أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اعتبارات الربحية والسيولة تمنع بعض البنوك من الإقراض المشترك


محمد كمال الدين
 
في الوقت الذي تكشف فيه وجود نوع من أنواع »التكتلات« المصرفية فيما يتعلق بترتيب القروض المشتركة وتوزيع حصص تلك القروض فيما بين البنوك، غابت شريحة كبري من بنوك القطاع عن المشاركة في تلك التكتلات سواء من حيث الترتيب أو محاولة الفوز بنصيب من الحصص الموزعة للقروض المشتركة داخل السوق رغم غياب الأوجه التمويلية التقليدية، التي كانت تعتمد عليها تلك الشريحة في توظيف السيولة المتاحة داخلها كقطاع التجزئة المصرفية الذي شهد انتكاسة صريحة في الربع الأول من العام الحالي.

 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض إحجام تلك الشريحة عن اقتناص جزء ولو بسيطا من حصص التمويل التي تسوقها البنوك الكبري نوعا من أنواع التخلف عن المساهمة في ركب التنمية الاقتصادية التي تعتمد في الأساس علي التوسع في منح التمويل طويل الآجل عن طريق الإقراض المشترك الذي يكون دائما عبارة عن خطوط تمويلية ضخمة تقدم لصالح مشروعات استثمارية، اعتبر البعض الآخر هذا العزوف منطقيا باعتبار ان عددا كبيرا من بنوك القطاع ذات رؤوس أموال محدودة وتعتمد سياساتها الائتمانية علي القروض قصيرة الأجل ذات العائد الأعلي والمناسب لطبيعة عمل جانب كبير من بنوك القطاع التي قد تتعرض لما أسموه بشُحّ السيولة في حال المشاركة في القروض المشتركة، بخلاف ان المشاركة في تلك النوعية من القروض لا يمثل ميزة إضافية للبنوك باعتبارها قروضا مضمونة السداد ومحدودة المخاطر.
 
إلياس عرتقي العضو المنتدب لبنك بلوم ـ مصر قال إن المشاركة في القروض المشتركة تخضع لسياسة كل بنك في تنويع محافظه الائتمانية بخلاف اعتمادها علي حجم تلك المحافظ بالنسبة لكل بنك علي حدة، مشيرا إلي أن مصرفه علي سبيل المثال لا يرغب حاليا في اقتناص أي من حصص التمويل المشتركة التي يتم ترتيبها داخل السوق، معتبرا أن هذا الاتجاه لا يمثل اتهاما للبنك طالما أنه لم يمتنع او يتوقف عن الإقراض قصير الأجل ويقوم بتوزيع محفظته الائتمانية بالشكل الذي يتناسب مع سياسته التوسعية بالسوق.
 
بينما يقول حسن الشريف مدير عام قطاع الرقابة والإشراف ببنك الشركة المصرفية إن دخول البنوك كأطراف مساهمة بحصص في الإقراض المشترك يوفر الكثير من العبء علي إدارات المخاطر بالبنوك، باعتبار أن الدراسات الائتمانية التي تتم لمنح تلك النوعية من القروض تقوم بها أكثر من إدارة للمخاطر تصل في بعض الأحيان إلي 5 أو 6 إدارات للمخاطر، وهو ما يمثل نوعا من »الاطمئنان« لإدارات البنوك التي تتخذ قرارا بالمساهمة بحصص تمويلية في القروض المشتركة.
 
أضاف الشريف أن الجدوي الاقتصادية للقروض المشتركة دائما ما تكون واضحة ولا تحتاج لبرامج خاصة للتقييم كالتي يستلزمها منح القرض متوسط وقصير الأجل، إلي جانب أنه يضمن قناة حقيقية لتوظيف السيولة لدي البنك، إلا ان الشريف أوضح أن الإقراض المشترك يؤخذ عليه في بعض الأحيان تركزه في عدد معين من العملاء بالشكل الذي قد يطغي علي نصيب عدد آخر ليس بالقليل من عملاء القروض الصغيرة والمتوسطة.
 
كذلك أرجع الشريف عزوف بعض البنوك عن المشاركة في القروض المشتركة إلي اعتبارات الربحية التي تنظر إليها تلك البنوك باعتبار أن القرض المشترك طويل الأجل غالبا ما يرتبط بأسعار عائد متغيرة.
 
أما أشرف عبد الغني مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري فأرجع السبب الرئيسي لعزوف بعض البنوك عن المشاركة في الإقراض المشترك إلي اعتبارات السيولة داخل كل بنك، موضحا أن القروض المشتركة دائما ما تكون طويلة الأجل، وعلي آجال قد لا تتناسب مع احتياجات كل بنك علي حدة لتوافر السيولة داخله، وهو ما يضطر بعض البنوك إلي عدم المغامرة بالاشتراك في ترتيب القروض المشتركة بالسوق، حتي لا تتعرض في أي وقت لانكشاف السيولة داخلها، لاسيما أن عددا كبيرا من القروض المشتركة تكون بالعملات الأجنبية، وهو ما يلقي عبئا آخر خاصا بمدي توافر السيولة الأجنبية بالبنوك.
 
أضاف عبد الغني أن أحد الأسباب الأخري التي تجعل شريحة من بنوك القطاع لا ترغب في اقتطاع جزء من محفظتها الائتمانية لتوجه إلي الإقراض المشترك هو جزئية تسعير تلك القروض، موضحا أن أي بنك سيجد فرصة للحصول علي عائد أفضل من عوائد الإقراض المشترك لن يكون من المنطقي أن يتخلي عن هذا العائد في سبيل المساهمة بجزء من سيولته في القروض المشتركة التي دائما ما تكون ذات عائد منخفض يتناسب مع المخاطر المنخفضة التي تتحملها البنوك من خلالها باعتبار تلك المخاطر تكون موزعة علي أكثر من بنك.
 
واتفق عبد الغني مع حسن الشريف في قوله إن البنوك حديثة العهد بالسوق والتي تركز أنشطتها علي قطاعات التجزئة المصرفية ستواجه انتقاصا في الخدمات التي تقدمها لعملائها إذا ما وجهت جزءا من محفظتها الائتمانية لصالح الإقراض المشترك، بالإضافة إلي الفارق الكبير في عوائد قطاعات التجزئة المصرفية وعوائد الإقراض المشترك، كما أوضح مدير مناطق الائتمان بالبنك الوطني المصري أن محافظ البنوك عادة ما يتم توزيعها بنسب يتعدي فيها الإقراض الصغير نحو %18 من إجمالي المحفظة، بينما يكون الائتمان أو الـcorporate في حدود %11 وهو الأمر الذي إذا قيس علي البنوك حديثة العهد بالسوق ستكون مناسبة جد لطبيعة عمل تلك البنوك والخطوط التمويلية التي تتيحها لصالح الإقراض الصغير والإقراض المتوسط في صورة ائتمان متوسط الأجل، لكنها في ذات الوقت لن تكون مناسبة لمساهمة تلك البنوك بحصص في القروض المشتركة التي تحتاج إلي أن يستغني البنك عن جزء كبير من محفظته الائتمانية لآجال طويلة ذات عائد بسيط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة