أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة إلي الالتزام بضوابط ممارسة تجارة الساعات


محمد ريحان
 
طالب عدد من اعضاء شعبة تجار الساعات بالغرفة التجارية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلزام المستوردين بتنفيذ ضوابط ممارسة التجارة ومزاولة المهنة والامساك بالبطاقات والدفاتر الضريبية والسجل التجاري والتراخيص مؤكدين ان السوق تعاني خلال الوقت الراهن من عمليات الغش التجاري والتهريب مما يؤثر سلبا علي تجارة الساعات في الأسواق المحلية.

 
وأشار الاعضاء الي اهمية قيام الاجهزة الرقابية بتفعيل ادائها سواء فيما يخص هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وكذلك تفعيل دور قطاع التجارة الداخلية من خلال المراقبة علي الاسواق والتحفظ علي المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
 
وقالوا انهم سيتقدمون بمذكرة الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في ظل إغراق السوق المحلية بساعات مقلدة مما أثر بصورة سلبية علي وكلاء الماركات العالمية في مصر.
 
أكد عبدالرحمن عزام رئيس شعبة تجارة الساعات بغرفة القاهرة التجارية ان سوق الساعات تعاني بشكل كبير من عمليات الغش التجاري وانتشار الماركات والموديلات المقلدة التي تؤثر علي بيع الماركات العالمية الموجودة في السوق المحلية موضحا ان الشعبة طالبت كثيرا بضرورة مواجهة غزو الغش التجاري حيث ستتقدم الشعبة قريبا بمذكرة الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة للمطالبة بالقضاء علي ظاهرة انتشار الساعات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات مما تسبب في اضرار كثيرة للتجار خلال الوقت الراهن وفي ظل حالة الركود التي تسيطر علي الاسواق بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
 
وأشار عزام الي أن المذكرة ستتضمن ايضا المطالبة بضرورة التزام المستوردين بتنفيذ ضوابط ممارسة التجارة والمهنة والامساك بالبطاقات الضريبية والسجل التجاري والترخيص.
 
من جانبه اكد توفيق جابر العسكري عضو مجلس ادارة الشعبة ان انتشار الساعات المغشوشة بالسوق المحلية تزايد بصورة ملحوظة مؤخرا كما تزايدت حالات وعمليات التهريب من خلال استيراد سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات وطرحها بأسعار متدنية مقارنة بالماركات العالمية مما يعني وجود منافسة غير شريفة في السوق المحلية مطالبا بضرورة التصدي لهذه الممارسات الضارة من جانب الاجهزة الرقابية الحكومية لضبط السوق وحماية المستهلكين من السلع الرديئة سريعة التلف.
 
وأكد »العسكري« أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع ضوابط صارمة لتنظيم تجارة الساعات ومزاولة المهنة والقضاء علي التجارة العشوائية والباعة الجائلين الذين يمثلون صداعا مزمنا في رأس التجارة الشرعية.
 
وقال عبد الله عبدالذاكر أحد التجار ان سوق تجارة الساعات من أكثر الاسواق التي تعاني من التهريب والغش التجاري مشيرا الي انتشار الساعات الصيني بشكل كبير خلال الوقت الراهن داخل الاسواق المحلية.
 
واوضح العسكري ان المستهلكين يقبلون بشكل كبير علي شراء الساعات الصيني المستوردة نظرا لانخفاظ اسعارها رغم ضعف جودتها موضحا ان المستهلك يريد شراء ساعة منخفضة السعر وإذا تعطلت يقوم بشراء ساعة اخري، الامر الذي يجعل المستهلكين لايفكرون في شراء ساعة من الماركات العالمية مرتفعة الثمن كالساعات السويسرية.
 
واكد »العسكري« ان عدداً من المستوردين يقومون باستيراد ساعات غير مطابقة للمواصفات ويتم طرحها بالاسواق علي انها مطابقة للمواصفات وبأسعار منخفضة، الأمر الذي يسبب اضرارا كبيرة للتجار ووكلاء الماركات العالمية في السوق المحلية مطالبا الوزارة بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحفاظ علي سوق تجارة الساعات من الانهيار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة