أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

.. والشركات تعتمد على تطوير الخدمة لمواجهة السلبيات


المال - خاص

على الرغم من التحديات التى كشف عنها بعض قيادات شركات الرعاية الصحية، والتى تهدد مجال عملها على المدى القصير فإن البعض الآخر من قيادات تلك الشركات راهن على التطوير الملموس فى الخدمات التى تقدمها، مؤكدين ان اى نشاط اقتصادى أو خدمى تظهر به بعض السلبيات فإنه لا يلغى الايجابيات الكامنة به .

وأشاروا إلى ان سوق الرعاية الصحية باتت واعدة، خاصة مع النمو الملحوظ فى عدد شركاتها والتى بلغت 42 شركة، 22 شركة منها تستحوذ على 60 % من حجم التأمين الصحى الخاص فى مصر، وأكدوا ان يد التطوير طالت بشكل كبير اغلب شركات الرعاية والتى اندفعت بقوة لتقديم خدمات افضل عبر ابرام اتفاقات مع شبكات رعاية طبية ذات تصنيفات متقدمة مثل المستشفيات ومراكز الفحوص والاشعة، بالاضافة إلى تطوير خدماتها الالكترونية بصورة تسهل من ترويج الخدمة بكفاءة عالية وفى أسرع وقت ممكن، بجانب التوسع الجغرافى لتوفير الخدمات الصحية لاكبر شريحة ممكنة من العملاء .

الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة عناية مصر للرعاية الصحية، أكد من جانبه أن شركات الرعاية اتخذت مجموعة من الادوار والتى تصب فى النهاية في مصلحة تطوير نشاط التأمين الطبى باستخدام مجموعة من المحاور ابرزها تطوير مستوى العلاقة بين مقدمى الخدمة الطبية وشركات التأمين والتى وصفها بالمتواضعة لعدم اهتمام شركة التأمين فى اوقات سابقة بتسوية تعويضاتها بشكل سريع وتم التغلب على ذلك بعد إسناد محافظ الطبى لشركات الرعاية لادارتها بنظام الـ «TPA».

وأضاف أن عنصر التطوير ارتفعت وتيرته بعد اتجاه شركات التأمين والرعاية الصحية للتخصص كل فى مجاله حتى تقوم شركة التأمين بالاكتتاب وتحصيل الاقساط مقابل تقديم شركة الرعاية الخدمة المطلوبة وادارة البرامج لتحقيق فوائض فى هذا النشاط، لافتاً إلى ان المحور التالى هو عمليات تطوير النظم الالكترونية والتكنولوجية التى طالت اغلب شركات الرعاية والتى ساهمت فى سرعة انجاز تقديم الخدمة وملاحقة المطالبات لسدادها وحساب معدلات الخسائر وآليات تعويضها فنيا .

واعترف فتحى بأن منظومة الرعاية الطبية كانت مهملة وغير مرغوبة قبل ظهور شركات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن تأسيسها ساعد على استقطاب الكوادر الطبية والمحاسبية واستثمار خبراتهم لرفع مستوى التأمين الطبى، لافتاً إلى ان تأسيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية يمثل خطوة جديدة نحو تطوير القطاع، خاصة أن وجود تجمع لشركات الرعاية سيساهم فى ايجاد الحلول العملية للعديد من المشاكل التى تواجهها .

وأشار إلى ان جمعية الرعاية الصحية أبرمت بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين للتعاون فيما بينهما، واصفاً هذا التعاون بأنه إحدى آليات الطرفين لتطوير صناعة التأمين الطبى بما يخدم القطاع ويرفع من مساهماته فى اجمالى الناتج القومى خاصة مع رفض الجمعية قبول عضوية اى شركة تزاول نشاطاً يماثل انشطة شركات التأمين خاصة عمليات الاكتتاب وقصر العضوية على شركات الـ TPA لخبرتها فى عمليات الادارة .

فيما ربط مسعد أحمد مسئول التعويضات بشركة مصر لتأمينات الحياة بين تطوير نشاط التأمين الطبى بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاص وبين سرعة اصدار قانون الاشراف على شركات الرعاية والذى سيخضع جميع اللاعبين بنشاط الرعاية لرقابة الهيئة والتى ستعمل على تطويره باساليبها الرقابية الحديثة .

وأشار إلى ضرورة دراسة توحيد شروط وثائق التأمين الطبى مع اتاحة الحرية لشركات التأمين فى تحديد أسعارها، وفقا لاستراتيجية كل منها فى عمليات الاكتتاب واتفاقها مع شركات إعادة التأمين فى الخارج والاستفادة من التجربة السعودية والتى نجحت من خلال توحيد شروط الطبى فى تطوير قطاع التأمين الصحى بشكل عام .

واوضح مسعد ان الاتفاق المبرم بين الجمعية المصرية لشركات الرعاية والاتحاد المصرى لشركات التأمين سيسهم بشكل كبير فى تطوير منظومة التأمين الطبى، خاصة أن احد بنود الاتفاق نص على الدور المطلوب من كل طرف وفقاً لخبرات ومؤهلات كل منهم، وطالب بضرورة اختصار الدورة المستندية التى يمر بها التعويض حتى يتم صرفه بصورة سليمة وسريعة لمستحقيه من مقدمى الخدمة من خلال حصول شركة الرعاية على الاوراق الخاصة بكل عميل من قسم الحسابات بالمستشفى والقيام بمراجعتها تفصيلياً للقيام بتسويتها .

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، العضو المنتدب لشركة جلوب ميد للرعاية الطبية إن هناك دوراً كبيراً على عاتق شركات الرعاية الصحية فى تطوير نشاط التأمين الطبى أبرزها ضرورة التنسيق بين شركات التأمين ومقدمى الخدمة الطبية فى تحديد أو رفع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء .

وأشار إلى ضرورة تدشين شركات التأمين أنظمة الكترونية ترصد من خلالها المطالبات وأساليب المراجعات للفحوصات والتحاليل بشكل سريع بهدف رفع مستوى الخدمة وسرعة دفع التعويضات من شركات التأمين أو الرعاية الطبية لمقدمى الخدمة لزيادة مؤشر الثقة فى القطاع .

وشدد العضو المنتدب لـ «جلوب ميد » على ضرورة أن تكون العلاقة تكاملية بين شركات التأمين والرعاية وليست تنافسية بهدف القضاء على المضاربات السعرية التى تمارسها بعض الشركات واصفا تحول بعض الشركات من مزاولة النشاط عبر آلية الـ «HMO» إلى آلية الـ «TPA» بأولى خطوات القضاء على الممارسات الضارة خاصة المضاربات السعرية .

وطالب بضرورة تدشين قاعدة بيانات للاستفادة منها فى تنقية محافظ الطبى والتعامل بآليات جديدة مع العملاء ممن تتجاوز خسائرهم الحدود المقبولة لضمان نمو سوق الرعاية الطبية واستقطاب نوعيات جديدة من العملاء على وعى بقيمة التأمين الطبى والخدمات التى تتوافر له .

وفى السياق نفسه ألمح مسئول بارز بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى إلى ضرورة وجود فرز لشركات الرعاية الصحية فى السوق المصرية، خاصة مع زيادة عددها، لافتاً إلى ان زيادة عدد الشركات ليس مؤشراً على نيتها للمضاربة السعرية شريطة وجود التشريعات الكافية لتنظيم عملها .

وأشار إلى ان الهدف من وجود التشريعات المطلوبة ضمان وجود جهات رقابية قادرة على ضبط ايقاع ذلك النشاط من خلال تبعيتها للهيئة الموحدة اسوة بشركات التأمين، خاصة أن شركات الرعاية الصحية تقدم خدمات شبيهة ان لم تكن تنافسية مع نفس الخدمات التى تقدمها شركات التأمين .

وكشف المصدر عن جاذبية قطاع الرعاية الصحية لدخول لاعبين جدد مبرراً ذلك بسعى الكوادر العاملة بقطاع التأمين الطبى بشركات التأمين لانشاء شركات خاصة بهم تعمل فى ذلك المجال سعيا لاقتناص الفرص الضخمة الكامنة بداخله لتحقيق الوفورات الاقتصادية والأرباح المطلوبة، والتى لن تتأتى دون تجويد الخدمة من ناحية واستحداث مزايا اخرى جديدة تنافس ما تقدمه الدولة من خلال نظم التأمين الصحى الحكومية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة