أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

4 مكاتب استشارية عالمية تتنافس على إعداد دراسات «النقل الحضرى» بالإسكندرية


الأسكندرية - السيد فؤاد ـ نجلاء أبوالسعود

تستعد وزارة لنقل لتعيين مكتب استشارى عالمى يتولى الإعداد لطرح مشروع النقل العام الحضرى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل المشروع، فضلا عن الإشراف على الدراسات الخاصة به والمتوقع له أن يساهم بشكل كبير فى حل أزمة المرور المتفاقمة بالمحافظة.

 
وفى هذا الإطار قال الدكتور المهندس على عبدالمنعم، مدير مشروع تخطيط النقل بالإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة النقل للإشراف على مشروع النقل الحضرى الممول من الوكالة الفرنسية، موضحا أنه تم مؤخرا طرح مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية العاملة فى مثل هذه المشروعات، وأسفرت المناقصة عن اختيار أربعة مكاتب استشارية عالمية تقدمت بمشروعات مقترحة للنقل العام بالمحافظة وذلك بعد المفاضلة بين 22 مكتبا استشاريا عالميا تقدمت بدراسات مقترحة للمشروع.

وأضاف عبدالمنعم أن مشكلات النقل بالمحافظة أصبحت معقدة جدا لدرجة لا يمكن حلها إلا عن طريق توسعة الشوارع أو تقليل عدد السيارات وهى حلول غير ممكنة ولذلك تأتى فكرة المشروع بإنشاء نظام نقل سريع تكفى لتغطية احتياجات المواطنين للتنقل.

وأضاف أن وكالة التنمية الفرنسية خصصت نحو 500 ألف يورو لتمول دراسة الجدوى المبدئية والتفصيلية للمشروع المقترح، مؤكدا أن ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولى أعلن أن هناك تعهدا غير مكتوب مع الجانب الفرنسى بتمويل المشروع من الوكالة الفرنسية للتنمية بعد انتهاء دراسة الجدوى.

وأكد عبدالمنعم أن لجنة عمل مشروع تخطيط النقل بالإسكندرية تشكلت بقرار من وزير النقل، وتضم مدير معهد تخطيط النقل القومى، رئيس الهيئة العامة للأنفاق ومدير عام السكك الحديد «وهى جهات تابعة لوزارة النقل»، بالإضافة إلى رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية ومديرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة «التابعة للهيئة العامة للتخطيط»، علاوة على ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى.

وأضاف أن اللجنة مسئولة عن متابعة مراحل الدراسة، وأنه طلب ضم ثلاثة أفراد آخرين للجنة العمل وهم: المهندس علاء عبدالفتاح، مدير عام التخطيط الإقليمى بالإسكندرية، بالإضافة إلى عضوين من الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لزيادة نسبة تشكيل الهيئة العامة لنقل الركاب والتى تعد أكثر الجهات دراية بوضع الإسكندرية المرورى.

وأكد عبدالمنعم أن اللجنة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن المشروع وأن الدراسة التى سيخرج بها المكتب الاستشارى حاليا هى التى سيتم بموجبها تحديد المشروع الذى سيتم تنفيذه سواء كان مترو أنفاق أو منورول معلقا أو الاكتفاء بتطوير وسائل النقل القائمة حاليا، مشيرا إلى أن تضارب الآراء عن تصورات المشروع يدل على عدم وضوح الرؤى بين المسئولين وأنه على الرغم من وجود مسئولين مجتهدين بالمحافظة لكن لا يوجد تخصص بشكل كبير مما يخلق عددا من المشروعات الوهمية.

يأتى ذلك على خلفية تصريحات وزير النقل ونائب محافظ الإسكندرية الدكتور حسن البرنس، بأنه يتم بحث خط مترو معلق يتم بموجبه حل مشكلة المرور بالمحافظة والتى أصبحت تعانى من تكدس مرورى يفوق القاهرة.

وقال مدير مشروع النقل بالإسكندرية إن 22 مكتبا استشاريا وتحالفا عالميا تقدمت بدراسات لمشروعات نقل عام مقترحة تمت تصفيتهم إلى سبعة مكاتب قدمت عروضا فنية، موضحا أن اللجنة اختارت من بينها أربعة مكاتب فقط تشمل مكتبين فرنسيين ومكتبا ألمانيا وآخر تحالفا فرنسيا - إسبانيا وتجرى تصفيتها حاليا وفقا للعروض المالية المقدمة.

وتوقع أن تكون العروض المالية المقدمة متقاربة جدا، خاصة أن التصفية على العروض الفنية جاءت بعد منافسة شديدة بين المكاتب الاستشارية التى تعد أفضل مكاتب على مستوى العالم، متوقعا أن يتم التوقيع مع الشركة الفائزة بإعداد الدراسة بداية أبريل المقبل، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة فى اختيار المشروع الفائز تتضمن مقابلة مع المكاتب الأربعة لمناقشة جميع جوانب المشروع وإمكانيات التنفيذ، موضحا أن مدى معرفة المكتب الاستشارى بطبيعة الدولة وتعاونه مع عناصر مصرية سيعطى له ميزة نسبية أكبر.

وأكد أنه من المقرر أن يتم الاتفاق على المشروع وتوقيع العقد خلال الشهر الحالى، مشيرا إلى أن ملامح المشروع لم تحدد بعد، وأن الدراسة القائمة حاليا هى التى ترشح المشروعات التى لها أولوية أكبر لتبدأ الجهات الحكومية التنفيذ فورا.

وتشمل المرحلة المقبلة الدراسة التنفيذية للمشروع الفائز والتى تكلف 500 ألف يورو وتستغرق نحو 12 شهرا، بالإضافة إلى شهرين آخرين لعرض المشروع للمناقشة المجتمعية واستطلاع آراء المواطنين والمجتمع المدنى.

وقال المهندس عبدالمنعم إن أصل مشكلة المرور فى الإسكندرية يكمن فى أن «النقل العام» بالمحافظة غير كفء وأمامه عقبات كثيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير مع زيادة المشكلات الأمنية والانفلات الأمنى.

كانت الهيئة العامة للركاب بالإسكندرية قد طرحت مناقصة بين شركات التأمين مؤخرا للتأمين على أصول الهيئة، بعد أن تعرضت أصولها للتعرض لأعمال البلطجة سواء أتوبيسات أو أماكن انتظار أو جراجات، وتقدم للمناقصة شركتان فقط وهى مصر للتأمين، ومصر للتأمين التكافلى، ومن المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع خلال أبريل المقبل.

وأضاف أن عدد ركاب النقل العام انخفض بنسبة أكبر %30 منذ قيام الثورة لصالح سيارات السرفيس، فى حين تعانى المحافظة نقص خدمات النقل فى بعض المناطق، إلا أن هيئة النقل العام للركاب لا تستطيع تشغيل سوى 120 أتوبيسا من أصل 260 بسبب تعرضها للبلطجة والانفلات الأمنى.

وأوضح أنه على الرغم من أن عربات السرفيس تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، لكن عدم خضوعها لأى تنظيم أو رقابة يجعلها عقبة أمام سيارات النقل العام من تأدية خدماتها، خاصة أن سيارات الأجرة والسرفيس تحتل محطات خطوط سير سيارات النقل العام.

وأشار إلى أن مشروع النقل المنتظر تنفيذه بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية سيستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإنه من المقرر خلال هذه الفترة اللجوء إلى حلول سريعة لحل مشكلات النقل بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة مع هيئة النقل العام - وهو عضو بها - تبحث أفضل الطرق لتنظيم وسائل النقل العام بالمحافظة بشكل مرحلى.

وقال عبد المنعم إن تجربة إشراك القطاع الخاص بالنقل العام من خلال سيارات النقل الجماعى لم تكن جيدة على الإطلاق، مرجعا ذلك الى طبيعة نشاط النقل الجماعى الذى تفرض عليه الهيئة العامة لنقل الركاب ضرورة مراعاة ما يسمى التعريفة الاجتماعية، والتى لا تضع فى الاعتبار التكاليف وسعر السوق وقطع غيار السيارات التى ترتفع الى الضعف سنويا، بالإضافة إلى تحديد الحكومة شروطا جزائية وغرامات وتحديد تعريفة ثابتة، وهو ما تسبب فى خسارة جميع شركات القطاع الخاص العاملة بمجال النقل العام وإفلاسها ولجوء بعضها للعمل بالمناطق الريفية التى لا تشترط مواصفات وكفاءة مرتفعة.

وأكد أن القضايا والتعويضات المطلوبة من قبل الهيئة العامة لنقل الركاب على هذه الشركات وشركات النقل الخاصة مازالت قائمة على الرغم من حل الشركات وتصفية أعمالها.

وفيما يخص ترام الإسكندرية أكد مدير مشروع تخطيط النقل الحضرى بالمحافظة أن خط ترام الإسكندرية وخط قطار أبوقير هو نموذج مثالى لتخطيط خطوط الترام على مستوى العالم ويجب تطويرها ومراعاة التنمية المتواصلة وإخلاء مساراته ليعمل بكفاءة، لافتا إلى أن نظريات النقل العام تقضى بأن إلغاء او إزالة أى خط نقل عام أو وصلة من وصلات النقل العام معناه خنق المدن.

وأشار إلى أن ذلك حدث عندما ألغى احد محافظى الإسكندرية السابقين وصلة الترام المؤدية إلى هيئة ميناء الإسكندرية لإلغاء التكدس إلا ان هذا الإجراء زاد من التكدس من قبل الباعة الجائلين وسائقى السرفيس ولم يحل المشكلة بل تفاقمت بصورة أكبر مما كانت عليه قبل إلغائها.

وبالنسبة لقطار أبو قير الذى يعد أهم الخطوط التى تربط شرق المدينة بوسط البلد أشار عبد المنعم إلى أنه من أهم الخطوط بمحافظة الإسكندرية، ولكنه لم يتم تطويره منذ إنشائه ولا يناسب التطور العمرانى الحالى والكثافة السكانية والمرورية المتزايدة على طول الخط، وهو ما أدى إلى تزايد الحوادث به، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يتحول إلى خط مترو أنفاق معزول المسار منذ أكثر من 50 عاما ليتناسب مع التطور العمرانى.

وأضاف أن تخطيط النقل العام على مستوى العالم مبنى على أساس تقصير زمن الرحلة من أبعد نقطة فى المدينة بالوسط وربط المدن الجديدة بالمدينة الأم بهدف مد العمران للمناطق البعيدة، لافتا إلى أن خط قطار برج العرب - الإسكندرية على الرغم من أهمية المشروع وضرورة ربط مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، لكن تم تنفيذ المشروع وفقا لمواصفات منخفضة جدا كخطوط قطارات المحليات، وبالتالى لم يكتب له النجاح حتى الآن.

ويذكر أن خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية برج العرب تكلف نحو 650 مليون جنيه وجاء بناء على طلب جمعية مستثمرى برج العرب وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلا أن سوء تنفيذه أدى إلى وصول إيراده اليومى إلى 4 جنيهات فقط حسب بيانات وزارة النقل.

وتطرق المهندس على عبدالمنعم لظاهرة إنشاء المراكز التجارية داخل محطات السكة الحديد مثل المركز التجارى العملاق الذى من المقرر افتتاحه خلال أسابيع بمحطة قطار سيدى جابر، موضحا أن تجربة إنشاء محال تجارية على محطات السكة الحديد لم يحقق النجاح المرجو منها لعدم تناسب طبيعة المكان مع تقديم خدمات البيع بخلاف بعض السلع الخفيفة التى يمكن أن تخدم المسافرين.

وأشار إلى أن المركز التجارى بمحطة انتظار الترجمان بجوار محطة ركاب رمسيس بالقاهرة هو أحد الأمثلة لفشل نموذج المحال التجارية بمحطات الركاب، مؤكدا أن الاتجاه لإنشاء مراكز تجارية على محطات القطار نشأ فى أوقات الأزمات المالية والخصخصة كمحاولة لخلق طرق تمويل جديدة ولكنها لا تناسب الوقت الحالى.

وأضاف أن محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية على الرغم من تكلفها نحو 70 مليون جنيه إلا أن سوء التخطيط أدى إلى إهدار هذا المبلغ وعدم الاستفادة منه.

ولفت إلى أن تهالك طريق كوبرى 27 المؤدى لميناء الإسكندرية نتج فى الأساس بسبب مشكلات فى المواد الداخلة فى إنشاء الكوبرى، وهى مشكلة أغلب العقارات التى أنشئت فى ذلك الوقت.

وأكد عبدالمنعم أن طريق ترعة المحمودية هو السبيل الوحيد لإنقاذ منطقة سموحة بشرق الإسكندرية، وأن فكرة ردم ترعة المحمودية أو أجزاء منها يمكن أن يكون بديلا جيدا ولكنها ليست شرطا لإعادة تخطيط المنطقة، بالإضافة إلى أنها تمثل بديلا جيدا لطريق الحرية لتقليل الكثافة المرورية به.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة