أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون يتوقعون زيادة عائد التسهيلات الائتمانية


آية عماد

توقع مصرفيون ارتفاع مستويات الفائدة على التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المقبلة على خلفية قيام عدد من البنوك برفع العائد على الشهادات الادخارية واشتعال حدة الاضطرابات الداخلية على الصعيدين السياسى والاقتصادى وتزايد معدلات المخاطرة .

 
وقالوا إن ارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك ستنتج عنه إعادة تسعير البنوك للتسهيلات الائتمانية التى تقدمها لمواكبة ارتفاع مستويات المخاطر فى السوق المحلية .

كما توقع المصرفيون أن يشهد الجهاز المصرفى موجة ثانية من ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية خلال الفترة المقبلة كنتيجة لاستمرار معدلات التضخم فى التصاعد، مشيرين إلى أن استمرار معدلات التضخم فى التصاعد يطرح آثاراً سلبية على التوسع فى قطاع الائتمان فى حال أن تشهد السوق المصرفية ارتفاعاً جديداً فى أسعار الفائدة بهدف التصدى لارتفاع الأسعار .

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن مؤخراً عن ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين خلال شهر فبراير بمعدل %2.8 عن شهر يناير السابق عليه، وهو أعلى معدل شهرى تحقق منذ سبتمبر 2010 ، وتغير سنوى %8.7 عن فبراير 2012.

وتستخدم السلطات النقدية آلية أسعار الفائدة للتأثير فى معدلات التضخم من خلال رفعها بهدف اجتذاب السيولة داخل الجهاز المصرفى والحد من ارتفاع معدلات الأسعار وهو ما يندرج تحت تعبير «السياسات الانكماشية » ، فى حين تقوم بخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بهدف توفير المزيد من السيولة فى السوق المحلية وتحفيز معدلات الاستثمار مما يشير إلى تبنى سياسات نقدية توسعية .

وكانت ثمانية بنوك هى الأهلى، مصر ، والتجارى الدولى، والشركة المصرفية العربية ، والمصرى الخليجى، والقاهرة، والاستثمار العربى والتنمية والائتمان الزراعى، قد قامت برفع العائد على شهاداتها الادخارية ليتراوح بين %12.5 و %14.5 على الشهادات الثلاثية وسط توقعات بعض المصرفيين بأن يشهد الجهاز المصرفى موجة ثانية من رفع أسعار العائد على الشهادات، مما يؤدى إلى الضغط على تكاليف الأموال فى الجهاز المصرفى ويدفع البنوك لرفع أسعار الائتمان خلال الفترات المقبلة .

وتتخذ السياسة النقدية فى مصر من استقرار الأسعار هدفاً رئيسياً لها، لذلك يلتزم البنك المركزى المصرى بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم فى المدى المتوسط من خلال سياسات مناهضة .

من جهته توقع أشرف عبدالغنى، مدير إدارة الائتمان لدى البنك الوطنى المصرى، اتجاه البنوك لرفع معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية والقروض المصرفية، موضحاً أن البنوك تقوم بالمواءمة بين العائد على الإقراض والتكاليف التى تدفعها لعملائها كعائد على أوعيتهم الادخارية بهدف الحفاظ على مستويات الربحية لديها .

وأضاف مدير إدارة الائتمان، أن البنوك تسعى لتعظيم أرباحها باعتبارها مؤسسة هادفة للربح، لافتاً إلى أن دعوة محافظ البنك المركزى المصرى البنوك بتخفيض هامش ربحيتها لتحفيز حركة الائتمان داخل السوق المحلية لن تؤثر بشكل كبير على قراراتها خلال الفترات المقبلة .

وأضاف أن اشتعال وتيرة الاضطرابات الداخلية على المستويين السياسى والاقتصادى رفع مستويات عدم التيقن بصورة كبيرة مما ساهم فى صعود درجات المخاطرة لمستويات غير مسبوقة، ما يستلزم قيام البنوك العاملة فى السوق المحلية بمواكبة ارتفاع مخاطر السوق من خلال رفع العائد على القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية .

ولفت مدير إدارة الائتمان، إلى حاجة البنوك الملحة إلى العمل على تقوية ودعم مراكزها المالية فى ظل تصاعد مستويات المخاطر مع اشتعال الأحداث على الصعيدين السياسى والاقتصادى فى الوقت الحالى .

واستبعد «عبدالغنى » توقف حركة الائتمان فى حال رفع المصارف المحلية العائد على القروض المصرفية، موضحاً أن طالبى التسهيلات الائتمانية فى الوقت الراهن لن يمتنعوا عن طلبات التمويل نظراً لأنه يشكل مصدراً مهماً لاستمرار سير أنشتطهم حالياً .

وأضاف مدير إدارة الائتمان، أنه فى ظل أوضاع الاستقرار فى السوق فإن الطلب على الائتمان من المستثمرين يكون بهدف التوسع فى أنشطتهم أو إقامة مشروعات جديدة، لافتاً إلى غياب هذا النوع من الطلب على التسهيلات الائتمانية فى الوقت الراهن .

وقال إن ارتفاع العائد على القروض المصرفية ليتراوح بين %10 و %11 لن يؤثر على الطلب عليها فى ظل اقتصار طلبات التمويل على العملاء أصحاب الاحتياجات الملحة فى الوقت الراهن .

وتوقع مدير إدارة الائتمان، حدوث موجة تالية من رفع العائد على الشهادات الادخارية بهدف دعم الجنيه لمواجهة استمرار معدلات التضخم فى التصاعد بمرور الزمن، ما من شأنه أن يتعارض مع التوسع فى قطاع الائتمان .

ويرى أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان لدى بنك الاستثمار العربى، أن قيام ثمانية بنوك محلية برفع العائد على شهاداتها الادخارية ليتراوح من %12.5 إلى %14.5 سيؤدى إلى استمالة البنوك نحو إعادة تسعير خدمات الائتمان فى اتجاه رفعها .

وأضاف أن حجم التأثير المتوقع على مستويات الفائدة على الإقراض، سيحتاج إلى مزيد من الوقت ليتضح مع زيادة الإقبال على الشهادات الادخارية، ويؤدى إلى الضغط على متوسط تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفى ويدفعه نحو إعادة تسعير التسهيلات الائتمانية .

ولفت مدير الائتمان إلى أن رفع العائد على الشهادات الادخارية لدى عدد من البنوك يهدف إلى الحد من عمليات الدولرة ودعم الجنيه المصرى فى مقابل العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن تباطؤ قطاع الائتمان فى الوقت الراهن يحد من الآثار السلبية عليه .

وتوقع عبدالمجيد ارتفاع مستويات الفائدة على التسهيلات الائتمانية بمقدار يتراوح بين 50 و 100 نقطة مئوية على الأكثر خلال الفترات المقبلة، مستبعداً أن يحد هذا الارتفاع من طلبات الحصول على قروض مصرفية مستقبلياً .

وأشار رئيس قطاع الائتمان فى أحد البنوك العامة، إلى أن التوجه العام للجهاز المصرفى فى الوقت الراهن هو رفع أسعار القروض كنتيجة طبيعية لارتفاع متوسط تكلفة الأموال لدى عدد كبير من البنوك على خلفية قيام عدد منها برفع العائد على شهاداتها الادخارية، فضلاً عن أوضاع عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد وتؤثر سلباً على حركة الائتمان بسبب ارتفاع درجات عدم التيقن بشأن المستقبل وما نتج عنها من ارتفاع مستويات المخاطرة المتعلقة بالاستثمار والائتمان داخل السوق المحلية .

ولفت إلى أن المحدد الأساسى لإعادة تسعير القروض المصرفية هو متوسط تكلفة الأموال داخل البنك بالإضافة إلى سعر الفائدة على أدوات الدين المحلى، فضلاً عن التوجه العام داخل الجهاز المصرفى .

وأضاف رئيس قطاع الائتمان، أن متوسط تكلفة الأموال يختلف من بنك لآخر تبعاً لهيكل الخصوم، مشيراً إلى ارتفاع متوسط تكاليف الأموال داخل البنوك التى تتشكل محفظة ودائعها من الأوعية الادخارية لأجل، فى حين ينخفض متوسط تلك التكلفة لدى البنوك التى تمتلك حسابات جارية نظراً لعدم تحمل البنوك دفع عائد عن تلك الحسابات .

وأضاف أن البنك المركزى المصرى يتحمل تكاليف رفع العائد على الشهادات الادخارية فى بعض حالات البنوك العامة باعتبارها إحدى أدواته لدعم الجنيه المصرى .

وقال رئيس قطاع الائتمان، إن سعر الفائدة يلعب دوراً مهماً فى العلاقة بين البنك وعميل الائتمان ويشكل جزءاً مهماً من ربحية البنوك، مشيراً إلى أنه ليس المحدد الأول فى العلاقة نتيجة وجود أنواع مختلفة من المصروفات مثل مصروفات الخدمات المصرفية العادية التى تدخل هى الأخرى فى احتساب ربحية البنوك .

وأوضح أن هذه العلاقة بين البنك والعميل لا تتوقف عند حد الحصول على قرض او تسهيل ائتمانى قصير أو طويل الأجل، وإنما قد تمتد لتشمل قيام البنك بعمليات تسويق لقروض تجزئة مصرفية لموظفى الشركة .

وعن دعوة هشام رامز، محافظ البنك المركزى، البنوك العاملة فى السوق المحلية بتخفيض هامش ربحيتها خلال الفترات المقبلة، أوضح رئيس قطاع الائتمان، أنها تهدف إلى تحفيز البنوك على التعامل بالمزيد من المرونة مع طلبات الائتمان بهدف تنشيط حركة الاستثمارات داخل السوق المحلية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة