أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

10 مليارات يورو مكافآت العاملين بالبنوك العالمية فى 2012


خالد بدرالدين

يبدو أن الأزمة المالية التى تعانى منها منطقة اليورو وهشاشة الاقتصاد العالمى معظم الشهور الماضية، لم تؤثر على ارتفاع الأجور فى أكبر بنوك العالم العام الماضى، للحد الذى دفع بنك باركليز البريطانى لمنح أكثر من 400 من العاملين لديه مكافآت مالية تجاوزت مليون جنيه استرلينى، أو ما يعادل 1.5 مليون دولار .

وذكرت وكالة رويترز أن 35 من تلك البنوك العالمية رفعت الإنفاق على العاملين بحوالى 10 مليارات يورو «13.1 مليار دولار » ، خلال العام الماضى، مقارنة بعام 2011.

وكانت رواتب العاملين فى البنوك العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية محل انتقادات المحللين والخبراء على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ إنقاذ أكبر مؤسسات القطاع البنكى من شفا الهاوية أثناء الأزمة المالية بمئات مليارات الدولارات من أموال دافعى الضرائب، رغم أن هذه البنوك هى المسئولة أصلاً عن أزمة الائتمان والرهن العقارى التى أدت إلى الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وبذل صانعو السياسات جهودًا مكثفة منذ ذلك الحين لخفض المكافآت التى يقولون إنها تشجع رجال البنوك على المبالغة فى المجازفة بما يسبب كوارث فى بعض الأحيان، وإن كانت الجهات التنظيمية غير قادرة على وضع حد أعلى لمستويات المكافآت النهائية، غير أن البنوك تؤكد مرارًا خفض نفقات العاملين، ولكن دون أن يتحقق ذلك فى الواقع .

وقارنت وكالة رويترز مؤخرًا، نتائج البنوك المدرجة على مؤشر يورو ستوكس 600 الأوروبى مع نتائج البنوك المنافسة لها بالولايات المتحدة الأمريكية عن عام 2012 ، ووجدت أن نفقات العاملين ارتفعت إلى 275 مليار يورو فى تلك المجموعة من البنوك الأوروبية، برغم أزمة الديون السيادية التى تعانى منها .

ورفع %66 من البنوك التى حللتها رويترز حجم المكافآة للفرد، ولكن عددًا منها أكد أن ذلك يرجع على الأقل جزئيًا لبرامج التقاعد الاختيارى، إذ ارتفعت قيمة المكافأة وهى المعيار المفضل للقطاع، والذى يقيس نفقات العاملين، مقارنة بالإيرادات فى 18 بنكًا من الخمسة وثلاثين بنكًا .

ويقول فيليب لامبرتس، وهو عضو بلجيكى بالبرلمان الأوروبى، ومن أشد منتقدى رواتب العاملين فى البنوك الكبرى، ويؤيد وضع سقف لمكافآت البنوك اتفق عليه أعضاء البرلمان الأوروبى فى الفترة الأخيرة، إن الأرقام تثبت أن البنوك   لا تخفض مدفوعاتها للموظفين إلا بضغط من الجهات الرقابية التى تحدد قواعد المكافآت ونصوص أخرى ضمن حزمة قواعد أوروبية لتنظيم القطاع البنكى .

وتؤكد مؤسسة موجان مكينلى لأبحاث البنوك والتوظيف، أن العاملين بالبنوك الذين غيروا وظائفهم فى لندن فى يناير الماضى، حصلوا على زيادات فى الرواتب بنسبة %23 ، ولكن البنوك ترفض الإشارة إلى أنها تدفع للموظفين أكثر مما ينبغى، قائلة : إن الأمور أكثر تعقيدًا مما تظهره الأرقام .

وتقول البنوك إن الأرقام يمكن أن تكون خادعة وتقوم بتسريح موظفين، حيث تم الاستغناء عن 93 ألفًا فى مجموعة البنوك التى شملها التحليل فى 2012 ، وكانت أكبر الاستغناءات فى البنوك التى تسجل خسائر ويترتب على تسريح الموظفين نفقات للتقاعد الاختيارى، ويتم ضمها لإجمالى أجور الموظفين والتى تشمل أيضًا معاشات التقاعد وضرائب الدخل .

وتستند أرقام نصيب الفرد المستخدمة إلى عدد العاملين بنهاية العام، إذ إن عددًا من البنوك لم ينشر متوسط عدد الموظفين وهذا يعنى أنه إذا ترك عدد كبير من العاملين وظائفهم خلال العام فستكون أرقام النفقات لكل موظف على قدر من المبالغة .

وفى «دويتشه بنك » الألمانى، حيث ارتفع حجم النفقات للموظف الواحد %5.9 ، قالت متحدثة، إن الأرقام تشمل مكافآت مؤجلة من عام 2009 ، وأضافت أن «دويتشه بنك » جنب أيضًا مبالغ كبيرة كمدفوعات نهاية خدمة خلال العام .

وجاء فى التقرير السنوى لبنك «باركليو » الذى صدر هذا الشهر أن عدد العاملين الذين حصل كل منهم على مليون استرلينى فى 2012 بلغ 428 انخفاضًا من 473 ، وأن خمسة عاملين حصل كل منهم على خمسة ملايين استرلينى فى 2012 ، انخفاضاً من 17 مليون استرلينى فى 2011 ، كما حصل 50 من كبار المدراء على ما بين 2.5 مليون و 5 ملايين استرلينى، فى حين حصل 373 خبيرًا بنكيًا على ما بين مليون و 2.5 مليون استرلينى .

وتلقى أنتونى جينكينز، الرئيس التنفيذى للبنك مدفوعات بلغت 2.6 مليون استرلينى بما فى ذلك 1.8 مليون استرلينى بعد أن أصبح رئيسًا تنفيذيًا فى الثلاثين من أغسطس الماضى، رغم أنه تخلى عن علاوته بعد عام صعب فرضت فيه على البنوك غرامة مالية قدرها 450 مليون دولار، بسبب التلاعب بأسعار فائدة الليبور، مما دفع دياموند الرئيس التنفيذى السابق إلى الاستقالة .

وفى وقت لاحق، قال رويال بنك أوف اسكتلند، الذى تدعمه الحكومة، والذى يملك دافعو الضرائب بالمملكة المتحدة البريطانية حصة فيه تبلغ %82 ، إن 93 من العاملين بالبنك حصل كل منهم على أكثر من مليون استرلينى فى 2012 ، وإن إجمالى المدفوعات التى حصل عليها كبار المديرين التنفيذيين بلغ 21 مليون استرلينى بانخفاض قدره %16 عن العام الماضى .

وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى » ، إن البنوك الأمريكية لديها رؤوس أموال كافية لتحمل تراجع اقتصادى عنيف، وإن جميع البنوك الكبرى باستثناء بنك واحد تجاوزت اختبارات التحمل السنوية، مما يساعدها على دفع مكافآت كبيرة دون التعرض لأى انتقادات .

ومن المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برنامجه لمشتريات الأصول حتى نهاية 2013 ، فى محاولة لدعم الاقتصاد، على الرغم من البيانات القوية التى ظهرت نهاية الأسبوع الماضى، وتؤكد تحسن سوق الوظائف والنمو الاقتصادى .

ولذلك سوف يواصل البنك المركزى الأمريكى شراء الديون على الأقل حتى أواخر العام الحالى، وربما تستمر حتى عام 2014 ، وإن كان بعض المتعاملين فى أسواق البنوك يتوقعون أن يخفض حجم مشترياته مع اقتراب نهاية العام من المستوى الحالى، البالغ 85 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية إلى أقل من 50 مليار دولار فى الشهر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة