود اجلة لصالحها مؤكدا ان معظم البنوك ملتزمة بقرارات البنك المركزي، كما ان الاخير لديه ادوات رقابة صارمة علي البنوك.
 
اضاف ان عمليات العقود الاجلة تتم وفقا للتعليمات التي يضعها »المركزي« بهدف خدمة عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق الاعتمادات وخطابات الضمان، مشيرا الي ان تطبيق نظام التسوية اللحظية علي المدفوعات بالدولار سوف يحد من ضغوط الطلب المفاجئ علي النقد الاجنبي، مؤكدا ان تطبيق المرحلة الثانية من نظام »RTGS « سيحقق نفس النجاح الذي حققته المرحلة الاولي.
 
في هذا الاطار اكد مساعد مدير المعاملات الدولية باحد البنوك الخاصة ان من اهم مميزات نظام »RTGS « هو ان البنوك تستطيع متابعة كشف حسابها وتنفيذ عمليات الخصم والاضافة علي الرصيد بشكل لحظي حيث انه قبل تطبيق نظام التسوية اللحظية كان من الصعب تحديد موقف السيولة إلا في اليوم التالي وذلك لان هناك بنوكا تتأخر في الوفاء بما عليها، وعدم الدقة في تحديد نسبة الـ%14 الاحتياطي الالزامي.
 
واشار مساعد مدير المعاملات الدولية الي انه مع تطبيق نظام »RTGS « يمكن للبنك اكتشاف عجز السيولة واتخاذ قرار سريع بتغذية رصيده لدي »المركزي« لتغطية العجز.
 
ولكنه يتوقع ان تساهم في ضبط سوق النقد الاجنبية الي جانب نظام الانتربنك والعمل علي تخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي والسيطرة علي عمليات المضاربة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة