أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

منظمة حقوقية تهدد باللجوء للأمم المتحدة لوقف الضبطية القضائية ‎


ona:
 
هدد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، باللجوء إلى الأممم المتحدة، لوقف الضبطية القضائية، التى أعلن عنها النائب العام مؤخرا، وهدد تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، بإبلاغ المفوضية العامة للأمم المتحدة، فى حالة عدم التراجع عن قرار الضبطية القضائية، لإهداره أسس الديمقراطية، وانهيار مواثيق وعناصر حقوق الإنسان، المُوقعة عليها مصر.
 
 
 طلعت إبراهيم 
وأكد الجندى أن القرار يهدف لاستكمال خطة تفكيك الدولة المصرية ومؤسساتها، لإنشاء دولة الخلافة الإخوانية بدول الربيع العربى، مطالباً الشعب المصرى بالنزول الجمعة القادم 15 مارس، أمام منصة مدينة نصر، لدعم المؤسسة العسكرية، وتفويض الجيش لإدارة البلاد، قبل أن تقود مشرعات هذه القوانين إلى حرب أهلية حقيقة، لأن ردود الأفعال بين المواطنين بعضهم البعض فى تطبيق هذا القرار سوف تكون متباينة جداً، وسوف تقود للاقتتال من قبل المواطنين بعضهم مع بعض، وإن لم تخرج الأغلبية الصامتة من صمتها فإن الخطر قادم حتى شرفة منازلنا.
 
وأوضح الجندى أن القرار يعتبر فتنة، ومؤشرا واضحا واعترافا من النظام بنكسة 2013 بسقوط دولة القانون، وإشارة واضحة لاستبدال الشرطة بحرس ثورى، ويعتبر انتهاكا لحق الحياة الآمنة، ونكسة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان لتعرض حياة المواطنين للخطر.
 
وأكد الجندى أن القرار يُعد اغتصاباً لحق المواطن، فقد قرر من لايملك منح من لايستحق حرية وحقوق المواطنين، فالشعب هو صاحب القرار، مطالباً بطرح القرار للاستفتاء الشعبى، مبدياً تخوفه على الوطن من الانزلاق فى نزاعات مسلحة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تحت غطاء غير قانونى من نظام متغطرس، ومواجهة الشعب بالميليشيات المسلحة، والخوف من مغادرة المنازل لروعة الفوضى، والوصول للحرب الأهلية.
 
وقال الجندى إن هذا القرار مُعد مسبقاً من مكتب الإرشاد، الذى أعد فى نفس الوقت مشروع قانون إنشاء شركات أمن خاصة، تتولى حماية المنشآت، وإعلان البلتاجى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتزامن مع مانشرته بعض الصحف عن ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة، وبدأ ذلك عندما قامت مليشياتهم بدور الشرطة فى القبض والسحل واستجواب من يتم القبض عليهم، عندما امتنع وزير الداحلية الأسبق عن قتل المتظاهرين.
 
من جانبه أعلن المستشار حمدى نوارة، رئيس المجلس، عن رفضه التام لما وصفه بالكارثة الخطيرة، التى ستقضى على السلام الاجتماعى ورفع شعار البقاء للأقوى، بقرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة