أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غياب تقارير رصد أوضاع الحالة الدينية


محمــد ماهـر

تعددت مؤخراً التقارير الدولية التي ترصد اوضاع حالة الاقليات الدينية في مصر والتي تصدر عن هيئات وجهات عديدة مثل لجان الحريات الدينية التابعة للخارجية الامريكية أو الكونجرس او بعض الجهات الدولية الاخري غير الحكومية مثل المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان.


 
 
 نبيل عبد الفتاح
فقد صدر مؤخراً تقرير عن لجنة الحريات الدينية »وهي لجنة امريكية مستقلة مشكلة من بعض الباحثين، إضافة الي بعض اعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري« يرصد اوضاع الحالة الدينية في العالم منه مصر.

يأتي ذلك في ظل استمرار توقف  صدور تقرير الحالة الدينية الذي كان  يصدره مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رغم وجود محاولات من بعض منظمات المجتمع المدني لاصدار تقارير لرصد الحالة الدينية في مصر تكون موازية للتقارير الدولية الا ان لميثلتها التي تصدرها أصبحت محاولات غير منتظمة، فضلا عن كونها ليست بعمق وتأثير التقارير الدولية الأخري.

ففي البداية، يري الدكتور سامر سليمان، عضو مؤسس في جماعة »مصريون ضد التمييز الديني«، ان اصدار جهات دولية عدداً من تقارير رصد الحالة الدينية في مصر يفتح الباب واسعاً امام عدة تحليلات متباينة، مشيرا الي ان التقرير غالبا ما يكون مرتبطا بسياق سياسي معين، كما انه يصدر من جهات او لجان عادة ما تكون مرتبطة مع حكوماتها، فضلا عن كونها قريبة من دوائر صنع القرار هناك، مثل لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الامريكي، التي تصدر تقريراً سنوياً عن الحالة الدينية في العالم ومنه مصر.

واوضح سليمان أن صدور تلك التقارير عادة ما تعقبه عاصفة من الانتقادات من وسائل الاعلام المحلية لاسيما انه دائما ما يرصد حالات سلبية وتردي حالة الاقليات الدينية في مصر، منبها الي أهمية وجود رد موضوعي ودقيق علي اي من الدلائل التي تستند اليها اي تقارير دولية.

من جانبه أشار دكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس تقرير الحالة الدينية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الي ان غياب اي تقارير محلية موازية ترصد اوضاع الحالة الدينية امر له تداعيات سلبية عديدة مثل عدم وجود مرجعية بحثية للعاملين في حقل رصد الحالة الدينية واعتماد الباحثين علي مرجعيات دولية فقط، مشيرا إلي ان توقف صدور تقارير الحالة الدينية عن مركز الاهرام بسبب مشكلات بحثية وانخراط وزارة الخارجية المصرية في تبني مواقف دفاعية محضة للرد علي مزاعم التقارير الدولية للحالة الدينية، بالاضافة الي وجود محاولات ضعيفة لا تتسم بالعمق لرصد حالات التوترات الطائفية والدينية مثل بعض تقارير منظمات المجتمع المدني، كلها عوامل جعلت الخوض  في اشكاليات التحليل المعمق لاوضاع الحالة الدينية بمثابة الدخول في مستنقع محفوف بالمخاطر.

وأضاف عبد الفتاح أن انفراد المؤسسات والجهات الحكومية منها والحقوقية بتقارير الحالة الدينية عن مصر يجعل القاهرة في موقف ضعيف في المحافل الدولية، مؤكداً ان التقارير الدولية تحظي بثقة وتاثير دولي كبير وهو ما سيحتاج الي وقت كبير في حال اقدام مصر علي تبني عمل تقارير محلية لرصد اوضاع الحالة الدينية.

اما الدكتور، محمد نصير، عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطي، فيري ان تعدد الجهات التي تصدر تقارير ترصد الحالة الدينية في دول العالم المختلفة ومنها مصر يعكس مدي الاهتمام الدولي بتلك القضية، مشيراً الي ان التقارير تصدر اما من جهات حكومية مثل لجنتي الحريات الدينية بوزارة الخارجية الامريكية او تقارير من جهات غير حكومية مثل تقرير مؤسسة »فريدم هاوس« الامريكية لرصد حالة الاقليات الدينية علي مستوي العالم وهو ما يؤكد ايضا وجود حالة من الزخم الدولي لمعرفة اوضاع الحالة الدينية.

واشار نصير الي اهمية اضطلاع مؤسسات بحثية مصرية باوضاع الحالة الدينية في تقارير منتظمة حتي لا تصبح المرجعية الوحيدة عن اوضاع الحالة الدينية في مصر رهينة بالتقارير الدولية فقط.

واوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة ان التقرير الاخير الصادر عن لجنة الحريات الدينية وضع مصر في قائمة »المراقبة«  وهو ما يعني اعتبار مصر بلداً من أكثر البلاد التي تمارس انتهاكات للحريات الدينية وتمييزاً ضد اقلياتها الدينية وهو ما يعتبر تهويلا وتضخيما للواقع، مؤكداً ان الحفاظ علي مصالح مصر دولياً ومحلياً يقتضي وجود تقارير محلية تتسم بالموضوعية والعقلانية للرد علي التقارير الخارجية الأخيرة حتي لا تصبح ما تصدره تلك الأخيرة من معلومات ونتائج هي ما تستند اليها الدول الاخري والمؤسسات الدولية في صياغتها لمواقفها مع مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة