أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اعتراض‮ ‬غرفة ملاحة بورسعيد علي تعريفة الشرگات


السيد فؤاد
 
اعترضت غرفة ملاحة بورسعيد للمرة الثانية علي التوالي، علي القرارات الأخيرة لقطاع النقل البحري، والخاصة باجبارها علي الاعلان عن تعريفتها الخاصة بالخدمات التي تقدمها، مؤكدة ان هذه الخطوة لن تعمل علي ضبط السوق الملاحية.

 
كان قطاع النقل البحري قد قام بمبادرة أوائل العام الحالي لضبط أسعار سوق الملاحة التي زادت بصورة غير مسبوقة بعد ان قام كل من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال بشكاوي لوزير النقل بزيادة نوالين الشحن بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي دعا الأول لتشكيل لجنة لضبط أسعار السوق مكونة من غرف الملاحة وهيئات الموانئ وقطاع النقل البحري »ممثلاً لوزارة النقل« وتم الاتفاق علي وضع حدين أدني وأقصي لمختلف الخدمات المقدمة بين الشركات، إلا ان غرف الملاحة تقدمت بطلب بعدها بالاعتراض علي هذا القرار ولم يتم تنفيذه. وقال عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إنه خلال الأسبوع قبل الماضي أصدر قطاع النقل البحري قراراً آخر لنفس الهدف »ضبط أسعار السوق« يقضي بضرورة افادة القطاع بتعريفة كل شركة تمهيداً لنشرها علي الموقع الالكتروني للقطاع وأرسل صورة من القرار لكل الغرف الملاحية بتفعيل القرارات الوزارية 520 و521 و522 لسنة 2003، والتي تختص بشأن شروط وضوابط منح تراخيص الأنشطة داخل الموانئ، حيث تنص علي أن الشركة المرخص لها تلتزم بأن تقدم لهيئة الميناء التي تعمل بها أو قطاع النقل البحري بياناً بالأسعار المعلنة التي تتعامل بها، وينص البند السابع من هذه الشروط بأن تلتزم الشركة المرخص لها بأن تقدم لائحة بأسعارها للجنة الدائمة للأسعار »والمشكلة بقطاع النقل البحري منذ عدة سنوات« أو لجنة التراخيص بالوكالة الملاحية بالقطاع أيضا، حيث ان تراخيص الشركات التي تحصل عليها من الميناء لا تتضمن الوكالة الملاحية والتي ينفرد باصدارها قطاع النقل البحري.
 
وأضاف لمعي تنص المادة 10 من هذا القانون علي انه في حال ثبوت هذه الشروط أو ما يثبت مخالفتها الأسعار التي أعلنتها يتم انذار الشركة مرتين ثم وقف الترخيص الخاص بها حيث إن هذا القانون الذي صدر خلال عام 2003 لم يتم العمل به حتي الآن.
 
وأوضح لمعي ان اعتراض غرف الملاحة علي قرارات قطاع النقل البحري تأتي من منطلق عدم أهمية اعلان الشركات عن التعريفة، مشيراً إلي ان السوق تتعامل منذ 2003 سنة اصدار تلك القرارات دون الاعلان عن التعريفة بالموقع الخاص بالقطاع أو هيئة الميناء التي تتعامل بها الشركة، إضافة إلي وجود تعاقدات بين الشركات في الخدمات المختلفة ومعظمها تكون سرية لدرجة كبيرة، سواء للشركة التي تقدم الخدمة أو متلقية الخدمة.
 
وأشار رئيس غرفة بورسعيد إلي أنه من المقرر عقد اجتماع بين غرف الملاحة الأربع »الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، السويس والبحر الأحمر« مع اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري خلال الأيام المقبلة لتغيير قراراته والبحث عن آلية أخري لضبط السوق متوقعاً ترك تحديد التسعير حسب العرض والطلب وفقاً لنظام السوق.
 
من جانبه أرجع أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري اعتراض غرف الملاحة للقرار الأول بالزام الشركات بحد أدني وآخر أقصي لقيام عدد كبير من الشركات برفع أسعارها عن التي كان من المفترض وضعها، والتي كان يتم تحديدها بناء علي القرارات الوزارية المنظمة لهذه الأنشطة منذ عام 2003.
 
وأضاف أبو جندية كان يمكن استكمال أعمال اللجنة بوضع حد أدني وآخر أقصي علي أن يتم تطبيقها بالسوق مع مراعاة بعض الاستثناءات لهذه الشروط من خلال اتفاق بين طرفي العقد »مقدم الخدمة ومستقبلها« إلا ان غرف الملاحة رفضت هذه الصيغة، مطالبة بترك أمر تجديد الستعيرة بنظام السوق بناء علي العرض والطلب.
 
وأشار رئيس القطاع إلي ان القرار الأخير بتفعيل القرارات الوزارية بنشر تعريفة الشركات علي موقع قطاع النقل البحري من شأنه الحد من حرق الأسعار أو ارتفاعها بصورة مبالغ فيها، موضحاً حق الشركة في تعديل أسعارها في أي وقت علي موقع القطاع، بعد اخطار الأخير بهذا التعديل، حيث إن القرارات الأخيرة لا رجعة فيها، نظراً لكون قرار وضع حدين أدني وأقصي للتعريفات المختلفة بالأنشطة مقترحاً من غرف الملاحة والقطاع من قبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة