أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«كير بلس » تخطط لزيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه


حوار - الشاذلى جمعة

تستعد شركة «كيربلس » للرعاية الصحية لزيادة رأسمالها المدفوع من 3 الى 5 ملايين جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/2012 لخدمة التوسعات المستقبلية وابتكار آليات تكنولوجية جديدة إضافة الى زيادة مؤشر ثقة العميل فى الشركة والتى تقوم على بعض الآليات، من بينها ضخامة رأس المال إضافة الى الخبرة والخدمة المقدمة .

 
 كيربلس تعلن عن خططتها المتقبلية
وقال هشام ماجد، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لـ «كير بلس » للرعاية، إن شركته والتى تزاول نشاط الرعاية وفق آليتى الـTPA والـHMO تهدف الى إعادة صياغة معايير الرعاية الطبية استهدافا لأن تصبحا رقما جديدا فى معادلة القطاع .

وأشار ماجد فى حوار خاص لـ «المال » الى أن شركته لديها تعاقدات مع شبكة طبية ضخمة من مقدمى الخدمات تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتشمل 215 مستشفيا و 224 صيدلية و 46 معمل تحاليل، بالإضافة الى 45 مركز أشعة و 64 مركز بصريات إضافة الى تعاقدها مع 592 طبيبا واستشارى بالعيادات الخارجية .

ونفى خطة للتوسع الجغرافى لشركته على الأقل داخل مصر فى الوقت الحالى، لافتا الى امكانية التوسع الخارجى بإنشاء فروع فى بعض الدول العربية مثل الإمارات خاصة أن الشركة كان لديها حجم أعمال بالإمارات فى 2008 إضافة الى إمكانية إنشاء فرع آخر بالسعودية .

وأشار الى أن شركته تسعى لزيادة قاعدة عملائها بنسبة %20 لترتفع من 85 ألف عميل فى الوقت الحالى الى 102 ألف عميل خلال العام المالى الحالى 2013/2012 ، لافتا الى أن «كيربلس » تتعامل مع شركة «مصر للتأمينات العامة » حيث إنها تدير محفظتها الطبية بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية «TPA» ، وتستهدف التعامل مع عملاء جدد من المؤسسات .

ورفض ماجد ما تردد عن خطورة عمل شركات الرعاية الصحية بنشاط الـHMO لعدم وجود غطاء قانونى لها إضافة الى عدم وجود جهة محددة تراقب عملها خاصة أنها تزاول نشاطا يشبه نشاط شركات التأمين إلا أن الهيئة ليست لها ولاية عليها لعدم تضمنها فى قانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين، مشيرا الى أن هناك جهات تراقب جميع شركات الـHMO مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار حيث إنهما يقومان بدور الرقيب من خلال مراجعة الملاءة المالية والميزانيات وحجم السيولة ومدى التزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها، لافتا الى أن هناك بعض شركات الرعاية الصحية انسحبت من السوق لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نتيجة استخدامها اسلوب المضاربات السعرية لتحقيق اهدافها .

وكشف النقاب عن عدم وجود خطورة لمزاولة شركات الرعاية الصحية نشاط الـ HMO لاسباب لها علاقة بضعف ملاءتها المالية وعدم وجود مخصصات فنية واحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر، لافتا الى انه على الرغم من امتلاك شركات التأمين التى تزاول النشاط الطبى بموجب ترخيص من الهيئة، ملاءة مالية ضخمة اضافة الى تكوين احتياطيات ومخصصات لكن بعض تلك الشركات تأثرت بشكل سلبى فى النشاط الطبى رغم رقابة الهيئة عليها بل تم تجميد هذا النشاط نهائيا فى بعضها الآخر رغم توافر الشروط التى قال البعض إنها ضرورية لمزاولة شركات الـHMO نشاط الرعاية الصحية كمتحملة للخطر .

وأشار العضو المنتدب لـ «كير بلس » الى أن نشاط التأمين الطبى له خصوصية معينة تختلف عن فروع التأمين الأخرى ففى جميع فروع التأمين باستثناء الطبى من الممكن عدم تحمل شركة التأمين أى تعويضات إلا أنها قد تفاجأ بتعويض كارثى على حد قوله تتآكل أمامه جميع المخصصات وقد تهدد رأس المال نفسه، أما التأمين الطبى فإن مطالباته تسدد منذ أول يوم لاستخدام الخدمة .

وأوضح أن شركات الرعاية الصحية نجحت على مدار السنوات الأخيرة فى جذب شريحة لا بأس منها من العملاء بل أكثر من ذلك لجأ بعض عملاء شركات التأمين أنفسهم الى التعامل مع شركات الرعاية بعد اكتشافهم جودة الخدمة والمرونة الشديدة فى التعامل مع تلك الشركات وتدخلها السريع والحاسم فى حال وجود مشكلة محددة .

وأشار ماجد الى أن شركات الرعاية الصحية نفسها طلبت من خلال غرفة الرعاية باتحاد الصناعات منذ 5 سنوات وقبل انفصالها لتشكل جمعية مستقلة بها طلبت إخضاعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أن هناك صعوبة فى ذلك لعدم وجود تشريع قانونى ينظم عمل شركات الرعاية ويخضعها لرقابة الهيئة وأنه تم إعداد مشروع قانون ينتظر عرضه على مجلس الشعب فور اعادة انتخابه .

واستبعد فى الوقت نفسه امكانية اعتماد مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية قبل اعتماد قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل والذى قدمته الحكومة ويواجه مشاكل عديدة تشابه المشاكل التى يواجهها المشروع المماثل فى أمريكا والذى يدفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما لاعتماده .

وكشف العضو المنتدب لـ «كير بلس » النقاب عن تكلفة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى والتى بلغت 100 مليون جنيه تحملتها موازنة الدولة فى حكومات النظام السابق من خلال إعداد دراسة الجدوى أو السفر للخارج للاستفادة من التجارب الدولية المماثلة .

وأشار الى أن تكلفة الانفاق الحالى على التأمين الصحى فى الوقت الحالى تصل الى 40 مليار جنيه حصة القطاع الخاص منها 27 مليارا مقابل 13 مليارا للتأمين الصحى الحكومى، فيما يصل إجمالى التكلفة على التأمين الصحى الشامل الذى اعدت الحكومة مشروعا لتطبيقه الى 80 مليار جنيه وهى تكلفة مبدئية وفقا للدراسة التى أعدها القائمون على صياغة مشروع القانون حينما كان عدد السكان 72 مليون نسمة مما يعنى ان هناك فجوة تمويلية تصل الى 40 مليار جنيه ما بين الانفاق الحالى والانفاق على التأمين الصحى الشامل ويعتقد أن هناك حاجة للبحث عن مصادر تمويل ضخمة ومستدامة لتمويل تطبيق هذا القانون .

وأضاف أن هناك تعارضا بين قانون التأمين الصحى الحكومى وقانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية حيث إن الأول يجعل التأمين الصحى الحكومى إلزاميا على جميع السكان، مما لا يتيح لشركات الرعاية الصحية القدرة على مزاولة النشاط لعدم وجود فوائض للمشتركين فى النظام الحكومى تسمح لهم بالحصول على الخدمة من الشركات الخاصة، مطالبا بأن تترك الحرية للمستفيدين فى اختيار الجهة التى ستتم الاستفادة من برامجها فى التأمين الصحى سواء كانت الحكومة أو شركات الرعاية الخاصة، على أن تدفع شركات الرعاية الصحية مقابلا للحكومة من إجمالى الاشتراكات التى ستحصلها من المشتركين ممن حصلوا على الخدمة من القطاع الخاص .

وطالب ماجد شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية بابتكار أنظمة ومنتجات تأمين طبى ثابتة والاستفادة من بعض التجارب الناجحة مثل تجربة مجموعة «بوبا » العالمية والتى تمتلك ذراعا لها فى مصر .

وفى سياق آخر أكد العضو المنتدب لـ «كير بلس » أن إجمالى عدد المشتركين بالتأمين الصحى الخاص فى مصر يصل الى 4 ملايين مشترك موزعين على شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، مشيرا الى اشتعال حرب المضاربات السعرية بين وحدات الرعاية الصحية، خاصة التى دخلت السوق مؤخرا .

وطالب الدولة بالبدء فى إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لقطاع التأمين الطبى لتحديد الأمراض التى تواجه السكان وتكلفة الانفاق الطبى لكل مرض وتكاليف الخدمات المقدمة من قبل مقدمى الخدمات والأسعار التفصيلية لكل خدمة خلال العشرين سنة الأخيرة مما يسمح للاعبين بقطاع التأمين الطبى من إعداد جداول اكتوارية لتسعير الخدمات بالعقود وتحديد الشروط والاستثناءات، مشددا على ضرورة عدم الاستعانة بجداول اكتوارية خارجية لاختلاف الظروف والاخطار بالخارج لاختلاف طبيعة المجتمع المصرى عن نظيره الأجنبى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة