أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحقوق الضائعة للمصريين في الخارج


مجاهد مليجي
 
جاءت قضية المواطنة المصرية التي تعرضت للقتل في ألمانيا وشكوي شقيقها من انه سيقوم بمتابعة اجراءات مقاضاة القاتل الالماني من اصل روسي لتثير قضية رعاية المصريين في الخارج ما بين الاعراف الدبلوماسية والواقع الفعلي والقانون، وما اذا كان هناك تقصير من عدمه في هذه القضية او قضايا الرعايا المصريين في الخارج بصفة عامة.

 
 
 ناجى الغطريفى
أوضح السفير ناجي الغطريفي، سفير مصر السابق بسويسرا، ان مقاضاة اي مواطن مصري في بلد اجنبي يتم وفقا للقانون الخاص بالدولة المضيفة، وفي الدول المتقدمة هناك مساواة امام القانون بين مواطني الدول الاجنبية والدولة المضيفة في حالات الاعتداء علي النفس او المال، والقنصلية من حقها كجهة دبلوماسية من خلال القنوات المحددة ان تمكن المندوب الدبلوماسي من الاضطلاع علي التحقيقات، والتاكد من ان حقوق المواطن المصري لم تنتهك من قبل سلطات الدول المضيفة.
 
واضاف انه لا يوجد نظام لدي القنصليات المصرية يحدد طريقة لتوكيل محام للدفاع عن الرعايا المصريين في الخارج وفي هذه الحالة يتحمل المواطن نفسه او اهله او اي جمعية اهلية اجنبية تهتم بالدفاع عن المتهمين، وارجع ذلك الي ضعف امكانيات الدولة وليس لقصور الدبلوماسية المصرية، الا انه في حالة الوفاة، فان الدولة تتكفل بجميع نفقات عودة الجثمان الي البلاد وفقا لقرار الرئيس السادات منذ السبعينيات، واذا كان المتوفي قادرا فيتم اقتضاء حق الدولة من الورثة.
 
واوضح انه في حال القبض علي اي مواطن خارج مصر، فانه من حق القنصلية ان تعرف ادلة الاتهام، وأن يحضر مندوبها التحقيقات والتعرف علي ادلة الاتهام للتاكد من حقيقتها، واذا صدر بحقه حكم بالحبس يتم تنفيذه في البلد الذي تم ارتكاب الجريمة فيه، ولكن اذا كانت هناك اتفاقية بين مصر وهذه الدولة لتبادل المجرمين يتم تسليمه لمصر لقضاء العقوبة.
 
يري السفير الغطريفي أن الوضع في الدول العربية يختلف لتباين الاعراف الدبلوماسية نظرا لان هذه الدول _ علي عكس الدول الغربية - تتبع اعرافا قبلية او دينية - كالدية والتصالح بين الطرفين، مشيرا الي ان هناك شكاوي عديدة من وجود بعض القصور أو الاهمال وعدم المتابعة ؛ لكثرة عمل المصريين في هذه الدول وعدم توافر وسائل الاتصال وتوافر نوايا غير سليمة لبعض مواطني الدولة المضيفة »الكفيل« مما يؤدي لحدوث بعض الانتهاكات لحقوق المصريين بالخارج.
 
ومن جهته، قال الدكتورعبد الحليم قنديل، العضو المؤسس لحركة »كفاية« ان الواقع يؤكد تراجع دور الخارجية في حماية حقوق وارواح المصريين بالخارج نظرا لتمحور الدور الرئيسي للبعثات الدبلوماسية في تحسين اوضاعهم المادية الامر الذي ياتي علي حساب رعايا مصر بالخارج.
 
واضاف ان مثل هذه الانتهاكات ربما علمت بها الخارجية بعد وقوع جريمة القتل عكس ما تقوم به بعثات الدول التي تحترم رعاياها بان تكون علي علم بهذه الواقعة من بدايتها، والتدخل لحماية مواطنيها من هذا المصير المؤلم، وكان المفترض ان تكون السفارة طرفا في الخصومة، معتبرا ان هذه الواقعة هينة مقارنة بما يتعرض له المصريون في بلاد اخري من جلد وحبس دون ان تهتم سفارتهم.
 
ويري ان الوضع القانوني يحمل الخارجية المسئولية في ان تتحرك في مواجهة الجرائم التي يتعرض لها مواطنوها، وهو ما لا يحدث، مشيرا الي مشاكل المصريين في ليبيا والسعودية والاردن وغيرها ما يؤكد حقيقة ان المصريين مهانون في بلادهم اصلا وهو عزاؤهم فيما يتعرضون له من اهمال في الخارج، والي حالة طالب الهندسة المصري في امريكا الذي ضبط في سيارة كان بها بعض الادعية الاسلامية واعتبروا ان ذلك دليل كاف علي انه ارهابي، ورغم انه تم الافراج عنه فإنه اعيد اعتقاله ولا يعرف احد مصيره في غياب تام لدور السفارة في نيويورك.
 
واوضح انه لا يوجد حصر لدي اي سفارة مصرية باعداد المصريين بهذه الدول، فضلا عن انه في البلاد العربية فان نظام الكفيل يعرض المصريين لابتزاز متواصل بينما السفارة مشغولة عنهم.
 
في حين يري المستشار محمد موسي، رئيس اللجنة التشريعية بالشوري، ان وزارة الخارجية تعمل كل ما في وسعها ولم تقصر في رعاية المصريين بالخارج، وان الجاني سيحاكم وفق القانون الالماني، والقنصلية لم تقصر حيث ان الجريمة وقعت بالفعل وهي غير مسئولة عما حدث، ولكنها ستتابع التحقيقات كما يحدث في مصر اذا ما حوكم مواطن اجنبي بحضور مندوب من سفارته لمتابعة القضية.
 
واضاف ان الدولة غير معنية بتكليف محامي للدفاع عن اي مواطن في الخارج، ولو كان مذنبا وقبض عليه متلبسا فيجب ان يتحمل نتيجة خطئه، وفي حالة الوفاة اذا كان هذا المواطن يمتلك المال وجني منه الكثير فمن الظلم ان تتحمل الدولة نفقة دفنه واعادته للوطن ويتحمل ذووه التكلفة بعكس غير القادر الذي تقوم الدولة بتحمل هذه النفقات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة